مخصص بر دو قسم است — شرط هرگاه از ادات شرط اگر در

الف) مخصص متصل و آن لفظی است جزء جمله عام قرار می گیرد و مورد یا مواردی را از آن خارج کرده و تخصیص می دهد. یا هرگاه مخصص عرفاً مقارن و همراه عام باشد آن را مخصص متصل گویند که می تواند به شکل وصف شرط یا استثناء ، بدلیت و یا غایت بکار رود. ۱ استثناء هرگاه از ادات استثناء مگر الا در غیر این صورت مگر اینکه ... استفاده شده باشد مانند ماده ۶۷۲ ق.م مقرر میدارد وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. ماده ۱۳۰۶ ق.م مقرر میدارد جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمً بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد... شرط هرگاه از ادات شرط اگر در صورتی که هرگاه و ...) استفاده شده باشد مانند ماده ۴۰۸ ق.م اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود عبارت اگر مشتری برای ثمن جمله شرطیه و عبارت خیار تأخیر ساقط میشود جزای شرط است. وصف هرگاه از عبارت وصفی استفاده شود. مانند ماده ۳۷۱ ق.م در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق.م مقرر داشته نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد. مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله و همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست... بدل بعض از کل مانند أکرم العلماء الفقهاء و یا آیه شریفه والله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که من بدل از ناس است. ه غایت مانند ماده ۸۳۳ ق.م که مقرر داشته ورثه نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خ. ر. ب. آنها اعلام نکرده است. ( ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. (ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد. ماده ۱۲۳ ق.م.ع مقرر میداشت هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شد و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت با او مساعدت کند... مجازات خواهد شد در ماده ۱۲۴ ق.م.ع آمده بود زوج و زوجه از مجازات های فوق معافند هر چند مطلقه باشند که ماده اخیر مخصص منفصل ماده پیشین محسوب می شود. تخصیص عام در صورتی حائز است که پس از تخصیص مقداری از عام باقی بماند. در صورتی که خاص منفصل را عام تنافی داشته باشد چنانکه موضوع قضیه خاص بعضی از افراد موضوع قضیه عام باشد و حکم در یکی مثبت ایجابی و در دیگری سلبی باشد که نتوان به مدلول هر دو به طور کامل عمل نمود در صورتی که تاریخ تصویب هر دو مقارن با یکدیگر باشد در این حالت خاص عام را تخصیص میدهد و در صورتی که تاریخ تصویب قانون عام مقدم بر تاریخ تصویب قانون خاص باشد در این حالت نیز خاص عام را تخصیص خواهد داد. ماده ۱۱۹۹ ق.م. مقرر میدارد نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب الا قرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. ماده ۱۲۰۰ ق.م. مقرر میدارد تفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است منظور انجام تکلیف انفاق است نه یکایک یا مجموع آنها بلکه فردی از افراد به طور غیر معین منظور است. ماده ۱۶۵ ق.م. نیز مقرر میدارد: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. کے بعض مفہومی سے تمام . کے بعض مفہومی سے تمام .