مشروعیت جهت معامله: در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد ، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات م. ب.. برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران ، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه، محتوای مشروع و معین را شرط ضروری برای اعتبار قرارداد در نظر گرفته است، این امر تا حدودی با فحوای ماده ۲۱۷ قانون مدنی ایران هماهنگ م. ب.. به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند. منبع: مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، میزان، 1375 · دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)، میزان، 1389 · شرح قانون مدنی فرانسه، میزان، 1401