ترتیب بازداشت حقوق و مزایا — پرسش دیگر اینکه آیا چنین اشخاصی را

روشن است که با ابلاغ اخطاریه کارفرما باید بسته به مورد یک چهارم و یا یک سوم از حقوق و مزایای م. ع. را کسر نموده و به اجرا بفرستد ملاک ماده ۹۰ ق.ا.ا.م. و اگر به هر علتی انجام دستور اجرا ممکن نباشد مانند اینکه م. ع. از کارکنان مخاطب نبوده و یا رابطه کاری او با مخاطب گسسته شده یا و یا میزانی از حقوق و مزایا که دستور بازداشت آن صادر شده با اسنادی که م. ع. نزد کارفرما دارد همخوانی نداشته باشد برای نمونه م. ع. دارای زن یا فرزند است اما اجرا دستور کسر یک سوم حقوق و مزایا را داده باشد باید آن بخش از دستور بازداشت را که با مانع قانونی روبه رو نیست اجرا کند؛ بدین سان که آن را به قسمت اجرا تسلیم نماید در صندوق دادگستری یعنی حسابی که در این باره در بانک ملی ایران معرفی می شود تودیع نموده و رسید آن را به مأمور اجرا تسلیم نماید. ۵۳۷ چنانچه اجرای دستور بازداشت یا بخشی از آن با مانع قانونی روبه رو باشد کارفرما ب. ت. ب. ملاک ماده ۹۲ ق. . ا. م. باید مراتب را بسته به مورد به قسمت اجرا اعلام و بر پایه دستورات بعدی اجراء اقدام کند. باید پذیرفت که ضمانت اجرای اقدامات یاد شده یاد شده تعیین می شود و از این رو چنانچه کارفرما به تکالیف مزیور در جای خود عمل نماید از حقوق و مزایا کسر نماید و یا اطلاعاتی در این باره بدهد که موافق با واقع نباشد مانند اطلاعاتی که گفته شد و یا حتی سکوت نماید و موجب خسارت شود محکوم له میتواند برای جبران خسارت در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا کند نک ش. ۴۵۴ به بعد). ۵۲۸ روشن است که چنانچه کارفرما با هر شیوه ای م. ع. را از کارکنان خود اعلام نماید باید بسته به مورد، یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. : بازداشت نموده و آن را به قسمت اجرا تسلیم کند مگر اینکه مانعی قانونی برای بازداشت وجود داشته باشد مانند آنکه بخش قابل بازداشت حقوق و مزایای م. ع. پیش از آن به دستور مرجع دیگری اجرای احکام دادگاهی دیگر یا اجرای ثبت ا... بازداشت شده باشد. به هر روی چنانچه کارفرما» با هر شیوه ای بازداشت حقوق و مزایای م. ع. را نزد خود اعلام نماید باید و گرنه ب. ت. ب. ملاک ماده ۹۴ ق. . . . ... به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شده بی آنکه نیازی به اقامه دعوا و... باشد . ۲۹ پرسش این است که چنانچه کارفرما برخلاف قانون به دستور اجراء عمل ننماید آیا می تواند تحت پیگرد کیفری قرار گیرد؟ اگر کار فرما» از واحدهای دولتی یا شهرداری، موضوع ماده ۵۷۶ ق.م. (ت) نک ج. (۱، ش. ۴۴۴ به بعد باشد روشن است که اگر بسته به مورد رئیس اداره سازمان ..... علی رغم دستور اجرا، از کسر شدن حقوق و مزایای م. ع. که از کارکنان واحد متبوع وی است جلوگیری نماید (مانند آنکه دستور دهد به دستور اجرا عمل نشود و یا دستور کسر صادر ننماید عنصر مادی جرم موضوع ماده ۵۷۶ ق.م. . (ت) را نیز باید متحقق دانست. همچنین اگر رئیس ی. ق. م. چنین واحدی دستور دهد بخش بازداشت شده حقوق و مزایای م. ع. از حقوق وی کسر شده و تسلیم قسمت اجرای احکام شود اما مسئول مربوط برای نمونه مسئول امور مالی از این اقدام خودداری کند عنصر مادی جرم یاد شده را علیه این مسئول، باید متحقق دانست. اما اگر کارفرماه از اشخاص موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نباشد مانند اینکه شخص حقیقی باشد مانند پزشکی که درمانگاهی را برپا کرده و یا شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد مانند شرکت خصوصی و شخص مسئول، حتی از کسر شدن حقوق و مزایا جلوگیری نماید عنصر قانونی جرم موضوع ماده ۵۷۶ یادشده متحقق نبوده و تنها می تواند طرف دعوای خسارت محکوم له قرار گیرد. ۵۳۰ پرسش دیگر اینکه آیا چنین اشخاصی را می توان به ادعای دخل و تصرف در اموال بازداشت شده مشمول ماده ۶۶۳ ق.م. . (ت) دانست؟ در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه این اشخاص از کسر حقوق و مزایای م. ع. خودداری نمایند پاسخ نمی تواند آری باشد؛ چون مالی بازداشت نشده است تا در آن دخل یا تصرف مصداق داشته باشد اما چنانچه آن را کسر نموده و در آن دخل و تصرف نمایند می توان این عمل را و مشمول ماده ۶۶۳ ق.م.ا. (ت.) دانست. ۵۳۹ بازداشت حقوق و مزایای م. ع. می تواند به گونه ای انگیزه م. ع. ب. موجب ماده ۹۸ ق.ا.ا.م. توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی اگر چه بازداشت مال معرفی شده و موقوف شدن بازداشت حقوق و مزایا به گونه ای تبدیل تأمین است اما نباید آن را مستلزم وجود شرایط تبدیل تأمین دانست؛ زیرا در واقع، عمل به دستور ماده ۹۸ ق.ا.ا.م. شمرده می شود که موردی خاص را پیش بینی می نماید. پس اگر پیش از بازداشت حقوق و مزایای م. ع. بر پایه قاعده عام ماده ه .. . . . تبدیل تأمین ن هم یک بار انجام شده باشد نک ش. ۹۶ به بعد باز هم تبدیل پیش بینی شده در ماده ۹۸ مزبور که حکم خاص است با مانعی رویه رو نمی باشد. فصل هفتم - بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شیوه آن ۵۳۲ م. ع. ممکن است در هر یک از بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دولتی یا خصوصی کشور حساب و یا انواع سپرده بانکی گواهی صندوق سرمایه گذاری یا... داشته باشد. همچنین م. ع. ممکن است اسناد و اموال کم حجم و گران بهای خود مانند اوراق بهادار طلا و جواهرات را در صندوق امانات بانکها و مؤسساتی که دارای صندوق امانات می باشند گذاشته باشد. در هر یک از این دو صورت تمام وجوه و اموال یاد شده طبق قاعده قابل بازداشت بودن تمام اموال م. ع. نک ش. ۲۸ و (۲۹) قابل بازداشت است مگر استثنا شده باشد. شیوه بازداشت وجوه موجود در حساب بانکی م. ع. و اموال موجود وی در صندوق امانات جداگانه بررسی می شود.