مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری

به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا در تمام مواردی که اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاهها و مراجع قضایی و غیر قضایی رخ میدهد به استثناء آنچه که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م آمده، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد. در حالی که به باور نگارنده در این موارد باید ورود و دخالت مرجع عالی برای حل اختلاف ضابطه و قاعده امر باشد. این همان ترتیبی است که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م مورد توجه قرار گرفته است و همواره نظر مرجع عالی را مناط اعتبار برای حل اختلاف اعلام داشته است. تا پیش از تصویب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میان دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان اختلاف در صلاحیت رخ می داد، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف بود. اما با تصویب ماده ۳۰ ق.آ.د.م این قاعده تغییر ۱. : «نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید م. ب.. این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». یافت و قانونگذار تشخیص و نظر مرجع عالی را در تعیین مرجع صالح حتی در فرضی قضایی پیشین نیز جریان داشت و قاعده ای مسلم محسوب می شد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی را با دادگاهی دانست که از حیث درجه در مرتبه ای بالاتر از دو مرجع قضایی طرف اختلاف قرار دارد. به همین جهت نیز دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب اعلام نمود. ب اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای دادگستری و مراجع قضایی غیر دادگستری مراجع قضایی غیر دادگستری در حقیقت مراجع و دادگاههایی هستند که از دادگستری استانها و شهرستانها تبعیت نمیکنند و از حیث سازمان قضایی و تشکیلاتی جزیی از دادگستری شهرستانها و استانها نیستند. برای مثال دادگاههای نظامی یک و دو و دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین دیوان عدالت اداری را باید در شمار مراجع قضایی تلقی کرد که اگر چه در زمره قوه قضاییه به حساب می آیند ولی جزیی از دادگستری نیستند. بنابراین رئیس دادگستری شهرستان و رئیس دادگستری استان هیچ گونه نظارت اداری و سازمانی بر این دسته از مراجع قضایی غیر دادگستری ندارند. همچنان ا طبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰) و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابر این ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای که از نام آن نیز پیداست، این تعداد از مراجع قضایی، جزیی از مراجع غیر دادگستری به شمار می آیند. اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی از دادگستری محسوب نمی شوند ولی چون مرجع قضایی هستند، اختلاف در صلاحیت میان این مراجع با دادگاههای دادگستری از مصادیق اختلاف دو مرجع قضایی با یکدیگر و در نتیجه اختلاف در صلاحیت ذاتی است. به همین لحاظ نیز مرجع حل اختلاف میان آنان، دیوان عالی کشور است. برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از مراجع قضایی غیر دادگستری انتخاب و اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی مانند دادگاههای دادگستری را از حیث نوع اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع حل اختلاف بررسی کنیم باید گفت که این نوع از اختلاف در حقیقت اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی است؛ بنابراین آنچه که در صدر ماده ۲۸ ق.آ.د.م در باب اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی آمده، اصولاً در مورد دیوان عدالت اداری نیز درست است با وجود این قانونگذار در این خصوص در مقرات قانونی دیوان عدالت اداری نظیر قوانین دیوان عدالت اداری سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ برای حل اختلاف و تعیین مرجع قانونی حل اختلاف نص خاصی را برای این موضوع در نظر گرفت. همانطور که پیش از این نیز تأکید گردید بین دیوان عدالت اداری و دادگاه از حیث صلاحیت، نوع رسیدگی، تشکل و ترکیب قضات رسیدگی کننده تفاوت زیادی وجود دارد، با این وجود تردیدی نیست که هر دو جزیی از مراجع قضایی و مصداقی از آن به حساب می آید. ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ مقرر میداشت: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید.». همانطور که در بالا نیز تصریح گردید مقصود از اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی یاد شده یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی میان آن دو است و همچنین منظور از تحقق اختلاف نیز با تعبیر درستی که هیأت بدست داده آن است که هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد پذیرش و قبول مرجع مقابل واقع نگردد. ماده ۴۶ ق.د.ع. مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مفاد و موضوع ماده ۲۲ قانون سال ۱۳۶۰ را با اصلاحاتی در عبارت و محتوا تکرار نمود و مقرر می داشت که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است. پس از آن نیز با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۱۳۹۲/۳/۲۵، قانونگذار ضرورت کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری توسط دیوان عالی کشور را که به منظور رفع اختلاف و تعیین مرجع صالح باید صورت می گرفت منتفی نمود و در مصوبه نوین آن را پیش بینی نکرد. برابر ماده ۴۸ ق.ت..د. د.ع. هرگاه شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد لازم است تا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مزبور ارسال نماید. اما در صورتی که بین دو مرجع یاد شده اختلاف در صلاحیت رخ دهد به نحوی هر یک از دو مرجع طرف اختلاف ضمن عدم صلاحیت خود مرجع مخاطب را صالح به رسیدگی بشناسد، دیوان عالی کشور رفع اختلاف خواهد نمود؛ ماده ا : ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که موخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و ماده ۴۸ قت. آ.د. د.ع.۱ مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.. ۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع. مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ مقرر میدارد: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور است.. افزون بر مطالب بالا وضعیت دادسراها و دادگاه های نظامی یک و دو نیز از حیث اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی دادگستری مانند اختلاف دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی دادگستری است. چون همان گونه که در مباحث آتی خواهیم گفت دادسراها و دادگاههای نظامی جزیی از قوه قضاییه تلقی و دارای صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم خاص نظامی هستند؛ پس امکان اختلاف در صلاحیت میان این دادسراها و دادگاههای نظامی با سایر مراجع قضایی متصور است. در نتیجه چنانچه میان دادسرا یا دادگاههای نظامی از یک طرف و دادگاههای عمومی جزایی یا همان دادگاههای کیفری یک و دو فعلی از طرف دیگر اختلاف در صلاحیت رسیدگی به جرایم رخ دهد این نوع از اختلاف از نوع اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و بنابراین دیوان عالی کشور برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و با رعایت ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مرجع حل اختلاف خواهد بود.