معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از

- دادخواهی اعسار و حکم راجع به آن تنها نسبت به ضمانت اجرای حبس مدنی داد باخته برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م موثر است و تا حصول نتیجه این گزینه را از دسترس دادبرده خارج می سازد. ۲- دعوای اعسار و حکم راجع به آن تنها در مورد محکوم به دینی شنیدنی است. دادباخته در این حکم کسی است که ادعای تنگدستی و ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به ۱ - بررسی عمیق دادرس در وضع مالی، شغل و پیشینه کاری داد باخته بسیار ضروری است. حکم اعسار افزون بر تاثیر رف در سرنوشت داد باخته از نقطه نظر دگرگونی حکم قطعی لازم الاجرا و قابل احترام دارای اهمیت است. از اینرو کاسب یا پیشه وری که فروش سالیانه او بیش از چهار میلیارد ریال است، بازرگان محسوب خواهد شد و نمی تواند از دادخواهی امار بهره مند شود. رف: ماده واحده اصلاحی نظام نامه ماده ۱۹ ق.ت مصوب ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ رئیس قوه قضائیه. می نماید. در عین حال ب. ت. ب. مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م برای ایفای تعهد مالی غیر پولی مانند تسلیم یکپارچه چند تن آهن آلات می توان درخواست ایفای تدریجی تعهد را نمود. اما به هر روی مقررات و قواعد ناظر بر اعسار به ویژه ب. ت. ب. ضمانت اجرای حبس نسبت به محکوم به پولی برقرار شده است. ضمانت اجرای بازداشت اموال و دارایی مدعی اعسار همچنان برقرار بوده و به موجب دادخواهی اعسار یا حکم راجع به آن برداشته نمی شود. حتا برغم صدور حکم اعسار یا تقسیط، وضع درآمدی و اقتصادی دادباخته در تیررس دادبرده و دایره اجرا قرار دارد و به هر هنگام که مالی از او بدست آید یا رفع تنگدستی او ثابت شود، بازداشت اموال او و دریافت یکجای محکوم به امکان پذیر است ماده ۱۸ ق.ن.ا.م. م). به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از ضمانت اجرای حبس مدنی گریخت. بلکه این دادخواهی باید متکی به دلایل روشن باشد و برابر ماده ۸ ق.ن.ا.م.م مدعی اعسار صورت کلیه اموال خود را با توصیف دقیق از هر جهت پیوست دادخواست نماید. وانگهی شهادت نامه دو شاهد را که آگاهی کامل از وضع درآمدی و معیشت او دارند و دارای شرایط مقرر در ماده ۹ قنا م م هستند، پیوست نماید. دادگاه به این مقدار بسنده ننموده و در جهت راستی آزمایی و حفظ حقوق طرف پیروز حکم برابر ماده ۱ ق.ن.ا.م.م از ادارات، سازمانها و مراجع مرتبط در مورد دارایی و اطلاعات مالی داد باخته استعلام می نماید. ۱ - ماده ۲۷۷ ق. م: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. ماده ۶۵۲ ق.م در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد».