دکترین
مروری بر یک پرونده انتظامی
مروری بر یک پرونده انتظامی
نویسندگان:
سید جلیل محمدی
منبع:
کانون 1382 شماره 46
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
1. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران.
________________________________________
مروری بر یک پرونده انتظامی
در این شماره، نمونه دیگری از پروندههای انتظامی سردفتران اسناد رسمی تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم:
گزارش پرونده: اداره محترم کل ثبت استان تهران، برابرنامه شماره 19/12/80 و گزارش و صورتمجلس بازرسی همراه آن اعلام نموده که: آقای... سردفتر اسناد رسمی شماره .... تهران هنگام تنظیم و ثبت سند شماره 23/3/79 مرتکب تخلفاتی به شرح زیر گردیده است:
1- علیرغم اینکه به موجب ماده واحده شماره 1712/7 مورخ 24/3/58 هرگونه نقل و انتقال املاک بنیاد مستضعفان و هرگونه ثبت سند برای آن از پرداخت کلیه مالیاتها و حقوِ ثبتی معاف هستند و سردفتر خود بایستی به این مسائل وقوف و آگاهی داشته باشد. لیکن به منظور تنظیم سند مذکور طی نامه شماره ...............17/3/79 از اداره کل امور اسناد و سردفتران استعلام نموده و با وصول پاسخ به شماره............... 18/3/79 مبنی بر توجه سردفتر به قوانین و مقررات جاری در خصوص معافیت یا تخفیف و اشاره به بخشنامه شماره7075/34 ، 8/7/75 معالوصف آقای سردفتر طی فیش
شماره..................... 22/3/79 با توجه به مبلغ مندرج در سند مبلغ 400000000 ریال (چهل میلیون تومان) حقالثبت وصول نموده است.
2- هرچند که در بند 8 مبایعهنامه تنظیمی بین بنیادمستضعفان به عنوان فروشنده و بانک تجارت به عنوان خریدار تصریح گردیده پرداخت کلیه هزینههای مترتبه به ثبت سند رسمی به نام بانک به عهده فروشنده بوده و خریدار هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این ارتباط ندارد... معذالک در قبض حقالثبت بدواً نام بنیاد علوی به عنوان پرداختکننده وجه حقالثبت درج سپس با توضیح به بانک تجارت اصلاح گردیده و با عنایت به اینکه بانک خریدار تعهدی در این خصوص نداشته این اقدام محل تأمل است.
3- با توجه به اینکه آقای سردفتر حقالثبت متعلقه بابت سند مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند یاد شده را در قبض حقالثبت درج نموده،لیکن در ذیل و صدر بنچاق سند مذکور قید نموده: این سند از حقالثبت معاف م. ب.. که درج این عبارت مغایر با اقدامات فوق بوده و نوعی گواهی خلاف واقع م. ب.. مضافاً به اینکه سردفتر طی نامه 2/8/79 گواهی نموده به استناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند در قبض حقالثبت درج شده با توجه به مراتب فوق و با این توضیح که آقای سردفتر قبل از تنظیم و ثبت سند با توجه به مکاتباتی که با اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتریاران انجام داده و از عدم تعلق حقالثبت به سند تنظیمی آگاهی داشته و بانک خریدار نیز برابر بند 8 مبایعهنامه تنظیمی تکلیفی برای پرداخت حقالثبت نداشته، علت پرداخت آن خالی از شبهه به نظر نمیرسد و تخلف سردفتر در این خصوص منطبق با فراز 2 بند «هـ» ماده 29 اصلاحی آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و تقاضای تعقیب انتظامی نامبرده را دارد. در خاتمه چون استرداد وجه مذکور به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 محل تردید م. ب. به نظر میرسد با توجه به مواردی که معروض گردید نیاز به
رسیدگی و امعان نظر مراجع ضایی و نهایتاً حکم دادگاه را دارد.
پس از ارسال این گزارش به اداره کل امور اسناد و سردفتران، اداره مزبور در اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی به موضوع رسیدگی و گزارش کارشناسی به شرح زیر تهیه واعلام گردیده است:
گزارش کارشناسی
اداره کل ثبت استان تهران طی نامههای شماره19/12/80 و 2/4/81 صورتمجلس بازرسی مورخ 6/5/80 را جهت رسیدگی به تقاضای بانک تجارت مبنی بر استرداد وجه (40 میلیون تومان) از طرف دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران بابت تنظیم سند شماره 23/3/79 فیمابین بانک تجارت و بنیاد مستضعفان را نموده با توضیح به اینکه قبل از تنظیم سند دفترخانه در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد از حقالثبت متعلقه استعلام نموده و سند را تنظیم و حقالثبت آن را براساس مبلغ دارایی وصول نموده و طبق گزارش بازرسی فیشهای صادره حکایت از وصول مبلغ بابت همان سند دارد ولی یک برگ گواهی صادره از طرف دفترخانه پیوست ضمائم است که سردفتر درخواست استرداد مبلغ مندرج در فیش شماره 23/3/79 (چهل میلیون تومان) که بابت آن سندی ثبت نشده را نموده است، که به نظر میرسد عمل دفترخانه به علت وصول حقالثبت برخلاف مقررات و صدور گواهی خلاف مزبور مستوجب تعقیب انتظامی است.
اداره کل امور اسناد و سردفتران ضمن ارسال تصویر گزارش کارشناسی مورخ 7/6/81 فوق و مدارک و مستندات لازم و صورتجلسه بازرسی خواستار تعقیب انتظامی آقای سردفتر گردیده است.
شرح کیفرخواست:
دادگاه محترم بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
اداره محترم کل امور اسناد و سردفتران برابر نامه 24/6/81 متضمن گزارشهای کارشناسی و بازرسی و نامههای شماره 19/12/80 و 2/4/81 اداره محترم کل ثبت استان تهران اعلام نموده که: آقای ........... سردفتر اسناد رسمی شماره ............. تهران در تنظیم و ثبت سند شماره 23/3/79 مرتکب تخلفاتی به شرح زیر گردیده است:
1- علیرغم معافیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از پرداخت حقالثبت هنگام تنظیم و ثبت سند مذکور طی نامه 17/3/79 از اداره کل امور اسناد و سردفتران در خصوص حق ثبت سند استعلام نموده، با وصول پاسخ اداره یاد شده به شماره 18/3/79 مبنی بر اینکه «موارد معافیت یا تخفیف حق ثبت اسناد بالصراحه و حسب مورد در قوانین و مقررات جاری پیشبینی و مشخص گردیده، لذا با رعایت مقررات مزبور و سایر مقررات مربوطه اقدام نمائید و ضمناً توجه آن دفتر به بخشنامه 8/7/707575/34 جلب میگردد.»
معالوصف آقای سردفتر طی فیش شماره 22/3/79 مبلغ 400000000 ریال حقالثبت اخذ نموده است.
2- با اینکه حق ثبت سند مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند را در قبض مربوطه درج کرده. لیکن در صدر و ذیل (بنچاِ) در محلهای پیشبینی شده قید نموده که این سند از حق ثبت معاف است.
3- اداره کل ثبت استان تهران در ادامه گزارش اعلام نموده که سردفتر طی نامه 2/8/79 گواهی کرده به استناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند تنظیمی در فیش حقالثبت قید شده است. بنا به مراتب اعلام شده برابر بند دو 2 از قسمت«هـ» ماده 29 اصلاحی آئیننامه
قانون دفاتر اسناد رسمی درخواست رسیدگی و صدور حکم مینمایم.
بسمه تعالی
دفاعیه آقای سردفتر: 23/7/81
هیأت محترم دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران استان تهران
احتراماً با عرض سلام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران تهران کیفرخواستی به شماره 6/7/81 صادر و اینجانب ............. سردفتر اسناد رسمی شماره....... تهران را در تنظیم سند شماره........ - 23/3/79 که در تاریخ 24/3/79 بامضاء اینجانب رسیده تحت تعقیب انتظامی قرار داده
(اینک دفاع)
در مورد بند 1 کیفرخواست، اینجانب برابر قسمت 1 بند 558 مجموعه بخشنامههای ثبتی پس از ملاحظه و کنترل مدارک و اینکه ثبت سند اشکالی ندارد، چون حقالثبت طبق ماده 56 آئیننامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 باید قبل از تنظیم سند به وسیله ذینفع باید به بانک مربوطه پرداخت شود هرچند هرگونه نقل و انتقال املاک بنیاد مستضعفان و هرگونه سند برای ثبت آن از پرداخت کلیه مالیاتها و حقوِ ثبتی معاف هستند، با ملاحظه قسمت انتهای گواهی مالیاتی نقل و انتقال شماره ......-18/2/79 دارائی شهرستان ......... به اخذ مالیات اشاره گردیده با توجه به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات شبهه چگونگی وضعیت حقالثبت سند به وجود آورد و همین مسأله باعث شد که طبق نامه شماره......... از اداره کل امور اسناد و سردفتران استعلام، در همین اثناء بانک برای تأمین اعتبار مبلغ حقالثبت قبل ازخاتمه اعتبار و مهلت قانونی گواهیهای اخذ شده، از دفترخانه فیش مربوطه حقالثبت را مطالبه نمودند تا در صورت لزوم مقامات
پیشبینیهای لازم را به عمل آورند، لذا فیش مربوطه به توسط نماینده بانک به امور مالی بانک تحویل میگردد تا اقدامات اولیه را انجام دهند، در این موقع اداره کل امور اسناد برابر نامه .......... 18/3/79 معافیت حقالثبت سند را در پاسخ این دفتر اعلام میفرمایند. لذا سند قطعی شماره ............ با معافیت حقالثبت تنظیم و ثبت شده و در تاریخ 24/3/79 بامضاء نماینده بانک میرسد و امور مالی بانک بدون اطلاع از چگونگی امر به روال معمول مبلغ فیش را تأمین اعتبار نموده و به حساب اداره ثبت واریز مینماید و به دفترخانه ارائه مینماید و با توجه به معافیت حقالثبت و تنظیم سند وامضاء آن توسط نماینده حقوقی بانک دیگر به فیش حقالثبت نیازی نبوده و عدم اطلاع امور مالی بانک منجر به چنین امری شده ضمناً به شرح نامه شماره ........ 1/8/79 که فتوکپی آن تقدیم میشود.
به اداره کل ثبت تهران معروض که نسبت به استرداد آن اقدام نمایند.
به طوریکه ملاحظه میفرمایند اینجانب در تنظیم سند مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و حقی هم از کسی تضییع نشده است.
در بند 2- کیفرخواست ادعا شده با اینکه حقالثبت مذکور را وصول نموده و مشخصات معامل و متعامل سند را در قبض حقالثبت درج کرده، لیکن در بالا و پائین سند بنچاِ در محلهای پیشبینی شده قید نموده که این سند از حقالثبت معاف است.
به طوریکه استحضار دارند طبق ماده 56 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حقالثبت قبل از ثبت سند دریافت و برابر دستورالعمل بند 558 اقدام میگردد و طبق توضیحاتی که در بند 1 لایحه دفاعیه داده شده قید معافیت حقالثبت در سند مطابق قانون بوده و به طوری که اعضاء محترم دادگاه استحضار دارند.
طبق ماده 70 قانون ثبت سند که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات وامضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند ثابت گردد
به علاوه طبق ماده 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند. مضافاً به اینکه به شرح دفاع در بند 1 و فتوکپی نامه شماره...... هشتم فروردین 1380 (موضوع عدم اطلاع امور مالی بانک تجارت منجر به چنین امری شده) مضافاً اینکه طبق قانون و مرقومه اداره امور اسناد، مورد انتقال از حقالثبت معاف است.
در بند 3 کیفرخواست ادعا شده
که سردفتر طی نامه شماره ...... 2/8/79 گواهی کرده باستناد فیش مذکور سندی ثبت دفتر نگردیده در حالی که مشخصات معامل و متعامل و مبلغ مندرج در سند تنظیمی در فیش حقالثبت قید شده، اولاً مشروح چگونگی تنظیم سند در بند 1 کیفرخواست فوقاً به عرض رسیده ثانیاً طبق فرم 1 دستورالعمل بند 561- مجموعه بخشنامهها قید گردیده باید توضیح داده شود که در مورد حقالثبت وصولی سندی ثبت نگردیده لذا طبق دستورالعمل مذکور قید شده تا بانک بتواند مبلغی را که برخلاف قانون و طبق ماده 51 قانون، دفتر اسناد رسمی و سایر قوانین پرداخت آن معاف بوده دریافت نماید. در خاتمه اینجانب در تنظیم سند هیچگونه تخلفی نکردهام واینکه آقای دادستان انتظامی سردفتران برابر بند 2 از قسمت هـ ماده بیست و نه اصلاحی آئیننامه قانون دفتر اسناد رسمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نمودهاند لزوماً به عرض میرسانم قانون دفتر اسناد رسمی در سال 1354 به تصویب رسیده و ماده 29 آئیننامه آن نیز در همان سال تصویب شده و در موقع تصویب بند 2 قسمت (هـ) سردفتران نسبت به وصول و ایصال حقالثبت و غیره شخصاً اقدام مینمودند این است که در بند 2 قسمت (هـ) ذکر شده (گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده موجب انفصال دائم است در حال حاضر طبق بند 558 مجموعه بخشنامهها واریز حقالثبت اسناد طبق بند 1 آن وسیله اصحاب معامله و بانکها طبق قوانین خود به بانک مربوطه پرداخت مینمایند و سردفتران دخالتی در گرفتن وجوهات و پرداخت آن به بانک ندارند بنابراین استناد آقای
دادستان با بند 2 از قسمت (هـ) مطابقت نداشته و ندارد به علاوه بانک واریزکننده صراحتاً اعلام کرده که اشتباه شده است و ملاحظه میفرمایند حقی از دولت و کسی تضییع نگردید، لذا با تقدیم فتوکپی رأی شماره 77/102، 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم رسیدگی و با صدور حکم برائت احقاق حق فرمایند.
با تقدیم احترام سردفتر اسناد رسمی شماره......تهران
رأی دادگاه محترم بدوی
جلسه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران باعضویت و حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است:
پرونده مربوطه تحت رسیدگی واقع دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات نامبرده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی مینماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص پرونده مطروحه به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم انتظامی سردفتران با توجه به گزارش شماره.......... -19/12/80 اداره کل ثبت استان تهران و نیز نامه شماره -11/9/81 اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت متضمن نظریه جلسه مورخ 2/9/81 [1] هیأت محترم معاونین و مشاورین سازمان ثبت اقدام آقای........... سردفتر در خصوص وصول حقالثبت در تنظیم سند شماره
1.نظریه مورخ 2/9/81 هیأت یاد شده: «هرچند تخلف سردفتر از لحاظ اقدامات دریافتی حقوق دولتی به ناحق (خلاف مقررات) و مدلول سند به نظر محرز است که از طریق اداره کل امور اسناد و مبادی ذیربط در این رابطه اقدام خواهد شد...»
-23/3/79 با توجه به معافیت بنیاد مستضعفان به ناحق و خلاف مقررات و مدلول سند بوده و علاوه بر عدم توجه به صراحت قانون در این خصوص مندرجات سند نیز در ارتباط با موضوع مبین خلاف مقررات وی م. ب.. لذا توجه تخلف از لحاظ چگونگی تنظیم سند محرز و مستوجب تعقیب انتظامی م. ب.. لیکن با توجه به اظهارات وی در جلسه دادگاه و دفاعیاتش به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه چون در قسمت انتهای گواهی مالیاتی نقل و انتقال صادره از دارایی شهرستان....... در خصوص موضوع اشاره به اخذ مالیات گردیده و این امر در وی شبهه ایجاد و مبادرت به وصول حقالثبت نموده لذا دادگاه با توجه به جمیع جهات و نظر به اینکه دستور استرداد حقالثبت مأخوذه در وجه ذینفع نیز صادر گردیده بنابراین با احراز عدم سوءنیت از ناحیه وی دادگاه با انصراف از ماده استنادی آقای دادستان آقای........ سردفتر........ تهران را مستند به بند ب ماده 29 اصلاحی آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم مینماید این رأی قطعی است.
پس از صدور رأی دادگاه، نسبت به آن از طرف دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در موعد مقرر اعتراض گردید.
رأی دادگاه محترم تجدیدنظر
در تاریخ 7/8/82 جلسه دادگاه تجدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل است.
پرونده شماره 82ج مربوط به آقای............... سردفتر اسناد رسمی تهران تحت نظر است در مورد اعتراض دادستان محترم نسبت به رأی شماره......... 5/3/82 صادره دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران که موجبآن مشارالیه به پرداخت مبلغ یک
میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیه نامبرده و با مشاوره به شرح زیر به اصدار رأی مبادرت مینماید.
«رأی دادگاه»
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دفاع آقای سردفتر مجازات تعیین شده از طرف دادگاه بدوی جهت مشارالیه متناسب باتخلف انتسابی نبوده و صرفاً رعایت ارفاق و تخفیف در حق ایشان ضروری بوده است.لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته فسخ و آقای سردفتر به تحمل سه ماه انفصال از شغل سردفتری اسناد رسمی محکوم میگردد
تبلیغات
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه دولت
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 49 و 92 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 تا 811 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات از دولت
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1296 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392 مورخ 1394/12/09 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 مورخ 1378/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات از دولت
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه دولت
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقررمی دارد: «حق الثبت بای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1379/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و بخشنامه های صادره از سوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 56 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ارائه داد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/687 مورخ 1403/10/18
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2936 مورخ 1397/11/07
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه استرداد وجوه اضافی اخذ شده در زمان طرح دعوا
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/03/15
ماده 56 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 باید قبل از تنظیم سند به وس
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق الثبت قبل از ثبت سند در
-
استناد
از این صفحه
ماده 1294 — قانون مدنی
ماده 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/03/15
قانون دفتر اسناد رسمی در سال 1354 به تصویب رسیده و ماده 29
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه شماره 17091/ت30673ه- مورخ 1383/4/10 راجع به تعیین تعرفه خدمات کنسولی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به استرداد معادل وجوه واریز ی شرکت سهامی شیلات ایرن در سال 1385 به شرکت یاد شده
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/7/16 به پیشنهاد شماره 186832 مورخ 1404/4/22 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (68) قانون ت
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی [مصوب ۱۳۸۶]
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در همه تعرفه ها در سال 1392
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مشعر به وصول حق الثبت از اصحاب مع
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه راجع به اصلاح ماده 29 آیین نامه دفتر اسناد رسمی و ماده 30 مکرر
ماده 29 آیین نامه دفتر اسناد رسمی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه راجع به اصلاح ماده 29 آئین نامه دفتر اسناد رسمی و ماده 30 مکرر
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 آیین نامه دفتر اسناد رسمی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
تمبر مالیاتی — اگر در هنگام صدور چک یا سفته
ماده 1294 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر
-
مقاله
هماستناد
تمبر مالیاتی — به نظر می رسد که عدم ابطال
ماده 1294 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر
-
مقاله
هماستناد
تمبر مالیاتی — به نظر می رسد که عدم ابطال
ماده 1294 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر
-
مقاله
هماستناد
اقرار نامه خودداری کند در واقع مبنای رسمی بودن سند را از
ماده 1294 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار نامه خودداری کند در واقع مبنای رسمی بودن سند را از
ماده 1294 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 1294 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان مبنای حقوقی اعتبار سفته سفید امضاء — صدور سفته به صورت سفید امضاء و
ماده 1294 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان مبنای حقوقی اعتبار سفته سفید امضاء — ابراین سفته را نسبت به بقیه ملغ
ماده 1294 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عنوان مبنای حقوقی اعتبار سفته سفید امضاء — ابراین سفته را نسبت به بقیه ملغ
ماده 1294 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
