دکترین
مفهوم حقوق و مزایا — در مطالعات علمی حقوق و مزایا همان
در بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_0815110235792">ماده ۱۴۸ ق.م</a> همانند ماده ۹۶ ق.ا.ا.م قانونگذار دو واژه بیش و کم همسان حقوق» و «مزایا» را با هم بکار برد. حقوق و مزایا در تامین حداقل شرایط زندگانی دادباخته با ذخیره قسمتی از درآمد او در هنگام بازداشت اموال و رعایت حق تقدم دادبرده ی مستخدم داد باخته کارایی مشترکی دارند.
حقوق از سوی واژه شناسان به معنی حقها، سزاها، پاداش ها و واجبات آمده است. مزایا، پاداش یا پرداختی است که به ازای فعالیت خدمتی قابل توجه بر پایه متغیرهای مشخص به مستخدم داده می شود.
در مطالعات علمی حقوق و مزایا همان جبران خدمت است. بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه های مسکن خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها حق السعی، وجوه نقدی و غیر نقدی و همه آن چه که به ازای انجام کار پرداخت میشود، مزد نامیده می شود. اما در مفهوم دقیق؛ مزد و حقوق وجوهی است که در ازای فعالیت و خدمت مستمر به مستخدم پرداخت میشود.
برغم تمایل عرف به یکی دانستن حقوق و مزایا، در اندیشه اندیشمندان حقوق اداری مزد برای ساعتهای کار انجام شده معنا دارد و از اینر و بیشتر در مورد کارگر صدق می کند. ولی حقوق مستخدم مانند: مزد کارگر، تنها برای کار انجام شده پرداخت نمی شود، بلکه بیشتر وسیله ای است که باید به مستخدم اجازه دهد تا زندگی آبرومندانه ای متناسب با شغل داشته باشد. تعیین حقوق ماهیانه مستخدم با قانون و به دست قدرت عمومی است و میزان مزد یا دستمزدها با توافق کارگر و کارفرما تثبیت می شود.
در عینی سازی حکم بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_0815110235792">ماده ۱۴۸ ق.م</a> باید از قواعد و معیارهای دشوار فهم گریخت و به دامان عرف و مفهوم ساده این دو عنوان پناه آورد. از اینرو مقصود قانونگذار را باید حقوق و مزایایی دانست که بنا به آن چه متعارف است اشخاص در رابطه رسمی استخدامی و قراردادی یا رابطه شفاهی با کارگر و مستخدم در ازای خدمت روزانه یا ماهیانه او پرداخت می نمایند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 31
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 و 35 قانون کار (و نه صرفا مزد مبنا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات ادعای تسویه حساب کارگری
ماده 34 قانون کار ارائه نکرده است
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار می باشد مزد یا حقوق نامیده می شود و از آنجا که ملاک محا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار (با وجود مفاد مواد 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار در تعریف و شمول اقلام مزد و حقوق بیمه شده و حق السعی مو
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
قانون کار تخلف از مفاد به عمل آمده ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار باشد و نه فقط مزد مبنا یا ثابت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار و تحت عناوین حق الزحمه یا حق العمل به صورت ساعتی روزانه
-
رأی
هماستناد
تأثیر ارتکاب جرم، ترک کار و اخراج بر حقوق کارگر
قانون کار و همچنین مواد 34
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
ماده 34 قانون کار می باشد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار کلیه پرداختی های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
