معین بودن حکم موضوع اجرا

شرط مهم و ضروری دیگر برای اجرای حکم که در مواد آغازین ق.ا.ا.م به آن تصریح شده؛ معین بودن موضوع حکم است. ماده ۳ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. این شرط مهم برای اجرای آرای صادر از هر نهاد دادرسی ضروری است. ماده ۲۸ ق.ا.ا.م در ارتباط با رای صادر از داور مقرر میدارد: «رای داوری مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. همچنین این شرط مهم در اجرای هر تصمیم ابتدایی و موقتی که مشمول مقررات اجرا هست اجتناب ناپذیر است. اجرای قرار تامین خواسته دستور موقت قرارهای تاخیری، توقیفی و قبولی نیازمند تصریح به موضوع قرار برای فراهم شدن قابلیت اجرا هست. اجرای حکمی که موضوع آن نامعین است. موجب دخالت دادورز در برداشت قضایی صادر کننده شده و پیامدهای ناگواری به بار می آورد. از اینر و پیش از هر اقدام اجرایی لازم است. ابهام اشکال و تردیدی که در موضوع حکم دیده می شود، از سوی مرجع صالح بر طرف شده و با روشن شدن موضوع امر اجرا دنبال شود. ماده ۴ ق.آ.د.م در بیان ضرورت یادآوری موضوع رأی مقرر میدارد: «دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. بند ۳ ماده ۲۹۶ همین قانون ذکر موضوع دعوا را از نکات ضروری مقید در رای دادگاه اعلام می دارد.