مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — به نظر کارشناس قبل

در این صورت چه باید کرد؟ دو دیدگاه در برون رفت از این چالش مطرح است اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۸۷/۶۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ با استناد به ماده ۱۶۱ ق... تامین این هزینه را از محل صندوق دادگستری مجاز میداند و بازپرداخت آن را پس از وصول محکوم به و حقوق و هزینه اجرا به حساب مزبور تجویز مینماید. این دیدگاه در خور نقد است. زیرا برداشت از حساب دولت نیازمند مجوز و نص صریح است. وانگهی ماده ۱۶۱ ق.ا.ا.م معطوف به هزینه های توقیف و فروش برای دریافت حق اجرا م. ب.. دیدگاه دیگر با وحدت ملاک از ماده ۷۴ ق.ا.ا.م انصراف از ارزیابی و احترام به نظر دادبرده در تعیین قیمت را جایز میداند. این دیدگاه نیز در خور نقد است. زیرا حکم ماده ۷۴ ناظر بر هنگامی است که به ارزیاب دسترسی نباشد. وانگهی در همان وضع هم به حکم قسمت اخیر ماده ۷۴ دادورز باید به فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام نماید. به نظر تصمیم درست انجام حتمی ارزیابی برای مشخص شدن پایه قیمت مال و پرداخت دستمزد ارزیاب پس از سپری شدن فرآیند توقیف و فروش است. به عبارتی دستمزد ارزیاب در قلمرو هزینه های اجرا پس از فروش مال از محل ثمن حاصل از فروش پرداخت می شود. در صورتی که با اعتراض هر یک از دو سوی اجرا نیاز به جلب نظر هیات ارزیابی یا کارشناس بعدی باشد، پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان بعدی با شخص معترض خواهد بود. نکته ویژه در این جریان، امکان ارجاع ماموریت ارزیابی در مرحله اعتراض ۱ - ماده ۱۶۱ ق.ا.ا. م: «اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و م. ع. حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال م. ع. طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال م. ع. لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد. - شمس، دکتر …. همان منبع. ش ۲۵۱. - این چالش در دوره دادرسی هم پیش می آید. به موجب ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م پرداخت دستمزد کارشناسی با متقاضی است. خودداری از پرداخت دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی می شود. اما اگر خواهان جز این امر دلیلی در پیشبرد دادخواهی نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. چنانچه این رخداد در مرحله تجدیدنظر باشد، دادخواهی تجدیدنظری متوقف می شود. رخداد مشابه در مرحله اجرای حکم وضعیتی به کل متمایز دارد. ارزیابی امر گریزناپذیر بوده و اختلاف نظر دو سوی اجرا و عدم پرداخت دستمزد از سوی ایشان موجب توقف جریان اجرا نخواهد بود. - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع. ش ۲۵۱. - این چالش در دوره دادرسی هم پیش می آید. به موجب ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م پرداخت دستمزد کارشناسی با متقاضی است. خودداری از پرداخت دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی می شود. اما اگر خواهان جز این امر دلیلی در پیشبرد دادخواهی نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. چنانچه این رخداد در مرحله تجدیدنظر باشد، دادخواهی تجدیدنظری متوقف می شود. رخداد مشابه در مرحله اجرای حکم وضعیتی به کل متمایز دارد. ارزیابی امر گریزناپذیر بوده و اختلاف نظر دو سوی اجرا و عدم پرداخت دستمزد از سوی ایشان موجب توقف جریان اجرا نخواهد بود. این شیوه پرداخت دستمزد در جریان دادرسی هم جاری است. برابر ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م پرداخت دستمزد کارشناس بنابر اصل با خواهان دعوا هست. مگر آنکه دادگاه به درخواست خوانده مبادرت به صدور کارشناسی نماید. اما در مرحله اعتراض به نظر کارشناس قبلی پرداخت دستمزد هیات کارشناسی با معترض به نظریه کارشناس قبلی است. به نظر کارشناس قبل، به یک کارشناس است. قانونگذار در مرحله اجرای حکم متفاوت با دوره دادرسی دو تدبیر جالب اندیشیده که همسو با اصل فوریت و سرعت در اجرا است. یک تدبیر عدم شرط به ارجاع ماموریت ارزیابی پس از اعتراض به هیات ارزیابان است. به گونه ای که شیوه عمل مامورین اجرا هم همین گونه است. تدبیر دوم مهلت کوتاه اعتراض به نظر ارزیاب است. در جریان دادرسی مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است (ماده ۲۶۰ق.آ.د. م). اما در مرحله اجرای حکم مهلت اعتراض سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه است و پیرو این برنامه مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب هم سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز است. نکته مهم دیگر که مرتبط با شرایط توقیف و تمهید شرایط در اختیار داشتن مال و فروش آن است، پرداخت عوارض و حقوق دولتی و مالیاتی است. ممکن است در طول دوره توقیف در هنگام ارزیابی و توقیف یا به هنگام فروش مال و تسلیم مال به برنده مزایده پرداخت حقوق دولت و عوارض مالیاتی اجتناب ناپذیر باشد. در این صورت به همان ترتیب گفته شده در صورت عدم دسترسی به وجوه نقد داد باخته و عدم همراهی و همکاری او داد برده می تواند حقوق و عوارض دولتی و مالیاتی را پرداخت نموده و در مرحله پس از مزایده از محل ثمن حاصل از فروش مبلغ پرداختی را بازیافت نماید.