مضاربه: ماهیت مضاربه

مضاربه عقدی است جایز . اما جایز بودن آن تا زمانی است که مضارب به تجارت نپرداخته باشد اما پس از آن، لازم می‌گردد بنابراین اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است. البته طرفین می‌توانند در مضاربه شرط لزوم کنند؛ زیرا شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه خلاف مقتضای ذات آن. ولی هرگاه عقد مزبور به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد، باید حکم به جواز آن نمود. اما بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده و آن را باطل می‌نماید. این انتقاد هم وارد شده که جایز بودن مضاربه با لغو بودن این عقد ملازمه دارد، زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است. همچنین به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، از عقود لازم است. مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست؛ زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب عاریه می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است. منبع: <a class="artref" href="/ماده/ماده-550-a_0815110236197">ماده 550 قانون مدنی</a> · الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)، گنج دانش، 1386 · حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)، میزان، 1390 · مضاربه، گنج دانش، 1384 · تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)، سمت، 1388 · الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)، گنج دانش، 1386 · حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه، جنگل، 1389