دکترین
مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید عباس موسوی
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان 1402 شماره 19
چکیده
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا م. ب.. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع م. ب..لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع م. ب. نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر م. ب.. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
A Comparative Study of the Terms and Basics of Third-Party
Recourse in Non-Debtor Performance in the Legal System of Afghanistan and Iran
To meet their needs, people form communities and establish different relationships, including legal relationships. In legal relations, the discussion arises from the creation and collapse of obligations. Different legal systems have provided different methods for the collapse of obligations, the most important of which is the fulfillment of the obligation. The problem statement of this paper is that, although the most natural mode of payment is payment by a committed person, sometimes the discussion of payment by a third party or a non-debtor person is also raised. The Civil Code of Afghanistan in its articles 806, 898, and its subsequent articles, and the Civil Code of Iran in its Article 267 have accepted the third payment institution with the effect of the fall of obligation and recourse. Although the appearance of Article 267 of the Civil Code of Iran considers the third-party payment conditions to be permission, according to some Iranian jurists, the permission of the mentioned article is a presumption of not intending to donate.Therefore, the condition of the third reference is the lack of intention to donate, not permission. Accepting this theory, the basis of reference in both legal systems will also be the third payment institution itself, so there is no need to look for other legal formats for third-party reference. In this research by using the descriptive-analytical type of qualitative research method we come to the conclusions of this paper. The results of this paper showed that, in both legal systems, the reference condition is the intention not to donate, not permission. The third party can appeal to the debtor by proving that he did not intend to spend at the time of payment, even in cases where the payment was made without the debtor's permission. To prove this condition, can use evidence such as the debtor's permission to pay, to have an interest in payment, to be used as a proxy, etc. The third appeal is possible in the cases where the condition of the intention of non-eligibility is proven. As a result, when a third party has made a payment in a situation where there is neither the debtor's permission to make the payment nor the official guardian, if the third party can prove his intention of not donating with various proofs, he can go to the debtor to receive what he has paid. At the end, in this research, practical suggestions have been presented to solve the problems of third-party recourse to the debtor and to resolve the contradictory perceptions that have arisen about the condition and basis of recourse from the articles of the civil law of Afghanistan and Iran.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین از جانب غیر مدیون
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 267و269و277 و231قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن
ماده 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: لهذا بنا بهمراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید
ماده 267 قانون مدنی مذکور در رای بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 826 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره 103436- 2 /6 /1393 و 116480 – 24 /6 /1395 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با
ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته : « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5094 مورخ 1388/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استرداد وجه پرداختی در پرداخت دین از جانب غیرمدیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3714 مورخ 1383/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/780 مورخ 1392/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1340 مورخ 1377/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 267 و 502 قانون مدنی مطالبه مخارج مربوط به احیاء از اوقاف که بدون اذن انجام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2133 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6078 مورخ 1385/08/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ضرورت اجازه دادگاه برای پرداخت نفقه و حق رجوع به شخص مستنکف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6078 مورخ 1385/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3850 مورخ 1390/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیرمدیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
مواد 267 و 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی
ماده 267 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه توسط شخص ثالث
مواد 267 و 268 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک جهت ادای دین
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دین از جانب مدیون
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده برای تسریع در دادرسی
ماده 267 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دین مدیون و طرح دعوا جهت مطالبه خسارت از او
ماده 267 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است
-
استناد
از این صفحه
ماده 806 — قانون مدنی
ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی
ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دا
-
مقاله
هماستناد
لذا ب
ماده 267 قانون مدنی بیان می دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
پرداخت دین توسط غیرمدیون
قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
