مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا

از دیدگاه قانونگذار مدنی؛ مال شایسته تعریف و قابل استناد باید در هنگام عقد وجود داشته باشد (ماده ۳۶۱ ق. م)، انتقال آن قانونی باشد ماده ۳۴۸ ق. م)، فروشنده توانایی تسلیم آن را داشته باشد (ماده ۳۴۸ ق. م) و به شخص دیگر (غیر از فروشنده یا کسی که از او نیابت می کند) تعلق نداشته باشد (ماده ۲۴۷ ق.م اما مال شایسته تعریف و توقیف در دامنه اجرای احکام مدنی افزون بر ویژگی های یاد شده بایستی در تعلق داد باخته یا مدیون به او قرار داشته باشد مواد ۴۹ ۵۵، ۸۷ و ۹۶ ق.ا.ا. م) دارای ارزشی بیش از ارزش محکوم به و هزینه اجرا نباشد مواد ۴۹ و ۵۱ ق.ا.ا. م)، در قید بازداشت دیگر نبوده و خالی از هرگونه منع در نقل و انتقال باشد (ماده ۵۶ ق.ا.ا. م)، مال منقول در اختیار دیگری و مورد ادعای مالکیت او نباشد (ماده ۶۱ ق.ا.ا. م)، در زمره مستثنیات دین قرار نداشته و زندگی داد باخته بدان گره نخورده باشد ماده ۶۵ ق.ا.ا.م و ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م)، مال منقول یا غیر منقول تحت مالکیت رسمی و قضایی دیگری نباشد (ماده ۱۴۶ ق.ا.ا. م) و سرانجام اینکه مال مشروع بوده و برابر قانون قابل خرید و فروش باشد. هدایت به فرآیند فروش، از چرخه توقیف خارج شود. بدین معنا که از سوی هیچ شخصی