معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب

استناد ماده ۲۲۱ ق.م اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید جبران خسارت تصریح و یا عرفاً به منزله تصریح مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها باشد و یا بر حسب قانون موجب مسئولیت باشد به علاوه محدود به خسارت و ضرر قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار طرفین باشد. بنابراین اگر جبران خسارت وارده به محصول در نتیجه عدم انجام تعهد در مهلت مقرر تصریح شده باشد امکان مطالبه خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران خسارت وارد به متعهدله دانست. یا اینکه متخلف ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است (ماده ۲۲۷ ق. م) و به استناد ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد... ۶۴ آیا می توان پس از انقضاء مهلت متعهد را ملزم به ادامه کار کرد؟ سؤال آیا شرکت را میتوان پس از انقضاء مهلت مقرر ملزم به ادامه کار و تحویل چاه کرد یا اینکه مالک مزرعه می تواند در صورت تخلف قرارداد را فسخ نموده و رأسا خود آن را تکمیل و انجام بدهد. موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت به منظور تأکید و اهمیت انجام تعهد در زمان مقرر بوده است. بنابراین متعهدله می تواند الزام متعهد را به تکمیل و تحویل موضوع قرارداد بنماید. با استفاده از ماده ۲۳۷ ق.م کسی که ملتزم به انجام فعل یا عدم اقدام به فعلی شده است باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف قرارداد میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای عهد را بنماید. بدیهی است در صورتی که امکان انجام آن توسط متعهد نباشد دادگاه می تواند به خود او اجازه انجام عمل را بدهد و متخلف محکوم به تأدیه مخارج آن می شود. ب. ت. ب. ماده ۲۱۹ ق.م عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین در فرض مسئله در صورتی که شرط فسخ پیش بینی شده باشد امکان فسخ برای مالک مزرعه هست در غیر این صورت مجاز به فسخ قرارداد نمی باشد. ۱ برای ملاحظه نظر مخالف رک مرحوم دکتر … ص ۳۴۲ ... مالک مزرعه می تواند عوض محصولی را که در صورت انجام تعهد شرکت عاید ولی میشد را از شرکت مطالبه کند زیرا از یک طرف طبق ماده ۲۲۱ ق.م متعهد مسئول جبران خسارت وارد بر متعهدله ناشی از تخلف متعهد بوده م. ب. ... ۶۵. اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد. سؤال در قراردادی کارفرما متعهد میشود دستمزد پیمانکار را در سه قسط پرداخت نماید اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود آیا پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد؟ اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد. زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست مگر در مواردی که تحت عنوان خیار پیش بینی شده باشد. مستنداً به مواد ۲۲۲ و ۲۳۷ ق.م پیمانکار در صورت عدم انجام تعهد می تواند به دادگاه مراجعه و الزام کارفرما را به انجام تعهد بخواهد اگر الزام او مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه به خرج ملتزم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص دیگری فراهم نماید. ۶۶ قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن. سؤال در قراردادی بین مؤلف با ناشر شرط میشود که ناشر - کتابهای منتشره را با ۳۰ تخفیف به مؤلف بفروشد. وضعیت حقوقی قرارداد و شرط ضمن آن را مرقوم فرمانید اگر ناشر از فروش خودداری کند آیا می توان الزام او را خواست؟ قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و صحیح است زیرا به استناد ماده ۲۲۳ ق.م هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. لذا موجبی برای بطلان قرارداد مزبور وجود ندارد. هر چند شرط ضمن آن مبهم است لیکن با عنایت به ماده ۲۱۶ ق.م مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است و مقصود از مورد معامله موضوع قرارداد است و شرط ضمن آن جزء مورد معامله محسوب نمی شود لیکن از عقود معوض چنانچه شرطی ضمن عقد شرط مجهولی باشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. ولی با عنایت بر اینکه تعداد چاپ و میزان و شمارگان هر بار چاپ معلوم است همچنین - کتابهای منتشره و ۳۰ تخفیف معلوم و معین است بنابراین با توجه بر اصل صحت و لزوم علم اجمالی چنین قرارداد و شرط ضمن آن را محمول بر صحت و صحیح خواهد بود و اگر ناشر از فروش مقدار معین شده در شرط ضمن عقد امتناع کند می توان او را ملزم به انجام تعهد نمود. اگر فقط اجازه یک چاپ به ناشر واگذار شده باشد و ناشر خودداری نماید یا کتابهای منتشره را فروخته باشد به نظر می رسد که الزام ناشر از و جاهت و موقعیت قانونی برخوردار نباشد. زیرا ظاهر این است که موضوع قرارداد انتشار یک نوبت کتاب بوده است که مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها به این ترتیب عمل مورد تعهد با زمان و مقدار انجام آن به نحو مرکب و وحدت مطلوب مورد نظر قرار داشته است بنابراین انجام مورد تعهد در خارج از حدود قرارداد صحیح نباشد.