رأی وحدت رویه شماره 660 دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

رأي وحدت رويه شماره 660 ()-19/1/1382 عدم نياز به تحقق اختلاف در صلاحيت ميان مراجع قضايي و غيرقضايي، جهت ورود ديوان‌عالي كشور به تعيين مرجع صالح احتراماً باستحضار مي‌رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان‌عالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پرونده‌ها گزارش مي‌گردد. 1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان‌عالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت‌الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آيين‌دادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان‌عالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر به موجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «ب. ت. ب. محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و اداره تعزيرات حكومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان‌عالي كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي‌گردد.» 2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان‌عالي كشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 438 ـ22 /3/81 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيماً به ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هيأت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنين رأي داده است: با عنايت به اينكه ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي را شرط ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور قرار نداده است و نظر باينكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي‌گردد كه مي‌بايست در مرجع ذي‌ربط مورد رسيدگي قرار گيرد بنابراين نظر رأي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه به نظر مي‌رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي‌نمايد. ب. ت. ب. مراتب مذكور از سوي شعب محترم ديوان‌عالي كشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح كه شعبه محترم سي و سوم ديوان‌عالي كشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غيردادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان‌عالي كشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است كه رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان‌عالي كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذكور و دادگاه‌ها نيست در صورتي كه دادگاه‌هاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضايي يا بالعكس از خود نفي صلاحيت كنند پرونده در ديوان محترم عالي كشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي‌گردد علي‌هذا به استناد مقررات ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور مي‌نمايد. معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري به تاريخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «ب. ت. ب. اينكه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ايجاد اختلاف بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديد آمدن اختلاف بين دو مرجع قضايي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي‌يابد كه هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده كرده باشند و اينكه فراز دوم همين ماده قانوني كه با كلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضايي و غيرقضايي است و قانون گذار با بكار بردن كلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حكم اولي را به دومي تسري دهد سپس تكليف ديوان‌عالي كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال خواهد شد، ظهور در اين دارد كه تكليف ديوان‌عالي در جهت حل اختلاف زماني است كه بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضايي باشند و يا يكي قضايي و ديگري غيرقضايي بوده باشد و اگر فقط يك طرف قضيه كه دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت كند اصولاً اختلافي محقق نشده تا نياز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذكور رأي شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور، با ظاهر ماده 28 آيين‌دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: رأي وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني() ديوان‌عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاه‌ها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌شود. بنا به مراتب رأي شعبه دوم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/01/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی و مراجع غیرقضایی بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقل از شماره 16976-1382/3/24 روزنامه رسمی حضرت آیت‌الله … برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان‌عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد. 1- در پرونده کلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای … خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1126 -79 به استناد ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به کلاسه فوق‌الذکر به موجب دادنامه شماره 492/33-1379/7/23 چنین رای صادر شده است «ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد.» 2-در پرونده کلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای … ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیات محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206/2-1381/4/31 چنین رای داده است: با عنایت به اینکه ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و ن. ب. ا. موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می­ گردد که می‌بایست در مرجع ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رای شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه ­های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه ­ها نیست در صورتی که دادگاه ­های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیت­دار تعیین می‌گردد علیهذا به استناد مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه‌شنبه 1383/1/19 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای … معاون اول دادستان محترم مبنی بر «ب. ت. ب. اینکه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه ­های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با به کار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یکی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، با ظاهر ماده 28 آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تایید م. ب.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای شماره: 660 - 1382/01/19 رای وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ­های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند، بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن­ ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه ­ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن­ ها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ ها و شعب دیوانع الی کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوانعالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ به نظر نگارنده دارای چند اشکال مهم اول آنکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ برتری اعتبار قضایی، حدوث اختلاف میان مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی را لازم ندانسته و پس از احراز صلاحیت مثبت و منفی مرجع قضایی را مکلف به ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت نمود. برخی از استادان نیز بر این اعتقادند که اگر دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند برابر ماده ۲۸ ق.آ.د.م و ماده ۱۶ قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده اند، ممنوع بوده و باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. ایشان اداره ثبت را از مراجع قضایی غیر دادگستری تلقی و اضافه نمودند که استفاده از مراجع غیر قضایی در ماده ۲۸ قانون مزبور اگر مبنی بر اشتباه نباشد، باید مسامحه تلقی و منظور قانونگذار نیز مراجع غیر دادگستری و از صنف قضایی و نه اداری بوده است. ضمن آن که استعمال ترکیب برای حل اختلاف را نیز اشتباه خواندند و معتقدند که پرونده در این موارد باید برای شود. درست است که رسیدگی قضایی از شؤون اصلی و ذاتی مراجع قضایی نظیر دادگاهها است ولی این به آن معنی نیست که مراجع غیر قضایی نتوانند و یا اختیار نداشته باشند که صلاحیت ذاتی خود را در موضوع مطروحه تشخیص دهند. علت آن که عبارت برای حل اختلاف در ماده ۲۸ ق.آ.د.م آمده نیز امکان تحقق اختلاف میان دو مرجع قضایی و غیر قضایی است. اگر مقنن در نظر داشت که بدون تحقق اختلاف و به صرف تشخیص . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰، ص ۴۵۰، ش ۷۷۴.