ممنوعیت مداخله و تصرف در مال بازداشت شده

۱۳۷ در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده به قید مجازات ممنوع شده بود؛ در حقیقت به موجب ماده ۲۳۱ قانون یادشده مجازات است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیت دار همان است که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولو مداخله کننده مالک آن اشیا باشد. ماده ۲۲۷ همان قانون در واقع سرقت ساده و مجازات آن را پیش بینی می نمود که حبس از دو ماه تا دو سال بود. در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی تصویب گردید جرم مداخله در اشیای توقیف شده و مجازات آن در ماده ۱۱۱ آمده بود. به موجب این ماده ولو مداخله کننده مالک آن اشیا باشد شلاق تا ۷۴ ضربه م. ب.. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ اکنون تصریح شده است که هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است. بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ماده ۶۶۳ ق.م. . (ت) با نگاهی اگرچه کوتاه به ماده ۲۳۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰ و جای گرفتن آن زیر عنوان سرقت و مجازات آن میتوان پذیرفت که مخاطب ماده بیشتر مالک مال بازداشت شده بوده است و گرنه مداخله منافی با بازداشت توسط حافظ مال منقول می تواند خیانت در امانت باشد و مداخله دیگران نیز می تواند بسته به مورد، عنصر مادی سرقت اگر مال ربوده شود، تخریب مال غیر اگر به آن خسارتی وارد آید، یا عنصر مادی جرایم دیگر باشد. از سوی دیگر، اگرچه ب. ت. ب. عموم و اطلاق واژه اشیا نص می تواند اموال غیر منقول را نیز در برگیرد اما ب. ت. ب. اینکه ماه زیر عنوان در سرقت جای داده شده بود می توان پذیرفت که اگر هم شامل اموال غیر منقول گردد، مداخله در اموال غیر منقول با جابه جایی ربودن) اموال جدا شدنی از مال غیر منقول (مانند شیرآلات درب چراغ لوازم سرمایشی و گرمایشی یا...) است و بنابراین برای نمونه چون به فروش مال بازداشت شده ترتیب اثر داده نمی شود تنظیم قرارداد فروش مال غیر منقول بازداشت شده که علی القاعده تنها با تنظیم مسند عادی امکان پذیر است نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم مداخله و تصرف در اموال غیر منقول بازداشت شده تلقی شود. به هر روی چنانچه جنبه کیفری امر که از موضوع سخن در این کتاب بیرون است به کنار گذاشته شود، در نص مصوب سال ۱۳۷۵ افزون بر آنکه اصطلاح عالماً» و «اموال افزوده گردیده واژه مداخله که در دو نص پیشین به کار گرفته شده بود به واژه دخالت تغییر داده شده و تصرف نیز به آن افزوده شده است؛ اما اینکه تغییر و اضافه یاد شده، بر ملاکننده نقص ماده ۲۳۱ یاد شده باشد محل تردید است. به هر روی دخالت و تصرف در شیئی که توسط مقام صلاحیت دار بازداشت شده باشد، اگر منافی بازداشت باشد بدون اجازه مقام صلاحیت دار ممنوع است؛ دخالت و تصرف در شیء میتواند بردن آسیب زدن به کار گرفتن شی یا... باشد، البته به شرط آنکه منافی بازداشت بوده و بدون اجازه مقام صلاحیت دار باشد و فاعل علم به بازداشت داشته باشد و هم از این روی است که قانونگذار اعلام بازداشت مال به م. ع. را لازم می داند برای نمونه نک ش ۴۲۷ به بعد و ۶۰۸).