مراجع حل اختلاف کار — درست طرح دگرباره موضوع در اداره کار

.انا؟ عمومی حقوقی بدین معنا نیست که رأی صادر از مراجع حل اختلاف کار (مبنای اجرائیه با حکم دادگاه قضایی یکسان است. از سویی حکم مقرر در ماده ۳ قانون مزبور یک حکم استثنایی است و نباید با تفسیر موسع از آن دامنه افراد آن را برخلاف اصول حقوقی گسترش داد. در بین آرای گوناگون صادر از مراجع حل اختلاف کار، اجرای رأی با موضوع بازگشت به کار کارگر دادبرده، در عمل ممکن است با چالش و مانع روبرو شود. چه بسا کارفرمایی که هیچ رغبتی به ادامه همکاری با کارگری را نداشته و برغم صدور رأی قطعی و حتا بی نتیجه شدن راه های اعتراضی با همان سرشت پیشین در مسیر اجرای حکم مانع تراشی نماید. برای نمونه کارگر دادبرده را به کار فراخوانده و رأی را اجرا نماید، اما بی درنگ پس از چند روز دوباره او را اخراج نماید. در این صورت با وصف سکوت قانون چه راه حلی می توان یافت؟ بر مبنای یک برداشت می توان از قاعده مندرج در ماده ۱۸۰ قانون کار استفاده نمود. به موجب این ماده کارفرمایانی که برخلاف ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور، ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. اخراج کارگر بی درنگ پس از اجرای حکم به گونه ای نیرنگ به قانون بوده و در واقع بی اعتنایی به رأی قطعی و لازم الاجرا و عقیم گذاشتن آن است. از این رو کارگر می تواند با طرح شکایت کیفری در دادسرا موضوع را از طریق کیفری پیگیری نماید و حکم معطل شده را دوباره به مدار اجرا بازگرداند. اما این دیدگاه درخور این ایراد است که به هر روی کارفرما رای را اجرا نموده و حکم قانون ناظر بر کارفرمای مستنکف از اجرا هست. دیدگاه دیگر مبتنی است بر احترام به همکاری و پیوند بین کارگر و کارفرما و تمهید ایجاد مودت بین ایشان و اشاعه فضای همکاری و دوستی در کارگاه که در این راستا طرح شکایت کیفری منطقی نیست. به خصوص که کارفرما رأی را اجرا کرده و ب. ت. ب. تفسیر مضیق مقررات جزایی و تنبیهی نمی توان با قیاس وی را مانند کارفرمایی دانست که از آغاز برابر رای ایستادگی و نافرمانی نموده است. درست طرح دگرباره موضوع در اداره کار و صدور رأی از مراجع حل اختلاف آن یر خاتمه کار و پرداخت سنوات مطابق ماده ۱۶۵ قانون کار است. - موضوع مبتلابه دیگر که در اجرا با چالش و مانع روبروست، آرای مراجع حل اختلاف با موضوع پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما م. ب.. کارگرانی که به منظور بهره مندی از سنوات بیمه ای و نظام حمایتی سازمان تأمین اجتماعی از قبیل مستمری بیکاری یا بازنشستگی یا در مورد وراث کارگر متوفی مستمری ناشی از فوت مورث، خواستار الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه د. ح. سازمان مزبور می شوند، در عمل دیده شده که به رغم صدور رأی قطعی سازمان یاد شده با این ادعا که رأی علیه وی صادر نشده و طرف دعوا هم نبوده و چه بسا طی یک شکایت ساختگی و ادعای واهی این رأی صادر شده و نتیجه آن تحمیل ناروای خسارت به حقوق بیمه شدگان واقعی است، در نتیجه از اجرای آن خودداری رزد. راهکار عملی در این خصوص استفاده از صراحت ماده ۱۶۶ قانون کار مبنی بر لازم الاجرا بودن رأی قطعی و تمکین سازمان از حکم قانون است و الا بابت خودداری وفق بند ۱ قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ماده ۱۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲) علیه سازمان دعوای الزام به ایفای وظیفه قانونی و اجرای حکم مطرح شود. شعبه دیوان هم وفق مواد مذکور و ماده ۲۶ قانون تأمین اجتماعی دایر بر الزام کارفرما به رداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان و بقای مسئولیت سازمان در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق یمه با عدم پرداخت آن، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به محاسبه و دریافت حق بیمه ایام معوقه موضوع رای مراجع حل اختلاف و احتساب آن در سوابق بیمه ای شاکی، صادر نماید. (رک آرای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ و ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری).