متعدد در فرض نبود حق تقدم

چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش دارایی و اموال داد باخته بر مبنای اجرائیه های متعدد کافی برای تامین همه حقوق و مطالبات داد بردگان نباشد و دادبردگان نیز نسبت به یکدیگر حق تقدمی نداشته و در یک طبقه و دسته قرار دارند، برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م ابتدا معادل هزینه اجرا در هر پرونده اجرایی به شخصی که آن را پرداخت نموده، داده می شود و سپس برابر ماده ۱۵۴ ق. . م دادورز صورت مجلس تقسیم نامه را به نسبت طلب هر یک از دادبردگان تنظیم نموده و به آنها اخطار میدهد تا از سهم خود آگاه شوند. در ماده ۱۵۳ ق.م قانونگذار به تقسیم وجوه در اختیار پس از کسر هزینه های ضروری برای اجرا و دادن آن به پرداخت کننده بین داد بردگانی که تا آن تاریخ به نفع ایشان اجرائیه صادر شده به نسبت طلب ایشان اشاره می نماید. اما بدیهی است در این حالت وجوه بدست آمده در هر پرونده اجرایی مختص همان پرونده است. چون بستانکاران برتری و حق تقدمی بر یکدیگر ندارند، حاصل تکاپوی ایشان در شناسایی و بازداشت اموال داد باخته باید صرف حقوق و مطالبات ایشان شود و چنانچه زایدی باشد، صرف محکوم به موضوع اجرائیه دیگر به نفع بستانکاران دیگر شود. برای نمونه چنانچه در حوزه های قضایی رشت، بندر انزلی و صومعه سرا چند پرونده اجرایی علیه یک داد باخته شکل گرفته و در هر یک از این پرونده ها اموال و دارایی دادباخته با معرفی او یا شناسایی دادورز بدست آمده و یا از سوی داد برده یا دادبردگان شناسایی شده و فرآیند بازداشت و فروش به درستی انجام یافته باشد، اما در هنگام تصفیه محکوم به، وجوه بدست آمده برای تامین و پوشش همه محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا به نفع همه دادبردگان کافی نباشد، باید وجوه بدست آمده را در هر پرونده اجرایی صرف حقوق و مطالبات داد برده یا داد بردگان همان پرونده نمود. اگر در یک پرونده برای نمونه پرونده اجرایی شکل یافته در دایره اجرای دادگستری انزلی افزون بر هزینه های اجرا، محکوم به خسارات و نیم عشر چیزی اضافه باقی مانده باشد، پیش از آنکه در راستای ماده ۱۵۰ ق.م به داد باخته باز پس داده شود، باید به درخواست دادبردگان در پرونده های اجرایی شکل یافته در دایره اجرایی دادگستری رشت و صومعه سرا مدیر اجرا با تنظیم نیابت اجرا برابر مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م بقای بازداشت وجوه بدست آمده و واریز آن به حساب اجرای مرجع معطی نیابت را درخواست نماید. در مواردی که پرونده های اجرایی علیه یک داد باخته با نظارت یک شعبه دادگاه و یا شعب مستقر در یک دادگستری یا مجتمع قضایی تشکیل می شود و دادبردگان برغم نبود حق تقدم نمیتوانند به همه حقوق و مطالبات خود از محل وجوه بدست آمده برسند، جمع و تقسیم وجوه بدست آمده بین دادبردگان آسانتر دنبال می شود. چون دایره اجرا پراکنده نیست و عوامل اجرا در یک مجموعه حضور دارند، انتقال مازاد وجوه بدست آمده نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود. نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود. ۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم ۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم ۱ - ماده ۱۴۹ ق.ا.ا. م: «پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردده.