مواد ۱۲۰ ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی — به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش

به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک به شماره ۱۰۵۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ عهده بانک ملت شعبه شهید بهشتی به جهت عدم اجرای تعهدات و همچنین پرداخت مبلغ ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت جریمه تأخیر در انجام قرارداد و رد مدارک مربوط به تحویل ملزومات به انبار گنبد با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به اینکه خواهان به جز دعوا استرداد لاشه چک دعاوی دیگر را مسترد نموده است لهذا دادگاه در مورد خواسته پرداخت ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال و رد ملزومات مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. اما در مورد استرداد لاشه چک موصوف با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوای خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای … ... در پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۴ شعبه یازدهم شورای حل اختلاف وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۱ حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر نمود. این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۴ تأیید شد. صدور حکم له صادر کننده چک در دعوا استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره از شورای حل اختلاف تعارض آشکاری پیدا می نماید در واقع شورای حل اختلاف با محق دانستن دارنده حکم له وی صادر نمود اگر این محکمه حکمی خلاف رأی شورای حل اختلاف صادر نماید حتی با فرض موضوعیت داشتن این عناوین و استفاده ی خواهان از یکی به جای دیگری بازهم باید دعوا را قابل استماع دانست و برای این منظور میتوان از قواعد توصیف خواسته استفاده کرد؛ به باور ما عناوین خواسته با رعایت شرایطی، قابل توصیف هستند و اتفاقاً یکی از مصادیق روشن آن در همین دعاوی مربوط به ابطال رأی داور تصور می شود. از آنجا که ما بحث از توصیف خواسته را در جایی دیگر، مفصلاً، بررسی کرده ایم، نیازی به تکرار آن نمی بینیم؛ الله اما اشاره به برخی از آرای مرتبط با داوری نیز مفید م. ب. در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوتی با رای شورا صادر شود. شرایط اعتبار مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوا فراهم است. قاعده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوا واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به به بند ۶ ماده ۸۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می نماید. ۵۵۱- خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۸۰ الی ۱۲۸؛ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۳۲۳ - ۸۹/۱۰/۱۵ موضوع پرونده شماره ی ۸۹۰۶۴۲ شعبه ۵۰۰ دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دعوای آقای … ... با وکالت ابراهیم ... به طرفیت آقای … ... دایر بر صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ که موضوع آن بیع زمین وقف یک قطعه از اراضی روستای قلعه سیاه م. ب. و خواهان بیان می دارد که به جهت فقدان حقوق قانونی خوانده در زمین مذکور و وقف بودن آن قرارداد باطل است و بنابراین صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه موصوف را درخواست نموده است ن. ب. ا. بر اساس پاسخ استعلام از موقوفات آستان قدس رضوی و بر حسب اقرار طرفین موضوع معامله وقف بوده و فروش آن بر حسب مقررات قانونی مانند مواد ۸۸ - ۹ - ۳۴۹ قانون مدنی باطل است جز در مواردی که شرایط آن برای فروش تحقق یابد و ن. ب. ا. حقوق وابسته به عین موقوفه نیز ب. ر. م. مربوط به اجاره وقف قابل انتقال است و صرف تصرف که محمل و بنای قانونی نداشته باشد توجیه انتقال حقوق قراردادی اجاره نیست و ن. ب. ا. زمین مورد فروش فاقد مستحدثات است و بنابراین حقی برای فروشنده تصور نمی شود که به موجب قرارداد موصوف منتقل گردد و ن. ب. ا. هر چند وصف بطلان برای عمل حقوقی اعتباری مانند عقود استفاده می شود و برای سند حاکی از این عمل حقوقی استفاده ای ناصحیح م. ب. و در صورت استعمال برای سند نیز بیشتر در اسناد رسمی قابل تصور است و بنابراین خواسته ای با عنوان بطلان مبایعه نامه صحیح نمی باشد بلکه اعلام بطلان قرارداد مندرج در مبایعه نامه باید درخواست شود اما ن. ب. ا. دادگاه اختیار توصیف خواسته را به شرطی که متضمن تغییر جهت یا ارکان آن نباشد دارد و مقصود خواهان نیز اعلام بی اعتباری قرارداد موصوف است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد فوق و رعایت مواد ۱۹۸ - ۵۱۹۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط عمومی صحت قرارداد و بطلان آن حکم بر اعلام بطلان قرارداد مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ صادر و اعلام می دارد. - در حکم شماره ۲۱۶۶- ۱۷/۹/۳۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور آمده است: «اگر در دادخواست بدوی مبلغی که مورد رأی داورها بوده مطالبه شده باشد لیکن دادگاه بدوی مقصود مدعی را اجرای حکم تشخیص داده وارد در رسیدگی به اصل دعوا نشود و فقط نسبت به ایرادات خوانده بر رأی داورها رسیدگی نماید و از لحاظ وارد ندانستن اعتراض رأی مزبور را لازم الاجرا بداند و همین رأی هم در دادگاه استان تأیید گردد در این صورت رأی صادره قرار رد تقاضای ابطال حکم، حکم محسوب است که طبق ماده ۲۷ قانون حکمیت قابل فرجام خواهی نبوده و فقط قابل پژوهش خواهی است. ۵۵۲ ۲ در دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۸۴/۳/۲۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم .... با وکالت خانم … ... و آقای … ... از رای شماره ۳۴۵ مورخ ۸۴/۳/۲۲ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادگاه رای داوری را به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۸۴، ۴۷۷ و ۴۹۶ و ذیل ماده ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی ابطال کرده است: به دلالت قرارداد مورخ ۸۲/۹/۱۱ خانم ... و آقای ... توافقاتی در مورد احداث بنا داشته اند و ضمناً مقرر کرده اند که کلیه اختلافات احتمالی از طریق حکمیت آقایان ... حل و فصل گردد و در صورت بروز اختلافات بین حکمین آقای ... به عنوان سر داور باشد. بعد از بروز اختلاف آقایان ... متفقاً رأیی صادر میکنند و این رای در تاریخ ۸۲/۳/۲۷ به آقای ... ابلاغ ابلاغ شده ولی نامبرده در تاریخ ۸۳/۷/۱۲ دعوای اعتراضی به رأی داور مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که مهلت بیست روز مقرر در قانون مختص دعوای بطلان رأی داور م. ب. و شامل مورد خاص نیست دعوا را پذیرفته و رأی داور را ابطال کرده است. به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است زیرا اولا قانوناً رأی داور غیر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است و فقط در مواردی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است میتواند مورد ادعای ابطال قرار گیرد. به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبوده است که رأی داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد، مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رأی داور قرار داده باشد؛ کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رأی داور بوده دادگاه حکم به بطلان داده است. ثانیاً، حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقتی با تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد. ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این ۵۵۲ متین احمد مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، ص ۱۶۲ بحث در این پرونده مفروغ عنه است. زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجراییه کرده است. ثالثاً هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روزه قانونی استماع نماید. بنابراین ن. ب. ا. دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی طرح شده است، ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده ۴۹۲ همان قانون قرار رد دادخواست نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است. ۵۵۲ در بخشی از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴ - ۸۹/۱۱/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بیان شده است ... خواهان ... با توسل به برخی استدلال های حقوقی در صدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلالها عبارت بودند از شکایت از رأی داور به دو طریق است یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رأی یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال میکند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط م. ب. و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلالها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است و دلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد میکنند در معنا واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رای داوری بیان میکنند. همچنین می توان این گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل طرح است از یک سو می توان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوا مستقل به عمل می آید و نتیجه آن از بین رفتن مستقیم رأی م. ب. که در قالب های درخواست ابطال رأی داور اعتراض به رأی داور یا اعلام بطلان رأی داور صورت می گیرد و دارای مهلت مقرر قانونی است و از سوی دیگر با استفاده از رویکردهای دکترین حقوقی متعرض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده ۴۸۹ که بیان میدارد: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل ابطال به جهت گذشت مهلت نباشد اما در عین حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد ....