مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا در دعوای مطالبه وجه اثبات قرارداد

دعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود، لذا قابل تقویم نیست، مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ علی الحساب به عنوان هزینه دادرسی پرداخت میشود اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد. -- مرجع صالح دعوای مطالبه وجه مطابق مقرره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود، مگر اینکه طلب ناشی از عقد یا قرارداد باشد که در این صورت وفق ماده ۱۳ قانون مذکور خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده، اختیار دارد در محل وقوع عقد یا محل اجرای قرارداد اقامه دعوا نماید. زمان مطالبه دین حال و مؤجل: دین حال یا عند المطالبه هر زمان قابل مطالبه است، اما دین مؤجل یا مدت دار منوط به سپری شدن مدت آن م. ب.. اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت بدهی پیش بینی نشده باشد، دین حال و بی وعده محسوب میشود. امضای ذیل هر سندی نشانه تأیید مندرجات آن سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است و بر علیه امضا کننده دلیل محسوب می شود (مستند به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، لذا ادعای مخالف آن علی الاصول در محاکم مورد پذیرش واقع نمی شود، مگر ادعای جعل انکار یا سقوط تعهدات که مقررات خاص خود را دارد. آیا در دعوای مطالبه وجه اثبات قرارداد منشأ مثل عقد قرض باید خواسته شود؟ خیر، حتی در مراودات شفاهی نیز ضرورتی به طرح این خواسته نیست و یک تکلیف اضافی بر خواهان محسوب میشود. بنابراین در این موارد صرف طرح خواسته مطالبه وجه کفایت میکند و نیازی به طرح جداگانه اثبات رابطه قراردادی نیست. خواهان فقط باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست توضیح دهد حتی در خصوص چک هایی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اند. این روش از پرداخت دو برابری هزینه دادرسی جلوگیری می نماید. نویسنده کتاب در این باره از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز استعلام نمود که آن مرجع در پاسخ در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ بیان داشت: در دعوای مطالبه وجه خواهان هر چند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند، اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمیباشد؛ بر این اساس در فرض سؤال که خ. م. ا. مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید خوانده از پرداخت وجه خودداری میکند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.» آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است و پرداخت کننده باید مدیون نبودن خود را اثبات نماید یا بالعکس شخص دریافت کننده باید بدهکار بودن طرف دیگر و استحقاق خود را ثابت کند؟ در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نیز ناشی از ابهام موجود در ماده ۲۶۵ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است بر می گردد. نظر گروه اول اماره مدیونیت این گروه معتقدند هر پرداختی اماره ای بر مدیون بودن پرداخت کننده و به مثابه وجود دین سابق است به عبارتی شخصی که مالی به دیگری میدهد فرض بر این است که دین خود را ادا می کند. نتیجه گیری قانونگذار از اعلام نخستین بند ماده نیز به خوبی این مفهوم را القا میکند: اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند. همچنین تقنین آن ذیل مبحث وفای به عهد در فصل ششم مؤید این نظر است، والا معنی نداشت که قانون گذار در آغاز بحث وفای به عهد در ماده ۲۶۵ قانون مدنی از آن یاد کند. بنابراین مدعی کسی است که قصد استرداد مال را دارد و باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند و اثبات نماید مال در راستای قرض یا امانت یا غیره به طرف مقابل داده شده است دکتر کاتوزیان اعتقاد به این نظر دارد؛ زیرنویس ۱ ماده ۲۶۵ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی همچنین دکتر لنگرودی حاشیه یک ماده ۲۶۵ محشی قانون مدنی نظر گروه دوم اصل عدم مدیونیت این گروه اعتقاد دارند ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیانگر آماره مدیونیت نیست بلکه بالعکس بر اساس قسمت دوم ماده ۲۶۵ که بیان میدارد کند، هرگاه پرداخت مال از سوی خواهان از طریق فیش واریزی یا هر وسیله دیگری ثابت شود، برای اثبات ادعای وی کفایت میکند و چنانچه خوانده بخواهد از باز پرداخت آن معاف شود، باید مدیونیت خواهان یا وجود دین را ثابت نماید. استدلال این گروه بر پایه دو اصل است اول اصل برائت یعنی اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست و اصل عدم تبرع مجانی نبودن پرداخت است در نتیجه صحبت خوانده که مدعی است خواهان بدهکار او بوده خلاف اصل برائت است و او باید وجود دین را ثابت کند؛ دوم اصل عدم یا عدم مطلق اصل بر عدم مدیونیت است و امر عدمی قابل اثبات نیست و برای امر عدمی مزبور نمیتوان ملازمه وجودی یافت. لذا عدم مطلق قابل اثبات نبوده مگر آنکه گیرنده مال به مستحق نبودن خود اقرار کند که این امر یک وضعیت استثنایی و نادر است شهیدی سقوط تعهدات ش ۳۸ ص ۶۵؛ هر چند به نظر می رسد ایشان به نظر سوم که در ادامه بیان میشود قائل باشند. اما دکتر صفایی در کتاب خود معتقد است بار اثبات بر عهده خوانده دریافت کننده مال است صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص (۲۳۳).