مستند قانونی دعوای قلع و قمع در مورد بنا و زراعت

مستند قانونی صدور حکم به قلع و قمع بنا بنا ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ م. ب.. در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید. تبصره – در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید. ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود: اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد م. ع. باید فورا محصول را بردارد و الا دادورز (مامور اجرا اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به م. ع. از او وصول می نماید . هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. ۳-۲-۲-۵- تبیین لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ خواهان مالک هزار متر مربع زمین م. ب. و خوانده نیز زمینی در همجوار زمین خواهان دارد و در زمین خود ساخت و ساز می نماید و بعد از ساخت و ساز مشخص می شود که خوانده نسبت به صد متر از زمین خواهان تصرف نموده است و خواهان دادخواستی به عنوان خلع ید و قلع و گنجینه دعاوی حقوقی قع مستحدثات مطرح می نماید و در چنین صورتی آیا دادگاه با احراز تصرف خوانده می تواند حکم بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر نماید یا خیر؟ در این خصوص لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تحقق شرایطی بیان داشته است که نمی توان حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر نمود، که این شرایط حسب لا یحه فوق الذکر بدین شرح است.