مجازات تبعی

مجازات تبعی مجازات تبعی، به آن دسته از مجازاتها اطلاق می¬شود که به لحاظ ماهیت، مشتمل بر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی بوده که به موجب قانون و بدون نیاز به ذکر در رأی دادگاه و به محض احراز بزه و محکومیت قطعی و مؤثر متهم و به تبع حکم اصلی بر محکوم تحمیل می¬شود و از آن جهت که به تبع مجازات اصلی و در اثر آن نسبت به مجرم اعمال می شود، آنها را تبعی میگویند.(واحدی زاده و جباری، ۱۳۹۲: ۱۳۷) محکومیت مؤثر و نوع و میزان مجازات تبعی به موجب قانون تعیین میشود. ▪حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی به عنوان جلوه ای بنیادین از حقوق بشر، در بر گیرنده آن دسته از حقوق انسانهاست که به منظور برابری اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه رفع بی عدالتی های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شناسایی شده است. طباطبایی مؤتمنی، ١٣٨٢: ١٣۵) قانونگذار نیز به لحاظ بیم تکرار و تجری محکوم علیه و دیگران مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت. (ساجدی نژاد، ١٣٩٠:٢۵) از همین رو، محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی محدودیت از حقوق اجتماعی است که به موجب قانون برای محکومان به مدت معین پیش بینی شده است. Add a comment بختیار سید نظامی محکومیت موثر محکومیت مؤثر، سبب تأثير در آینده مناسبات اجتماعی شخص و جهت گیری های قضایی پیرامون وی می شود. تمامی محکومیتهای مؤثر کیفری سبب ایجاد پیامـدی بـه نـام سـابقه محکومیت می¬شوند. بدین سان سابقه محکومیت کیفری وضعیتی است که جرم ارتکابی و محکومیت، آن را ایجاد کرده و محکوم را از برخی امتیازات و بهره مندی هـا کـه قانونگذار برای اشخاص و بزهکاران بدون سابقه در نظر گرفته شده است، همچون تعلیق اجرای مجازاتها و آزادی مشروط محروم کرده و یا موجب لغو آنها در صورت ارتکاب جرم جدید می شود. همچنین وی را در معرض تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی قرار می¬دهد. در تبصره ذیل ماده ۴٠ قانون مجازات اسلامی محکومیت موثر چنین تعریف شده است: «محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به مجازات تبعی و حقوق اجتماعی اشاره دارد و در تبصره ۲ ماده ۲۶ نیز قانون گذار عنوان اعاده حیثیت را به کار برده که در واقع برای اولین بار بعد از انقلاب است که در قانون مجازات ،اسلامی آن را به عنوان زائل کننده اثر تبعی مجازات بکارمی برد. مطابق ماده ۲۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶ برای محرومیت از حقوق اجتماعی می باید حکم قطعی صادره اجرا یا مشمول مرور زمان گردد و حکم غیر قطعی، محروم کننده از حقوق اجتماعی نیست. همچنین محکومیت قطعی در جرایم غیر عمدی محرومیت از حقوق اجتماعی در بـر نـدارد. به علاوه، با توجه به ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم قطعی صادره نسبت به اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. (آقایی جنت مکان، ۱۳۹۱:۱۰۸) Add a comment بختیار سید نظامی محکومیت های سالب حقوق اجتماعی محکومیتهای سالب حقوق اجتماعی با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی عبارت اند از: ۱- محکومیت یافتن به مجازات سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ بنابراین هرگاه احکام مزبور به هر دلیلی اجرا نشوند، شخص بعد از گذشت هفت سال میتواند حقوق اجتماعی را که از آن محروم شده دوباره به¬دست آورد مگر در مورد بندهای الف ـ ب ـ پ ـ ماده ۲۶. پس، ساب النبی که مجازات وی طبق ماده ۲۶۲ سلب حیات است اگر مطابق ماده ۱۱۴ ق. م.ا. قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد سلب حیات از او ساقط می گردد و هفت سال بعد از توقف اجرای حکم اصلی به اعاده حیثیت نائل می شود. همچنین سرقت در مرتبه سوم مطابق ماده ٢٧٨ ق.م.ا. مجازات حبس ابد را به همراه دارد، هر گاه فرد به واسطه توبه یا عفو از حبس ابد آزاد گردد، پس از هفت سال از توقف اجرای حبس ابد اثرات مجازات زائل و شخص از حقوق اجتماعی بهره مند خواهد شد. نکته ای که ذکر آن ضروری است؛ تفسیر عبارت «...توقف اجرای حکم ...» در بند الف ماده ۲۵ میباشد که نقطه آغاز محرومیت اجتماعی محکوم علیه به مدت ۷ سال است. آیا منظور مقنن از توقف اجرای حکم توقف ادامه اجرای حکم است که این تفسیر مستلزم آغاز اجرای حکم می¬باشد و چنانچه به هر دلیلی از قبیل توبه (در مورد ساب النبی) حکم به اجرا در نیاید محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم نبوده و موضوع اعاده حیثیت وی منتفی خواهد بود یا اینکه منظور از توقف اجرای حکم اعم از متوقف ماندن آغاز یا ادامه اجرای حکم، هر دو می¬باشد که در این حالت با سقوط مجازات نیز محرومیت از حقوق اجتماعی برای محکوم علیه تائب، به قوت خود باقی است. به نظر میرسد با توجه به صدر ماده ۲۵ و اینکه شمول مرور زمان اجرای حکم نیز در کنار اجرای حکم، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد و شمول مرور زمان می¬تواند باعث عدم آغاز اجرای حکم گردد از این رو با کشف نظر مقنن، اینگونه برمی آید که تفسیر دوم از عبارت مزبور صحیح است. ۲- محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد و نقی بلد و حبس تا درجه چهار محکوم علیه را سه سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. قطع عضو مجازات اجرای حد سرقت و محاربه است. قصاص عضو که در ماده ۶۲ مکرر سابق به عنوان محروم کننده از حقوق اجتماعی پیش بینی نگردیده بود در صورتی شخص را سه سال به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم خواهد کرد که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. در نقی بلد که حد محاربه است و در حبس تا درجه چهار که مطابق ماده ۱۹ ق. م.ا. بیش از ۵ سال تا بیش از ۲۵ سال است محکوم علیه سه سال به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم خواهد گردید. ۳- محکومیت به شلاق حدی - مانند مواد ۲۲۹- ۲۲۸ و ۲۳۴ - ۲۴۳، ۲۵۰ ق. م ا و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کم تر از آن باشد و نیز حبس درجه پنج که حبس بیش از دو تا پنج سال است شخص را دو سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. محکومیتهای ذکر شده در ماده ۲۵ ق. م. ا حقوق اجتماعی را در قالب مجازات تبعی از محکوم علیه سلب خواهد کرد. ماده ٢۶ ق. م. ا این حقوق را به صورت حصری بر شمرده است. ماده ۲۶– حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف– داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب– عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور پ– تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت– انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث– عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج– اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ– استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح– اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ– انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ– استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر– تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره ۱– مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی،... ادامه مطلب را در بخش Add a comment (کادر ذیل) ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی طبقه بندی مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. ▪ مجازات اصلی مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. پیشتر گفتیم مجازات‌های اصلی در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ١۴ آن به چهار دسته تقسیم شده اند: ۱-حد ۲-قصاص ۳-دیه ۴-تعزیر علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند. ▪ مجازات تکمیلی مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی بر حسب نوع و درجه محکومیت برای مرتکب جرم از سوی مقنن پیش بینی شده است ولی انتخاب و اعمال آن به قضات محول شده است و باید ضمن صدور حكم محکومیت باشد؛ به طوری که بعد از آن نمی توان به تعیین مجازات تکمیلی اقدام کرد. در واقع مجازات تکمیلی نوعی ضمانت اجرای کیفری است که در صورت صدور آن توسط دادگاه، به کیفر اصلی اضافه می شود. این اقدامات در کنار مجازاتهای اصلی در نظر گرفته می¬شود ▪ مجازات تبعی مجازات تبعی، به آن دسته از مجازاتها اطلاق می¬شود که به لحاظ ماهیت، مشتمل بر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی بوده که به موجب قانون و بدون نیاز به ذکر در رأی دادگاه و به محض احراز بزه و محکومیت قطعی و مؤثر متهم و به تبع حکم اصلی بر محکوم تحمیل می¬شود و از آن جهت که به تبع مجازات اصلی و در اثر آن نسبت به مجرم اعمال می شود، آنها را تبعی میگویند.محکومیت مؤثر و نوع و میزان مجازات تبعی به موجب قانون تعیین میشود. Add a comment بختیار سید نظامی