مواد ۱۱۱۹، ۱۱۴۳، ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی — سؤال اگر زوجه با استناد به دو

مواد ۸ و ۱۲ و ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده - دعوای طلاق در زمره دعاوی غیر مالی به شمار می آید. اما به دلالت ماده ۸ قانون حمایت خانواده به جز تقدیم دادخواست در سایر موارد رسیدگی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود. مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما حسب اختیاری که ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زن داده است او استثنائاً می تواند در دادگاه خانواده محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید. نکته محل سکونت متفاوت از محل اقامت است. در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال میشود لذا دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در فرض سؤال همان است که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ معین شده است (یعنی ۳ ماه از تاریخ قطعیت نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸). سؤال اگر زوجه با استناد به دو جهت یکی مقرره قانونی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و عسر و حرج خود و دیگری به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق بدهد، آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟ با این توضیح که می دانیم در طلاق به جهت عسر و حرج دادگاه حکم صادر میکند ولی در احراز شروط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش) اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ در این باره بیان داشت: ... ثانیاً ب. ت. ب. اینکه طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است، چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند دادگاه خانواده می تواند در صورت احراز هر یک از این موجبات حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آنجا که خواسته اصلی خواهان طلاق است طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده ۸۹ این قانون نیست. ثالثاً، از آنجا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است دادگاه به درخواست و انتخاب خ. د. خ. موجب انتخاب شده حکم صادر میکند، اما در صورت عدم انتخاب از سوی خواهان نظر بر اینکه زوجه می تواند با اعمال حق وکالت خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد به نظر می رسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه صادر میکند. البته اداره حقوقی قوه قضائیه سابق بر آن صدور حکم بر هر دو خواسته را مجاز دانسته بود: .. با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقد نامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد فاقد اشکال قانونی است در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم می تواند استفاده نماید نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۷۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱). ۵- در صورتی که زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وی در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور ضروری به نظر نمیرسد، زیرا با وصف مذکور اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه میتواند به دلیل عدم احراز عسر و حرج و یا عدم احراز وکالت وی در طلاق و بدون ارجاع به داوری حسب مورد حکم بر بطلان دعوی و یا قرار رد آن را صادر کند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱). طلاق به درخواست زن به جهت عسر و حرج - احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن تصویر سند نکاحیه. به وجود آمدن دو شرط اساسی یک وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت شدید همراه سازد؛ دو تحمل آن عرفاً برای زوجه مشکل باشد.