معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر

انتفای قرارداد (Frustration) ۶ تغییر اوضاع و احوال (change of circustances بر قرارداد وارد یا بروز کند. در این حالات برای حفظ تعادل و توازن و اجرای عدالت و انصاف در نظام های حقوقی راه حل های پیش بینی کرده اند. مفهوم نظریه تغییر اوضاع و احوال ابتداء در یونان و روم قدیم و با فراز و نشیب های نهایتاً در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درج گردید. در فرانسه قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳ راجع به اجاره در امور تجارتی و قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ راجع به مالکیت آثار ادبی و هنری و سرانجام قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۷ راجع به نتایج طلاق و تجدید نظر در قرارداد و یا فسخ را جائز شمرد. بنابراین نظریه هرگاه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد اسباب خسران طرف قرارداد را به نحوی فراهم سازد که از حدود متعارف قراردادی خارج باشد و طرف عقد نتواند از عهده تعهدات خود برآید در نتیجه با تعدیل شرایط بر طبق تراضی جدید عمل می گردد. عناصر و خصوصیات نظریه تغییر اوضاع و احوال عبارتست از اینکه ۱ تغییرات اساسی و بنیادی باشد . غیر مترقه باشد. . غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد. ۴ خارج از اراده هر یک از طرفین قرارداد باشد. بنا به مراتب هر چند اصل بر لزوم قراردادهاست لیکن اگر در اثر تغییر اوضاع و احوال و شکل شدن اجرای قرارداد و یا بروز حوادث غیر مترقبه و دگرگون شدن اوضاع و احوال پذیرش اختیار فسخ و یا تعدیل مفاد قرارداد راهکار منصفانه ای است. اگر بپذیریم که طرفین بر طبق توافق و اراده ۱ - رک حکمت محمد علی تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ش تا سال ۶۴ ص ۴۲ مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف مشترک خود را ملزم به قراردادی با شرایط خاصی نموده اند پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال خود گاهی در جهت اقدام و رعایت نیروی الزام آور قرارداد است نظریه تغییر تاحدی از سختگیری اصل لزوم کاسته و قابلیت اجرایی آن را افزایش داده و منصفانه می سازد. ب. ت. ب. مبانی اسلامی علی رغم جدید بودن نظریه تغییر اوضاع و احوال میتوان تحت عنوان تغدر اجرای تعهد و قاعده لا حرج و لا ضرر و نظریه شرط ضمنی و ضرری شدن اجرای قرارداد و مستنداً قاعده نفی عسر و حرج موضوع ماده ۹ قانون روابط مرج و مستأجر ۱۳۶۲ و ماده ۲۲۷ ۶۵۲ ۱۱۳۰ ق.م و عنایت به پیش بینی تعدیل در قرارداد و شرایط عمومی پیمان در مواد ۲۹ و ۳۰ آئین نامه مذکور و ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران ضمن پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و قانون مدنی و سایر قوانین میتوان آثار مترتب بر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد را بر دو قسمت نمود: الف آثار مبتنی بر ادامه قرارداد ب آثار مبتنی بر انحلال قرارداد. در حالت ادامه قرارداد ممکن است اجرای آن به طور موقتی معلق و یا با ایجاد تعادل و توازن و جلوگیری از ضرر غیر متعارف با تغییر قیمتها تا ۲۵ افزایش قیمت پیش بینی شده است و یا دادگاه حکم بر تعدیل روابط قراردادی صادر خواهد نمود و در ارتباط با آثار تغییر اوضاع و احوال مبتنی بر انحلال امکان فسخ و خاتمه یافتن پیش هنگام قرارداد در اثر وضعیت و شرایط جدید مقرر شده است. ۶۹ دادن مالی به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد یا اماره مدیونیت سؤال - آیا است؟ به موجب ماده ۲۶۵ ق م هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند. در خصوص این ماده دو برداشت وجود دارد نظریه اول صدر ماده در مقام بیان این مطلب است که صرف دادن مالی به دیگری دلالت بر ۱ - دکتر کاتوزیان ناصر قواعد عمومی قراردادها ج ۲ ص ۸۲ - جهت مطالعه بیشتر رک دکتر صادق مقدم محمد حسین تغییر در شرایط قرارداد ص ۸۳ تا ۱۰۲