معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن

کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای موضوع باشد بلکه افزون بر آن لازم است موضوع حکم نیز معین باشد. حکمی که دارای موضوعی معین نیست، نه تنها قابل اجرا نیست بلکه جنبه اعلامی آن نیز منتفی میشود. به موجب ماده ۳ ق.آ.د. م: «حکمی . رأی شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ حکم بطلان دعوا در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضاء علی الاصول حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نماید نه اینکه به لحاظ طرح سابق دعوی و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم .۱۹۰ که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد. موضوع حکم دادگاه اصولا همان منطوق حکم است که در باره خواسته خواهان و موضوع اختلاف طرفین دعوا، تعیین تکلیف میکند. گاه اتفاق می افتد که حکم دادگاه فاقد موضوع است؛ یعنی روشن نیست حکم صادر نماید (ماده ۴ ق.آ.د. م). زیرا اعلام حکم عام و کلی، ویژه کارکرد قانونگذاری در وضع قواعد حقوقی است نه مقتضای رسیدگی قضایی و صدور حکم که بایستی ناظر به موارد خاص موردی و جزیی باشد. منشأ ابهام در حکم و معین نبودن موضوع آن، گاه به ابهام در موضوع دعوا و دادخواست بر میگردد و گاه نیز ارتباطی به موضوع دعوا ندارد. هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی ممکن نخواهد بود؛ به عبارت دیگر در این موارد تأخیر اجرای حکم معنی ندارد بلکه با تعطیل اجرای حکم مواجه هستیم؛ چون خواسته ای که دارای موضوع معین نباشد، قابل ترمیم نیست و دادگاه نمی تواند نقص موجود در موضوع دعوای خواهان را رفع نماید و سپس برابر آن حکم بدهد. گاه نیز معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوای خواهان است. در این مورد دادگاه می تواند رأساً و یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجرا، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کند و موضوع حکم دادگاه را معین نماید. گاهی معین نبودن موضوع حکم دادگاه به این علت است که دارای منطوق و مفاد مشخص و معینی نیست؛ مانند حکم الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه که در این خصوص نه تنها چنین منطوقی واجد اثر اجرایی نیست ا ماده ۴ ق.آ.د. م : دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و رأی شماره ۵۵۷/۲۸۹۶ مورخ ۱۳۰۹/۵/۱۲ دیوان عالی کشور : حکم دادگاه باید بر طبق تقاضای مدعی بوده و خارج از موضوع دعوی نباشد والا نقض خواهد شد.» به نقل از سید محمد حسینی، قانون آیین دادرسی مدنی بلکه چون موضوع تکلیف خوانده در حکم دادگاه، به طور مشخص تعیین و تصریح نشده، از موضوع روشن و منجزی نیز برخوردار نیست. در این موارد معلوم نیست خوانده تکلیف به اجرای چه موضوع و امری را دارد. بنابراین موضوع حکم دادگاه باید معین و منجز موضوعاتی است که به علت نامعین بودن آن نه قابلیت اجرا دارد و نه حکم راجع به موضوعی معین است. اجرا نشدن حکم دادگاه گاهی به علت نداشتن وصف اجرایی حکم صادره است مانند اعلام صحت و بطلان سند ماده ۴ ق.ا.ا. م) و گاهی نیز ناشی از فقدان موضوعی معین در حکم است مواد ۳ و ۲۸ ق.م. اگر حکم دادگاه فاقد وصف اجرایی باشد، نمی توان گفت که حکم صادره، موضوع ندارد بلکه حکمی است که دارای موضوعی معین است ولی مستلزم انجام عملی از ناحیه م. ع. نیست. در مواقعی معین نبودن موضوع حکم دادگاه ناظر به منجز نبودن مفاد و منطوق حکم دادگاه است. در این موارد موضوع حکم دادگاه مبهم و نامعلوم است یا مردد میان دو یا چند چیز است. در حقیقت هنگامی که موضوع حکم به نحو مردد تعیین می شود ممکن است این تردید برخاسته از مردد بودن خواسته میان دو امر باشد که خ. ب. م. دادخواست آن را طلب کرده است. مانند این که دادگاه خوانده را ملزم می کند مبلغ معینی به عنوان خسارت بدهد و یا این که مورد تعهد را به انجام برساند. در این ۱ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۹۲ و ۹۳. نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه حکمی صادر نماید که محکوم به آن قابل تشخیص نباشد دادگاه صادر کننده حکم باید بر اساس مقررات مواد ۲۵ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام و اجمال اقدام نماید و اگر محکوم به نامعین بوده و تعیین آن برای دادگاه غیر ممکن باشد چنین حکمی مبنی بر بر اشتباه بوده و باید حسب مقررات ماده ۱۸ قانون نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، روزنامه رسمی، چاپ ۴. رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۲/۱۱ دادگاه عالی انتظامی قضات : «صدور حکم بر محکومیت مدعی علیه مورد روشن نیست که کدام یک باید به مرحله اجرا در آید و اگر خوانده (م. ع.) مورد روشن نیست که کدام یک باید به مرحله اجرا در آید و اگر خوانده (م. ع.) استنکاف ورزید، محکوم له اجرای کدام یک را باید اختیار و درخواست کند؟ در مواردی نیز خواسته و موضوع دعوا ضمن مردد بودن، در ماهیت خود نیز معارض با یکدیگر است. مثل این که خ. ب. م. دادخواست، هم اعلام فسخ قرارداد و هم اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد را بخواهد. روشن است که در ماهیت، این دو خواسته با هم