مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — امضای ذیل هر سندی نشانه تأیید مندرجات

قاعدة البینه علی المدعی اصل برائت اصل عدم اصل استصحاب یا ابقای ماکان جایی که استقرار دین در سابق محرز بوده ولی ادای آن در حال حاضر مورد مناقشه و شک و تردید م. ب.. در این مورد اصل بر بقای دین است. دعوای مطالبه وجه از دعاوی مالی پولی محسوب می شود، لذا قابل تقویم نیست، مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که در این مورد مبلغ علی الحساب به عنوان هزینه دادرسی پرداخت میشود اما از حیث صلاحیت دادگاه باید تقویم گردد. -- مرجع صالح دعوای مطالبه وجه مطابق مقرره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود، مگر اینکه طلب ناشی از عقد یا قرارداد باشد که در این صورت وفق ماده ۱۳ قانون مذکور خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده، اختیار دارد در محل وقوع عقد یا محل اجرای قرارداد اقامه دعوا نماید. زمان مطالبه دین حال و مؤجل: دین حال یا عند المطالبه هر زمان قابل مطالبه است، اما دین مؤجل یا مدت دار منوط به سپری شدن مدت آن م. ب.. اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت بدهی پیش بینی نشده باشد، دین حال و بی وعده محسوب میشود. امضای ذیل هر سندی نشانه تأیید مندرجات آن سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است و بر علیه امضا کننده دلیل محسوب می شود (مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی</a>، لذا ادعای مخالف آن علی الاصول در محاکم مورد پذیرش واقع نمی شود، مگر ادعای جعل انکار یا سقوط تعهدات که مقررات خاص خود را دارد. آیا در دعوای مطالبه وجه اثبات قرارداد منشأ مثل عقد قرض باید خواسته شود؟ خیر، حتی در مراودات شفاهی نیز ضرورتی به طرح این خواسته نیست و یک تکلیف اضافی بر خواهان محسوب میشود. بنابراین در این موارد صرف طرح خواسته مطالبه وجه کفایت میکند و نیازی به طرح جداگانه اثبات رابطه قراردادی نیست. خواهان فقط باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست توضیح دهد حتی در خصوص چک هایی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اند. این روش از پرداخت دو برابری هزینه دادرسی جلوگیری می نماید. نویسنده کتاب در این باره از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز استعلام نمود که آن مرجع در پاسخ در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ بیان داشت: در دعوای مطالبه وجه خواهان هر چند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند، اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمیباشد؛ بر این اساس در فرض سؤال که خ. م. ا. مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید خوانده از پرداخت وجه خودداری میکند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.» آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است و پرداخت کننده باید مدیون نبودن خود را اثبات نماید یا بالعکس شخص دریافت کننده باید بدهکار بودن طرف دیگر و استحقاق خود را ثابت کند؟ در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نیز ناشی از ابهام موجود در <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده ۲۶۵ قانون مدنی</a> که از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1235-a_0815110236897">ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی</a> فرانسه اقتباس شده است بر می گردد.