منع عدول از قرار کارشناسی — متصرف حسب مورد دعوای فسخ قرارداد اجاره

عدول از قرار کارشناسی در مواردی و تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و دادگاه حق ندارد حتی اگر به اشتباه خود نیز پی ببرد از آن عدول نماید؛ این امر بیشتر در جایی رخ می دهد که قرار کارشناسی به کیفیتی حکایت از نظر و رأی دادگاه در ماهیت دعوا دارد؛ به عبارت دیگر در موضوعاتی خاص که صدور قرار کارشناسی دارای دو جنبه ای است که هر دو جنبه در صدور حکم دادگاه رأی قاطع دادگاه در ماهیت دعوا موثر است و صرف صدور قرار کارشناسی، متضمن اعلام بخشی از تصمیم دادگاه در ماهیت امر باشد، عدول از آن ممکن نیست؛ زیرا این امر به مثابه آن است که دادگاه در ماهیت دعوا رأی قاطع صادر کرده باشد ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. در این موارد حاکمیت و جریان قاعده فراغ دادرس نیز اجازه انصراف و تغییر رایی را که امضاء و صادر شده به دادگاه نمی دهد ماده ۸ ق ق.آ.د. م) در این زمینه می توان برای مثال به دو مصداق قانونی استناد جست که در آن موارد صدور قرار کارشناسی حکایت از اثبات احراز و اعلام رأی دادگاه در ماهیت بخشی از دعوا دارد؛ بدیهی است مصادیق و موضوعات این گفتار منحصر و محصور به دو مصداق زیر نیست و موارد دیگری از این نوع را نیز در بر میگیرد: الف قرار کارشناسی جهت تعیین حق کسب و پیشه در دعاوی تخلیه مورد اجاره تجاری اب - قرار کارشناسی برای تعیین میزان خسارت وارده پس از احراز اصل ورود خسارت. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، چند مستند قانونی وجود دارد که برابر آنها مالک یا همان موجر استحقاق می یابد تا در صورت تخلف مستأجر از تعهدات قانونی رأی شماره ۱۱۶۷/۱۱۳۱ مورخ ۱۳۰۷/۱۲/۲۷ دیوان عالی کشور فسخ قرار رجوع به خبره در امری که خبرویت مخصوصه لازم دارد جایز نبوده و موجب نقض است، مگر در موردی که طرف اقرار کرده باشد که دیگر احتیاج به رجوع به اهل خبره نبوده و محکمه میتواند از قرار سابق خود عدول کند. به نقل از سید محمد حسینی، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی انتشارات مجد، ص ۱۷۱. متصرف حسب مورد دعوای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره را اقامه نماید. برای مثال برابر بند ۲ ماده ۱۴ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون یاد شده، هرگاه مستأجر مورد اجاره را بدون اجازه موجر مالک ب. غ. منتقل نماید موجر میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت قرارداد اجاره را چنانچه مدت آن پایان نپذیرفته فسخ و درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. در صورت پایان یافتن قرارداد اجاره و تخلف مستأجر در انتقال بدون مجوز مورد اجاره ب. غ. موجر مستحق تخلیه عین مستأجره است و به لحاظ انتفاء قرارداد اجاره فسخ آن دیگر مورد خواسته قرار نمی گیرد. حال چنانچه در فرضی به جهت دادخواست تخلیه عین مستأجره تجاری را علیه مستأجر متخلف اقامه و مطرح نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دعوای مطروحه و مدافعات انجام شده قرار کارشناسی جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه یا تجارت عین مستأجره صادر کند بی تردید دعوای مطروحه را پذیرفته و استحقاق خواهان را در تخلیه عین مستأجره احراز و به نوعی اعلام کرده است. زیرا مادام که دادگاه تخلف مستأجر را محرز تشخیص ندهد و خواهان را مستحق تخلیه عین مستأجره نداند دست به صدور قرار کارشناسی برای تعیین نصف حق کسب و پیشه عین مستأجره نخواهد زد. قرار کارشناسی در این فرض صرفاً یک قرار قرینه نیست، بلکه پیش بینی و تمیز حکم دادگاه در ماهیت امر به نفع خواهان است و دادگاه با صدور قرار کارشناسی در حقیقت نظر واقعی و نهایی خویش را در صحت و پذیرش دعوای خواهان اعلام میدارد. بنابراین پس از صدور قرار کارشناسی مزبور دادگاه تحت هیچ شرایطی نمیتواند و حق ندارد از قرار مزبور عدول نماید. زیرا با صدور قرار کارشناسی از این نوع قاعده فراغ دادرس (ماده ۸ ق.آ.د. م) بر وضعیت قاضی دادگاه و تصمیم متخذه حاکم و مترتب میشود و پس از فراغت از این دادرسی و تصمیم که به کیفیتی به منزله توضیح نگارنده : البته صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اعلام می دارد در کلیه مواردی که برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید صدور رأی قاطع دادگاه در ماهیت دعوا حکم است، نمی توان از آن عدول نمود و دادرسی و رسیدگی دیگری را برخلاف آن پی گرفت و مالاً تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نمود.