مقطع تعیین بهای خواسته پول خارجی

تاریخ تقدیم دادخواست از زاویه حکم مقرر در بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م نیز اهمیت دارد. به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د. م: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. بنابراین روشن است که ارزیابی پول خارجی به نرخ رسمی بانک مرکزی نیز در تاریخ تقدیم دادخواست مناط اعتبار برای بهای خواسته مزبور است. برای محاسبه و ارزیابی پول خارجی دو طریق خواسته مطالبه مبلغ معینی پول خارجی معین مانند یورو است که پس از ثبت دادخواست، خواهد نمود. هر یک از دو طریق بالا که اعمال شود لازم است ارزیابی خواسته پول خارجی و یا نقص در تسلیم اسناد استنادی در دادخواست دادگاه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت متوجه تعیین ارزش ریالی پول خارجی مورد خواسته را به تاریخ تقدیم دادخواست یعنی تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶ مورد تقاضا قرار بدهد. در غیر این صورت از قاعده تخلف و عدول کرده است.