مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت

همانطور که پیش از این نیز تأکید گردید بین دیوان عدالت اداری و دادگاه از حیث صلاحیت، نوع رسیدگی، تشکل و ترکیب قضات رسیدگی کننده تفاوت زیادی وجود دارد، با این وجود تردیدی نیست که هر دو جزیی از مراجع قضایی و مصداقی از آن به حساب می آید. ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ مقرر میداشت: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید.». همانطور که در بالا نیز تصریح گردید مقصود از اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی یاد شده یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی میان آن دو است و همچنین منظور از تحقق اختلاف نیز با تعبیر درستی که هیأت بدست داده آن است که هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد پذیرش و قبول مرجع مقابل واقع نگردد. ماده ۴۶ ق.د.ع. مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مفاد و موضوع ماده ۲۲ قانون سال ۱۳۶۰ را با اصلاحاتی در عبارت و محتوا تکرار نمود و مقرر می داشت که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است. پس از آن نیز با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۱۳۹۲/۳/۲۵، قانونگذار ضرورت کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری توسط دیوان عالی کشور را که به منظور رفع اختلاف و تعیین مرجع صالح باید صورت می گرفت منتفی نمود و در مصوبه نوین آن را پیش بینی نکرد. برابر ماده ۴۸ ق.ت..د. د.ع. هرگاه شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد لازم است تا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مزبور ارسال نماید. اما در صورتی که بین دو مرجع یاد شده اختلاف در صلاحیت رخ دهد به نحوی هر یک از دو مرجع طرف اختلاف ضمن عدم صلاحیت خود مرجع مخاطب را صالح به رسیدگی بشناسد، دیوان عالی کشور رفع اختلاف خواهد نمود؛ ماده ا : ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که موخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و ماده ۴۸ قت. آ.د. د.ع.۱ مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.. ۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع. مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ مقرر میدارد: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور است.. افزون بر مطالب بالا وضعیت دادسراها و دادگاه های نظامی یک و دو نیز از حیث اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی دادگستری مانند اختلاف دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی دادگستری است. چون همان گونه که در مباحث آتی خواهیم گفت دادسراها و دادگاههای نظامی جزیی از قوه قضاییه تلقی و دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم خاص نظامی هستند؛ پس امکان اختلاف در صلاحیت میان این دادسراها و دادگاههای نظامی با سایر مراجع قضایی متصور است. در نتیجه چنانچه میان دادسرا یا دادگاههای نظامی از یک طرف و دادگاههای عمومی جزایی یا همان دادگاههای کیفری یک و دو فعلی از طرف دیگر اختلاف در صلاحیت رسیدگی به جرایم رخ دهد این نوع از اختلاف از نوع اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و بنابراین دیوان عالی کشور برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و با رعایت ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مرجع حل اختلاف خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع. مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ مقرر میدارد: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور است.. افزون بر مطالب بالا وضعیت دادسراها و دادگاه های نظامی یک و دو نیز از حیث اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی دادگستری مانند اختلاف دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی دادگستری است. چون همان گونه که در مباحث آتی خواهیم گفت دادسراها و دادگاههای نظامی جزیی از قوه قضاییه تلقی و دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم خاص نظامی هستند؛ پس امکان اختلاف در صلاحیت میان این دادسراها و دادگاههای نظامی با سایر مراجع قضایی متصور است. در نتیجه چنانچه میان دادسرا یا دادگاههای نظامی از یک طرف و دادگاههای عمومی جزایی یا همان دادگاههای کیفری یک و دو فعلی از طرف دیگر اختلاف در صلاحیت رسیدگی به جرایم رخ دهد این نوع از اختلاف از نوع اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و بنابراین دیوان عالی کشور برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و با رعایت ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مرجع حل اختلاف خواهد بود. ا : هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی ب. ت. ب. تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستانها تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و امکان انجام تحقیقات زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی ب. ر. م. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی، قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف نظر دادستانی نظامی و اج - اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی و کیفری در حوزه صلاحیت دادگاهها و مراجع این راجع به تعریف و عناصر مربوط به شکل گیری و تمیز مرجع قضایی از مرجع غیر قضایی و همچنین آثار این تفاوت، مطالبی را مطرح نمودیم. در این بخش بر آنیم تا چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت ذاتی میان این دو مرجع و طریق حل آن را بیان نماییم. مهمترین نص قانونی در زمینه اختلاف میان مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی و مرجع حل اختلاف آن ماده ۲۸ ق.آ.د.م است. همانطور که پیش از این نیز بیان گردید قسمت نخست ماده ۲۸ قانون یاد شده به اختلاف در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی می پردازد و قسمت بعدی آن راجع به اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی است و در پایان نیز دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل آن معرفی می کند. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد .. همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع م. ب.. مسلم آن است که دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی مرجع قضایی محسوب میشوند و چون دارای تمامی شرایط مقرر برای شکل گیری یک مرجع قضایی هستند نباید در مرجعیت قضایی آن دادگاهها شبهه و تردیدی را روا داشت. در نتیجه هنگامی بگیرد و آن را در قالب رأی بیاورد. مفاد ماده ۲۸ ق.آ.د.م را باید به طور کلی به دو بخش تقسیم و جدا نمود؛ آنچه که در بخش اول مستند قانونی یاد شده آمده با جمله ای که در بخش بعدی پیش بینی شده است از نظر تقابل میان دو مرجع قضایی از یک طرف و کفایت اعلام نظر مرجع قضایی در برابر مرجع غیر قضایی از طرف دیگر به منظور ارجاع پرونده به مرجع حل اختلاف کاملاً متفاوت و ناهمگون است؛ بدین ترتیب که در بخش نخست ماده ۲۸ ق.آ.د.م تا هنگامی که به طور مستقیم میان دو مرجع قضایی نظیر دو دادگاه همدرجه از قبیل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده اختلاف در صلاحیت تحقق نیابد پرونده برای حل اختلاف به مرجع قانونی حل اختلاف یعنی دیوان عالی کشور فرستاده نخواهد شد. اما قسمت دوم مستند مزبور به نحوی دیگر تنظیم گردیده که مفاد آن حکایت از اعلام نظر یک طرفه مرجع قضایی در باره صلاحیت مثبت یا منفی خود یا مرجع غیر قضایی دارد؛ نتیجه تشخیص مرجع قضایی در مورد صلاحیت هر چه که باشد، منتهی به ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف خواهد شد؛ بدون آن که مرجع غیر قضایی در این زمینه یعنی صلاحیت مثبت یا منفی خود اعلام نظر و رأی کرده باشد. عبارت مقرر در بخش دوم ماده ۲۸ ق.آ.د.م به نحوی تنظیم شده که تقریباً هرگونه دخالتی از ناحیه مرجع غیر قضایی و معارضه او با مرجع قضایی در باب صلاحیت را منتفی میکند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از سیاق عبارت یاد شده متأثر گشت و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ این تفاوت را آشکار ساخت رای وحدت رویه مزبور به لحاظ برتری اعتبار قضایی مراجع قضایی نسبت به مراجع ا. هیات عمومی دیوان عالی کشور : دادگاههای عمومی و دانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف میان این دو مرجع ندید و مراجع قضایی یعنی صلاحیت میکنند و یا خود را صالح می شناسند پرونده را جهت تشخیص صلاحیت مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.