مرور زمان بیمه ای و آثار قرارداد الحاقی — تومان از جهت ضبط ضمانت نامه بانکی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چنین اعلام می نماید بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و قانون بیمه اجباری شخص ثالث در صورتی که حق بیمه به حساب شرکت بیمه گر واریز گردد بیمه نامه دارای اعتبار م. ب. حال آنکه نمایندگی آقای … ... با مانور متقلبانه عملاً موجب پوشیده ماندن حقیقت و گرفتاری بیمه گذار گردیده و لازم به ذکر است بیمه نامه فوق بنا بر دلایل ذکر شده فاقد اعتبار م. ب. و صرف وجود بیمه نامه نزد بیمه گذار برای بیمه گر ایجاد تعهد نمی کند و باید مقصر که وجه حق بیمه را اخذ نموده خسارت وارد آمده را جبران نماید خوانده جلب ثالث آقای … ... به عنوان نمایندگی شرکت بیمه اظهار می نماید. حق بیمه را اینجانب شخصاً دریافت نکرده ام بلکه حسابدارم گرفته و خوانده جلب ثالث باید ایشان باشد. صدور بیمه نامه ثالث و تحویل آن به بیمه گذار به معنای اعتبار بیمه نامه است مسئول جبران خسارت و پرداخت آن واحد خسارت شرکت بیمه است نه نماینده واحد صدور علیهذا نظر به مراتب یاد شده شورا ب. ت. ب. اینکه نمایندگی شماره ۱۱۵۳ بیمه ... اقرار به وصول مبلغ بیمه گذار و صدور بیمه نامه شماره ۲۱۴۲۶۶۱/۸۳/۰۵۵۲۹ ۸۳/۱۱/۶ را تأیید می نماید و حسب مندرجات بیمه نامه یاد شده شرکت بیمه ... مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه را در خصوص خسارت مالی حداکثر مبلغ ده میلیون ریال متعهد شده است و بر اساس قوانین مصرحه پس از صدور بیمه نامه مهر و امضاء شرکت بیمه و یا نمایندگی که مجوز آن را از شرکت بیمه داشته صادر نموده است و اصل نیز بر صحت آن است بیمه کننده موظف به پرداخت خسارت وارده بر اساس نظریه کارشناس و کاردان فنی راهنمایی و رانندگی م. ب. لذا ب. ت. ب. اینکه برآورد خسارت وارده توسط کارشناس بیمه گر انجام گرفته و خ. ر. ا. آقای …... حق بیمه را به نمایندگی شرکت ... پرداخت نموده و رسید آن را ارایه نموده خواسته خ. ن. ب. ایشان را وارد تشخیص نداده حکم به رد دعوای خ. ب. ط. خ. ر. ا. صادر و اعلام می نماید و بنا به مراتب فوق الاشاره دعوای خواهان را نسبت به خ. ر. د. شرکت بیمه ... وارد تشخیص حکم به پرداخت مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان خسارت و ضرر و زبان وارده از طرف شرکت بیمه ... د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. ضمناً در خصوص دادخواست ارایه شده از تفسیر منطقی قرار داد الحاقی و رعایت اصل آزادی قراردادی بدیهی است که الحاقی بودن قرارداد موجب نقض هرگونه توافقی نیست. در این خصوص دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۰۵۰۰۸۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۵۱۱۰۵۰۰۵۷۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقرر میدارد: «در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط خانم …... به وکالت از شرکت پازند... با مدیریت عاملی آقای …... به طرفیت اداره کل راه آهن خراسان رضوی حاوی دعوایی با خواسته صدور سوی شرکت بیمه ... به طرفیت آقای … ... مبنی بر جلب ثالث در پرونده کلاسه ۱۳۱-۸۴-۱ ب. ت. ب. اظهارات طرفین دعوا دفاعیات به عمل آمده دعوا به کیفیت مطروحه را وارد تشخیص نداده شورا حکم به رد دعوای شرکت بیمه ... به طرفیت خوانده آقای …... صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی م. ب. آیا طرح دعوا در محل استقرار شعب نمایندگی فروش بیمه گر با قواعد صلاحیت محلی مطابق است؟ دادنامه شماره ۴۱۲/۸۳ - ۸۳/۵/۱۳ موضوع پرونده شماره ۲۹۷/۱/۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوش قابل توجه است: «در خصوص دادخواست آقای …... با وکالت فردین... به طرفیت نمایندگی فروش شرکت بیمه ... به تصدی آقای ... به خواسته الزام شرکت خوانده به ایفای تعهدات و پرداخت دیه وفق دادنامه شماره ۳۲۳/۸۳ دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از این که شرکت خوانده در این شهرستان شعبه ندارد نمایندگی فروش شعبه شرکت محسوب نمی گردد با عنایت به اینکه خواهان دعوا در ستون مربوط به خوانده آقای ... را مورد و طرف دعوا خ. ر. ب. عنوان نماینده فروش معرفی کرده است که مسئولیت ایشان در همان حد م. ب. و مسئولیتی مبنی بر انجام تعهد را دارا نمیباشند لیکن در ستون مربوطه به مورد خواسته شرکت بیمه ... مورد خطاب جهت الزام به انجام تعهد قرار داده اند که با التفات به دادخواست تنظیمی در ستون خوانده و مورد خواسته و طرح دعوا بدین شکل وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. همچنین در دادنامه شماره ۳۱۳/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۸ موضوع پرونده شماره ۹۸۹/۵/۸۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول می خوانیم در خصوص دعوای آقای …... با وکالت آقای …... به طرفیت شرکت بیمه دانا به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه ناشی از تصادف و سایر خسارات قانونی که خ. د. ت. اظهار داشته نامبرده دارنده بیمه نامه از شرکت خوانده م. ب. و طی حادثه تصادفی مصدوم شده لیکن حاضر به پرداخت دیه نمی باشد و شرکت خ. د. د. طی لایحه ای اظهار داشته دعوای خواهان می بایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است یا به طرفیت مرکزیت شعبه اقامه شود و شرکت بیمه متبوع در شهرستان دزفول فاقد شعبه بوده و خ. ب. ط. نمایندگی شرکت در شهرستان دزفول اقامه دعوا نموده که نمایندگی مذکور شخص حقیقی خارج از شرکت بوده و صر صرفاً مجوز فروش بیمه نامه را دارد و مسئولیتی بر انجام تعهد ندارد علیهذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه بیمه نامه استنادی خواهان از شهرستان اندیمشک صادر شده لذا طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و به لحاظ وقوع عقد در شهرستان اندیمشک این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان اندیمشک صادر و اعلام می دارد. ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان از جهت ضبط ضمانت نامه بانکی شماره ۸۷۰۰۰۳۳۴ مورخ ۸۷/۲/۴ بانک صادرات که توسط خوانده ضبط و وجه آن پس از وصول به حساب خزانه کل کشور واریز شده است و خواهان در توجیه دعوای خود اعلام می دارد که بر اساس قرارداد مورخ ۸۷/۲/۱۴ تعهد تکمیل ساختمان ایستگاه راه آهن شهید مطهری را عهده دار شده است که این قرارداد از مورخ ۸۷/۱۱/۲۶ به مدت ۹۸ روز و از تاریخ ۸۸/۳/۱ لغایت ۸۸/۵/۲ و از تاریخ ۸۸/۵/۲ تا ۸۸۷/۱۶ مدت ۷۷ روز تمدید گردید ن. ب. ا. مطابق ماده ۳ شرایط عمومی پیمان که حاکم بر روابط طرفین است، در صورتی که این مدت (۷۷) روز به علاوه یک چهارم این مدت بگذرد و کار انجام نشده باشد. حق فسخ برای خوانده تحقق خواهد یافت ولی خوانده پیش از گذشت مهلت مقرر اقدام به فسخ قرارداد و ضبط و وصول وجه ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات نموده و چون این اقدام خلاف ضوابط و شرایط عمومی پیمان م. ب. بدین وسیله درخواست محکومیت خوانده را به مسترد نمودن و پرداخت وجه آن د. ح. خ. مطرح نموده اند. خوانده دعوا با دخالت نماینده حقوقی خود آقای …... دفاع می کند که خواهان در چند مرحله تخلف از قرارداد دارد و در هر بار نیز اخطار لازم صورت گرفته است تا اینکه به موجب قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۱ که صورتجلسه توافق طرفین نیز پیوست می باشد، توافق بر این شد که خواهان در مهلت مقرر دو ماه و نیم نسبت به اتمام قرارداد اقدام کند و ادعایی نسبت به ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نداشته باشد و در بند ۴ این توافق نامه نیز ذکر شده است که ب. ت. ب. مساعدت راه آهن حق هیچ گونه ادعایی برای خواهان در مدت تمدید قرارداد وجود ندارد و اگر در مدت مقرر تعهد انجام نشد قرارداد فسخ می شود و خواهان حق ادعایی ندارد وکیل خواهان ادعا میکند که به دلیل اقدامات خوانده قرارداد تمدید شده است و در واقع به دلیل تغییر در موضوع تعهد و سنگین تر شدن آن، قرارداد تمدید گردیده و بنابراین برای اعمال حق فسخ باید شرایط مقرر ماده ۳۰ یعنی گذشت اصیل مهلت همراه با یک چهارم این مهلت تحقق یابد و این در حالی است که پیش از مهلت مذکور و به موجب نامه مورخ ۸۸۸/۱۱ فسخ اعلام شده است. دادگاه از وکیل سؤال میکند که دلیلی برای این ادعا دارد که وکیل مذکور ابتدا استمهال می نماید و در ادامه وجود دلیل را محتمل دانسته و فقدان آن را احتمال می دهد و خوانده نیز منکر افزایش تعهدات و تغییر موضوع تعهد است. بنا به مراتب فوق دادگاه بر اساس اصول و قواعد حاکم بر قراردادها و تفسیر خاص قراردادهای الحاقی و امکان و فرصت حذف یا الحاق شرایط خاص به شرایط عمومی قراردادهای نمونه (ype contract) اعلام می دارد ن. ب. ا. اختلاف طرفین به تفسیر مفاد توافق نامه مورخ ۸۸/۵/۱۱ و اینکه آیا با پیش بینی این توافق و الحاق آن به شرایط عمومی پیمان تحدیدی در حقوق خواهان یا امتیازی برای خوانده تحقق یافته است یا خیر بر می گردد و ن. ب. ا. متن توافق مذکور بر اساس ظاهر عبارات آن دلالتی روشن بر این دارد که در صورت عدم انجام تعهدات مقرر از سوی خواهان حق فسخ برای خوانده تحقق می یابد و مطابق قواعد عمومی قراردادها حق فسخ فوری که به جهت تخلف از شرایط مقرر تحقق می یابد از زمره امور تکمیلی است که طرفین می توانند بدون ضرورت الزام طرف متخلف به انجام آن اعمال آن را به طور مستقیم در رابطه خود تجویز نمایند و ن. ب. ا. هر چند قرارداد اصلی طرفین از قبیل قرارداد الحاقی و نمونه است و در این قراردادها اصول تفسیری ویژه ای حاکم است که از آن جمله تفسیر به زبان تنظیم کننده سند م. ب. و به طور معمول مانع از سوء استفاده طرف دارای قدرت حقوقی و اقتصادی میشود تا شرایط خصوصی اجحاف آوری را بر طرف ضعیف تحمیل نماید اما در موردی که توافق اولیه تحقق یافته و مدت قرارداد نیز منقضی شده و تخلف از شرایط آن محرز میباشد، فرصت معقول برای هر دو طرف وجود دارد تا بتوانند شرایط خصوصی خود را بر قرارداد حاکم نمایند یا در موردی که قرارداد الحاقی به نحوی است که به صورت متعدد مورد استفاده قرار می گیرد امور غیر قابل پیش بینی و خلاف انتظار مشروع در آن وجود ندارد و طرفین به حقوق خود آگاه هستند نوبت به اعمال قواعد تفسیری مذکور نمی رسد و نمی توان از ظهور و دلالت روشن تعهدات طرفین عدول کرد و قرارداد را به عنوان قانون طرفین نادیده گرفت و ن. ب. ا. پس از گذشت مهلت قرارداد و ظرف زمانی اجرای تعهد، ذی نفع تکلیفی بر تمدید قرارداد ندارد و اگر به این امر رضایت دهد به این جهت که امتیاز اضافه به طرف متخلف داده است میتواند هر شرطی را در رابطه خود حاکم نماید و این امر با مانع قراردادهای الحاقی مواجه نمی شود تا ایراد شود که نمی توان برخی از حقوق شخص متخلف را از قرارداد اصلی حذف کرد. زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن است و اگر ذی حق تعهد می تواند زمان اجرای قرارداد را تمدید کند یا نکند به همان ترتیب می تواند موافقت خود را با درج شرایط خاص اعلام دارد که از جمله آن عدم توسل به برخی از حقوق قرارداد اصلی م. ب. و در این دعوا نیز به جهت تخلف از قرارداد و بدون اینکه دلیلی بر تغییر موضوع ارایه شود و تعادل قراردادی به زبان خواهان و توسط خوانده برهم بخورد شرایط روشنی پیش بینی شده که به موجب آنها اگر در مهلت مقرر دو ماه و نیم تعهدات اجرا نشود، حق فسخ فوری وجود خواهد داشت و خواهان نمی تواند به اضافه شدن یک چهارم مهلت استناد کند زیرا بر اساس توفق مورخ ۸۸۵/۱۱ چنین حقی پیش بینی نشده و اضافه کردن آن یا تفسیر توافق به این جهت خلاف اراده طرفین است که اصل اولیه حاکم بر قرارداد م. ب. و ن. ب. ا. با اوصاف بیان شده اقدام خوانده در وصول مبلغ ضمانت نامه عملی در چارچوب قرارداد م. ب. که دعوای استرداد آن فاقد منطق حقوقی تلقی می گردد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰ ۲۱۹، ۲۳۷، ۲۳۴ و ۴۴۹ قانون مدنی و رعایت ماده ۱۲۵۷ این قانون و لحاظ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص می دهد و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد...