مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — د - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال . ماده ۱۹ آیین نامه شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ : مراجع اختصاصی موضوع بند هم» ماده ۱۰ قانون، مراجعی مانند هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری میباشند.». قضات را در شمار مراجع قضایی دادگستری نمی شمرد. بلکه به نظر می رسد دو مرجع اخیر را از نوع مراجع قضایی غیر دادگستری میداند. منظور از تصمیمات و آراء دادگاهها» در صدر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تصمیمات و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان است یک نکته باقی می ماند و آن این که به حکم یک نص قانونی قانونگذار استثنایی را به ماده ۲۸ ق.آ.د.م وارد نمود و در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت خود می نماید نیازی به حدوث اختلاف و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح ندید. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح گردید. برابر ماده ۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۳، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و همچنین قاچاق کالاهای ممنوع که مستلزم مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد. به موجب تبصره ماده ۴۴ قانون یاد تبصره ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.». شده، هرگاه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز گردد که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی یعنی دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی جزایی مانند دادگاههای کیفری یک و دو یا دادگاههای نظامی است، شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. در پایان این تبصره نیز اعلام شد که مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است. حدود یک سال بعد هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مزبور اعلام داشت که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. د - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی از حیث تفاوت درجه موارد و نمونه های اختلاف در صلاحیت ذاتی قطع نظر از آنچه در ماده ۲۸ ق.آ.د.م پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ نیز به طور واضحی درج گردیده بود؛ به موجب این تبصره: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است.. این متن در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نگردید. اما برابر قانون جدید آیین دادرسی کیفری یعنی ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲: «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.». در بخش پایانی تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ به صراحت راجع به اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای تالی و عالی از حیث تفاوت درجه آنها اعلام حکم کرده و مقرر داشته بود که همیشه اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاهها و مراجع قضایی همدرجه اتفاق نمی افتد بلکه افزون بر آن این اختلاف ممکن است میان دو مرجع قضایی نیز رخ بدهد که درجات مختلفی دارند. مانند اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدیدنظر استان یا اختلاف صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، حل اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه یا دو دادگاه غیر همدرجه یا با درجه های متفاوت منحصراً در اختیار مرجع سومی بود که درجه آن بالاتر از دو دادگاهی باشد که با یکدیگر اختلاف دارند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ برای حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه تعیین مرجع صالح برگزید. اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ قانونگذار طریق دیگری را کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. منطبق با موازین تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». میکند هم شان مرجع عالی را در برابر مرجع تالی حفظ می نماید. راه حل اختلاف کوتاه میشود، چون با این ترتیب دیگر لازم نیست پرونده به منظور تعیین مرجع صالح، برای مرجع سومی ارسال شود. در مورد حفظ و رعایت شأن مرجع عالی در برابر مرجع تالی نیز موضوع بسیار روشن است؛ رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه بدوی اصولاً بر عهده دادگاه تجدیدنظر استان است و مطابق ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م نیز یکی از جهات تجدیدنظر و به تعبیری دیگر یکی از جهات نقض رأی تجدید نظر خواسته، عدم رعایت صلاحیت ذاتی و نسبی در صورت ایراد خوانده توسط دادگاه بدوی و نادیده گرفتن قواعد قانونی صلاحیت است بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. بنابراین وقتی دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد رأی تجدید نظر خواسته را به علت صالح نبودن دادگاه صادر کننده رأی حتی به هنگامی که این جهت مورد استناد ت. ن. خ. قرار نمی گیرد تبصره ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م) نقض کند به طریق اولی مرجع تالی نباید بتواند با مرجع عالی در مبحث صلاحیت اختلاف کند؛ حتی در صورت اختلاف نیز باید تابع نظر و تشخیص همان مرجع عالی باشد. ۲ - اختلاف در صلاحیت نسبی محلی و مرجع حل آن اختلاف در صلاحیت محلی میان شعب دادگاههای واقع در یک حوزه قضایی اساساً رخ نمی دهد و منتفی است. زیرا همه شعب واقع در یک حوزه قضایی از صلاحیتی یکسان برخوردارند و تفکیک صلاحیت و در نتیجه اختلاف در صلاحیت میان آنان مصداق پیدا نمی کند. حوزه قضایی اصولاً ناظر به بخش و شهرستان است و تقسیم یک حوزه قضایی به ناحیه و مجتمع قضایی و غیره موجب استقلال هر ناحیه و مجتمع از حیث صلاحیت محلی نخواهد شد و به همین علت نیز تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، دهد.». با این مقدمه کوتاه میتوان به این نکته اساسی پی برد که آنچه که از حث صلاحیت محلی مناط اعتبار است و ممکن است میان دادگاهها اختلاف در صلاحیت محلی ایجاد کند، شناسایی حوزه قضایی بخش و شهرستان از یک طرف و دادگاههای واقع در حوزه های مختلف قضایی است. پس هنگامی اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه وضعیت در جایی که یکی از دو دادگاه در حوزه قضایی شهرستان و دیگری در حوزه قضایی بخش واقع شده نیز صادق است و اختلاف در صلاحیت محلی میان آن دو دادگاه بخش و شهرستان قابلیت تحقق دارد. الف - اختلاف در صلاحیت نسبی میان دادگاه های واقع در یک استان چنانچه میان دو دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی یکسانی هستند ولی از حیث محل استقرار در دو حوزه قضایی واقع در یک استان قرار دارند، راجع به صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا اختلاف افتد مرجع حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح، دادگاه تجدیدنظر استان است. ماده ۲۷ ق.آ.د.م در این مورد مقرر میدارد: در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود..