مفهوم عدم استماع دعوا با استدلال ماهوی — در دسته سوم از موارد صدور قرار

سابقاً گفته شد که از ظاهر عبارت مسموع نبودن برخی دعاوی در قانون، نباید چنین برداشت کرد که مقصود قانونگذار در همه موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سابقاً گفته شد که از ظاهر عبارت مسموع نبودن برخی دعاوی در قانون، نباید چنین برداشت کرد که مقصود قانونگذار در همه موارد صدور قرار عدم استماع دعوا باشد یا اینکه استماع دعوا با مانع مواجه باشد. ولی مقصود قانونگذار در بسیاری از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باشد یا اینکه استماع دعوا با مانع مواجه باشد. ولی مقصود قانونگذار در بسیاری از در دسته سوم از موارد صدور قرار عدم استماع در رویه قضایی به نظر میرسد که برخی دادگاه ها در واقع از این قرار به جهت احتیاط در صدور آرای ماهوی یا به طور کاملاً تسامحی استفاده میکنند؛ چراکه در این دسته مشاهده می گردد که دادگاه به موضوع ماهیتاً ورود کرده ولی پس از رسیدگی ماهوی و احراز بی حقی یا بطلان دعوای خواهان علی رغم استدلال در ماهیت دعوا دعوا را مختومه نکرده و قرار عدم استماع به جهت نقص ارکان دعوا یا نقص در دلایل اثباتی آن صادر نموده است. طبق ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م ماهیت دعوا به اموری اطلاق می گردد که در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن و حل موضوع مورد رسیدگی و احراز قرار می گیرد، در حالی که معنای قرار عدم استماع دعوا این است که دادگاه موضوع اختلاف و امور موضوعی را مورد قضاوت قرار ندهد، بلکه بدون استماع موضوع دعوا، آن را غیر قابل استماع اعلام و با صدور قرار مختومه نماید در غیر این صورت مشمول تعریف رأی ماهوی حکم قرار می گیرد. برخی اساتید آیین دادرسی مدنی نیز در تعریف قرار قاطع یا قرار نهایی گفته اند که قرار قاطع به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرارها غیر از قرار سقوط دعوا، فاقد اعتبار امر قضاوت شده میباشند. لذا چنانچه خدابخشی، عبدالله، حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی، پیشین، صص ۲۳۶-۲۳۲. شمس، عبدالله بین دادرسی مدنی، ج۲، پیشین، ص ۲۱۴. دعوا منتهی به صدور آنها شود، طرح مجدد دعوا امکان پذیر است. ولی همان طور که خواهیم دید، برخی دادگاه ها پس از قضاوت ماهوی و رسیدگی به دلایل اثباتی دعوای خواهان به جای صدور حکم بر بی حقی یا بطلان در مورد دعوای خواهان در مواجهه با نقص ارکان و جهات موضوعی دعوا یا نقص در دلایل اثباتی، آن را با صدور قرار رد یا عدم استماع مختومه می نمایند و بدین وسیله پرونده را از جریان رسیدگی شعبه خود خارج میکنند، ولی دعوا را حل و فصل نمی نمایند. هدف برخی دادگاه ها از این اقدام این است که خواهان را در آینده با اعتبار امر مختوم مواجه نکنند و راه را برای طرح دعوای مجدد یا مشابه باز گذارند. این اقدام مبنای قانونی ندارد بلکه بیشتر جنبه مصلحتی دارد و به حل و فصل دعاوی کمک نمی کند. در ادامه به بررسی جلوه ها و موارد یافت شده در این مورد می پردازیم.