منع پرداخت وجه چک در حقوق تطبیقی — دمیر چیلی, محمد

آیین نامه مزبور به موجب قانون مصوب ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۸۳۰ (۹۱ NO) و آیین نامه مورخ ۱۹۹۲ (۶۵ (۹۲ ) متحول شد. ه اسکینی. دکتر ربیعا. حقوق تجارت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت). ۱۳۹۴. ص ۲۱۳. عضو تفویض شد. به واقع کنوانسیون اراده کرده نظم عمومی و حقوق متصور برای اطراف سند بر مبنای حقوق ملی محترم دانسته شود و لذا تعیین عناصر دخیل در این درخواست به اختیار دولتها واگذار شد. در خاتمه این بحث به طور خلاصه نتیجه گرفته میشود که صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک یا جلوگیری از گردش و انتقال این سند بنا به اصل میسر نیست. دستور موقت با موضوع توقیف چک هم متصور نیست زیرا توقیف ناظر بر مال است و چک وسیله پرداخت بوده و مال تلقی نمی شود. منع اصولی اتخاذ دستور برگرفته از روح حاکم بر مقررات مرتبط از جمله مواد ۲۴۹، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و نزاکت ایجاد شده در جهت تنظیم مناسبات اقتصادی امنیت پرداخت و سرعت انتقال همسو با مقررات کنوانسیون ژنو م. ب. که اعطای فرصت بهانه به متعهد سند و ایجاد وقفه و خلل در پرداخت وجه چک را بر نمی تابد. اختلاف بین دارنده اولیه و صادر کننده قابل تسری به حقوق دارنده ثالث نیست و پس از جریان سند، بنا به اصل استقلال امضاء چک از منشاء خود منفک شده و کیفیت رابطه حقوقی منشاء که علت صدور یا به گردش درآمدن اسناد تجاری شده، تاثیری در تعهد ناشی از سند ندارد». با این وصف در موارد استثنایی ذیل ایراد متعهد سند مسموع بوده و صدور دستور عدم پرداخت یا جریان دادرسی فوری بر آن ممکن است: ۱۔ چنانچه به ادعای ذینفع (مسئول پرداخت)، چک مفقود شده یا به طریق مجرمانه صدور چک و تبصره ۱ آن ذینفع می تواند دستور عدم پرداخت به بانک را صادر کند. ۱. دمیر چیلی, محمد. حاتمی، علی و قرائی، محسن قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. انتشارات مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده دستور دهنده و تامین حقوق دارنده، در عین حال که حق شکایت را برای دارنده محفوظ نموده، دستور دهنده را ملزم کرده تا شکایت خود را مطرح نماید و گواهی طرح آن را به بانک ارائه دهد. عدم مراعات این تشریفات یا ناکامی دستوردهنده در اصل شکایت موجب محکومیت وی به پرداخت وجه چک و جبران خسارت دارنده خواهد شد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱. دمیر چیلی, محمد. حاتمی، علی و قرائی، محسن قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. انتشارات مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده دستور دهنده و تامین حقوق دارنده، در عین حال که حق شکایت را برای دارنده محفوظ نموده، دستور دهنده را ملزم کرده تا شکایت خود را مطرح نماید و گواهی طرح آن را به بانک ارائه دهد. عدم مراعات این تشریفات یا ناکامی دستوردهنده در اصل شکایت موجب محکومیت وی به پرداخت وجه چک و جبران خسارت دارنده خواهد شد. در رابطه بلافصل، صادر کننده حق ایراد و استناد به شرایط مطرح در رابطه پایه را دارد و می تواند در پرتو دعوای ابطال چک، استرداد لاشه چک فسخ بطلان، انفساخ، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در رابطه بلافصل، صادر کننده حق ایراد و استناد به شرایط مطرح در رابطه پایه را دارد و می تواند در پرتو دعوای ابطال چک، استرداد لاشه چک فسخ بطلان، انفساخ، دارد و می تواند در پرتو دعوای ابطال چک، استرداد لاشه چک فسخ بطلان، انفساخ، تفاسخ و به طور کلی بی اعتباری معامله مبنا، دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک یا منع گردش آن را درخواست نماید. مسئول پرداخت در برابر دارنده ثالث هم با اثبات سوءنیت وی مجاز به استفاده از نهاد موقتی دایر بر عدم پرداخت وجه چک است. دارنده ثالث فاقد حسن نیت کسی است که با تبانی و طی یک رابطه تصنعی چک را از ید قبلی دریافت می کند و به عدم استحقاق انتقال دهنده یا برائت ذمه صادر کننده آگاهی دارد. در صورت ورشکستگی صادر کننده، وجه چک در زمره دارایی همه بستانکاران از جمله دارنده قرار می گیرد و به این سبب اداره تصفیه محق در ممانعت از پرداخت وجه چک د. ح. دارنده هست. ه فقدان اهلیت صادر کننده چک یا اثبات محجور بودن صادر کننده در زمان صدور چک استثنایی دیگر در پذیرش ایرادات است. کنوانسیون ژنو و مقررات آنسیترال هم ایراد عدم اهلیت را به عنوان توجیه عدم پرداخت پذیرفته اند ماده ۷ کنوانسیون ژنو و بند C ماده ۳۰ آنسیترال).