متین دفتری دکتر — ارک متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ

تصمیمات و قرارهای تأمینی از نوع قرار تأمین خواسته (ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م)، دستور موقت (ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م)، قرار تأخیر اجرای حکم داور ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م) و قرار توقیف اجرای حکم به واسطه اعتراض و درخواست شخص ثالث (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) از نوع اخیر است که فاقد هر دو ویژگی قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن است. ارک متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ ص ۵۰۷. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر همان مأخذ. جلد ه. چاپ سوم. ۱۳۷۵. ص ۵۳ و شمس. دکتر عبدالله همان مأخذ. ص ۲۲۹. در بین تصمیمات شکلی دادگاه فقط یک تصمیم هست که با وجود توصیف به قرار، خاصیت حکم را داشته و مانع طرح دوباره دعوا می شود. این تصمیم خاص قرار سقوط دعوا موضوع بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م است که چون مبنای این تصمیم درخواست انصراف خواهان از دعوا به نحو کلی بعد از ختم مذاکرات و یا با رضایت خوانده است، مثل احکام دادگاه مجال و امکان تکرار دعوا را از خواهان سلب میکند. ارک متین دفتری دکتر … ص ۵۰۷. جعفری لنگرودی دکتر … مأخذ. جلد ه. چاپ سوم. ۱۳۷۵. ص ۵۳ و شمس. دکتر …. ص ۲۲۹. در بین تصمیمات شکلی دادگاه فقط یک تصمیم هست که با وجود توصیف به قرار، خاصیت حکم را داشته و مانع طرح دوباره دعوا می شود. این تصمیم خاص قرار سقوط دعوا موضوع بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م است که چون مبنای این تصمیم درخواست انصراف خواهان از دعوا به نحو کلی بعد از ختم مذاکرات و یا با رضایت خوانده است، مثل احکام دادگاه مجال و امکان تکرار دعوا را از خواهان سلب میکند. برداشت از ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در تقسیم رأی به حکم و قرار و توصیف قضایی به قرار چنانچه وصف حکم نداشته باشد، موجه نیست. به عبارتی فرجام دادرسی و تصمیم نهایی دادرس اگر حکم نباشد الزاماً قرار نیست. به طوری که در موارد مختلف و در مواضع بسیاری میبینیم دادگاه در تصمیم نهایی خواه در ماهیت باشد یا غیر آن، تصمیم خ. ر. ب. صورت دستور دستور فروش ملک مشاع مواد (۱، ۴ و ۹ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷) و یا گزارش اصلاحی مواد ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۰ و ۱۸۴ ق.آ.د. م) توصیف می نماید.