متد صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه

متد صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد، دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل کنند. در ماده ۴ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ نیز آمده بود: اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.