مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — بدیهی است این استدلال پایه و اساس

در رویه قضایی حاصل دادرسی فوری از سوی دادگاه ها در سه عنوان؛ دستور موقت قرار دستور موقت یا قرار رد تقاضای صدور دستور موقت دیده می شود. عنوان قرار در صدر دادنامه ها بیشتر در حالت عدم پذیرش درخواست متقاضی قابل ملاحظه است و غالباً دادگاه ها عبارت قرار رد تقاضای صدور دستور موقت را به کار می برند و در حالت مثبت و پذیرش تقاضا عبارت دستور موقت را استفاده می کنند. ا به نظر می رسد مراد قانونگذار از وضع ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م تصریح به استقلال قضایی حکم یا قرار در دعوای اصلی از تصمیم در دادرسی فوری بوده و اینکه قاضی رسیدگی کننده به دعوای اصلی مکلف به پیروی از تصمیم موقتی نیست. اما برای این منظور واضح هم وضع این مقرره ضروری نبوده است. چه در تمام قرارهای تأمینی و موقتی نتیجه امر بی تأثیر در اصل موضوع بوده و چنین نصی برقرار نشده است. مرجع رسیدگی کننده مستقل از تصمیم موقتی و تأمینی که بنا به دلایل و حقایق پیرامون آن اتخاذ شده، حکم یا قرار نسبت به موضوع اصلی را انتخاب و به اتکای دلایل مرتبط با آن اتخاذ می نماید. لذا به نظر می رسد ماده مزبور عبث و بیهوده بوده و حشو زائدی است که در پیکره مقررات مربوط به دادرسی فوری جای گرفته است. شعب دیوان عدالت اداری هم غالباً قرار دستور موقت را بکار می برند. در یکی از موارد استثنایی نظر مخالفی دیده شد که در مقام رد اعتراض ثالث به دستور موقت ابراز شد. به موجب رأی یکی از دادگاه ها چون اعتراض ثالث نسبت به وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به به آن قابل استماع دانسته نشد. بعد از اعتراض به این رأی دادگاه تجدیدنظر هم عیناً قرار تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده و بر استدلال دادگاه بدوی صحه گذاشت. مطلق در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م اجازه اعتراض ثالث را به هرگونه رأی صادر از دادگاه های بر استدلال دادگاه بدوی صحه گذاشت. بدیهی است این استدلال پایه و اساس صحیحی ندارد زیرا از یک سو قانونگذار بنحو مطلق در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م اجازه اعتراض ثالث را به هرگونه رأی صادر از دادگاه های از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۵/۲۱۴/۸۶: در پرونده حاضر آقای... به ۱۳۸۲/۱۰/۱۱-۱۴۲۰ موضوع پرونده کلاسه ۵۰۶/۸۲ و تقاضای لغو اثر از آن مستنداً به ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند. ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا.... ثالثاً اعتراض ثالث با عنایت به تعریف مادتین ۴۱۷ و ۴۳۰ قانون مذکور فوق نسبت به دعوی م. ب.. در حالی که دستور موقت دعوی نیست و درخواست است و می بایست حکم محکومیت صادر شده باشد و محکوم له و م. ع. طرف دعوی قرار بگیرند که دستور موقت صادره چنین وصفی را ندارد... با استفاده از مواد مذکور از قانون نامبرده شده دعوی و درخواست خواهان قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد... شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۴۰۴ ۴۰۳ و ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ مقرر داشته ب. ت. ب. اینکه تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی... به طرفیت... نسبت با به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ صادر از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی شرکت تعاونی به خواسته اعتراض ثالث به دستور موقت و لغو اثر از آن به طور اجمال با این استدلال که معترض طرف دعوی اصلی نمی باشد تا بتواند تقاضای لغو اثر از دستور موقت نماید مضافاً اینکه دستور موقت درخواست است و عتراض ثالث به آن مصداق ندارد، غیر قابل استماع تشخیص گردیده... اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را موجب گردد اقامه نشده... از این رو به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مذکور با رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. عمومی انقلاب و تجدیدنظر صادر نمود. حاصل دادرسی فوری رأی بوده و اخلال به حقوق ثالث از محل صدور و اجرای آن متصور م. ب.. و از سوی دیگر دستور موقت یک تصمیم تبعی است و اعتبار خود را از محل دعوای اصلی تحصیل میکند و در صورت عدم همراهی با دعوای اصلی از اعتبار ساقط خواهد شد (ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م). نتیجه اینکه اولاً تصمیم دادگاه دایر بر پذیرش درخواست متقاضی و صدور دستور موقت یا رد آن و قرار رد تقاضا رأی بوده و موجب مختومه شدن کلاسه دادرسی فوری می شود. در رویه قضایی حتی وقتی که درخواست مزبور توأم با دعوای اصلی مطرح می شود، محاکم قضایی کلاسه جداگانه ای برای دستور تأمینی در نظر گرفته و واکنش مثبت یا منفی به این درخواست را به صورت دادنامه درآورده و کلاسه دادرسی فوری را با آن دادنامه از ردیف آمار خارج می سازند. ثانیاً این تصمیم ارتباطی به ماهیت دعوا ندارد و یک اظهار نظر شکلی محسوب می شود. از این رو فاقد آثار و نتایجی است که بر حکم مترتب میشود. از جمله اینکه واجد اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده نیست و دادگاه به رغم رد تقاضای صدور آن، می تواند با احراز فوریت و سایر شرایط قانونی در مرتبه ای دوباره و کلاسه دیگر این درخواست را بپذیرد. در نتیجه توصیف قضایی آن به قرار مناسب تر و منطقی تر است. ثالثاً ماهیت قضایی این تصمیم شبیه به آن دسته از قرارهای دادگاه است که نه قاطع دعوا هست و نه مرتبط با ماهیت دعوا م. ب.. در این ردیف قرارهایی چون توقیف دادرسی موضوع ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م، توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.م، تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م و انواع قرارهای تأمینی چون قرار تأمین خواسته جای دارند. مبحث دوم - سابقه تاریخی و مفهوم دستور موقت قرار فوری و انسداد در حقوق تطبیقی عنوان و نهاد دستور موقت ریشه ای در منابع حقوق داخلی و آموزه های اساتید حقوق کشورمان ابتدائاً و در شکل یک نهاد بومی، نداشته است. بلکه خاستگاه و محل ورود آن به مقررات دادرسی کشورمان، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ، بوده است. البته عنوان دستور موقت از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. حتی عبارت دادرسی فوری» که دستور موقت حاصل اعمال آن در حقوق شکلی کشورمان است، فاقد تأسیس مشابه در حقوق تطبیقی است و عنوان Proceduré de Referé در دادرسی مدنی فرانسه ترجمه دقیق و منطبق با این نوع دادرسی مختصر در حقوق داخلی نیست. به هر حال حقوق تطبیقی و به ویژه مقررات دادرسی مدنی فرانسه، آلمان و انگلیس الهام بخش قانون گذار ما و همین طور رویه قضایی در استفاده از تأسیس دستور موقت بوده است. اهمیت این نهاد کارکرد و نقش آن در حفظ خواسته اصلی موقعیت و وضع حقوقی طرفین ماجرا، موضوع دعوا و اجرای بهتر و مطلوب تر حکم و تصمیم نهایی دادگاه با استفاده از تجربه قانونگذاری و رویه قضایی کشورهای مهد این نهاد و پرورش دهنده آن مدنظر مقنن داخلی قرار گرفت.