مرجع صالح برای رسیدگی — غرض مقنن و ماهیت داوری است

غرض مقنن و ماهیت داوری است. دیدگاه اول از قوت و استحکام بیشتری در حقوق ایران برخوردار است و نزدیک تر به غرض مقنن و ماهیت داوری است. غرض مقنن و ماهیت داوری است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۹۸/۹/۱۶ بیان نموده: «الف) مقصود از قوانین موجد حق مذکور در مواد ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجاد کننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج می باشند. عبارت بند یک ماده ۴۸۹ مزبور مبنی بر اینکه رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد مؤید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس می یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال، برای تبیین قوانین موجد حق ماهوی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: ۱ - قوانین ماهوی گرچه معمولاً در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد، مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است اما گاهی در قوانینی که به عنوان شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است، مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی - ۲- قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رای دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ - قوانین ماهوی گرچه معمولاً در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد، مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است اما گاهی در قوانینی که به عنوان شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است، مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی -۲- قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رای دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که برخلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجاد کننده حق یا تکلیف می باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه در اثر تدلیس تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۶۵ مورخ ۹۸/۳/۱۱ آمده است: اولاً،