مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — نظر گروه اول اماره مدیونیت این گروه

آیا در دعوای مطالبه وجه اثبات قرارداد منشأ مثل عقد قرض باید خواسته شود؟ خیر، حتی در مراودات شفاهی نیز ضرورتی به طرح این خواسته نیست و یک تکلیف اضافی بر خواهان محسوب میشود. بنابراین در این موارد صرف طرح خواسته مطالبه وجه کفایت میکند و نیازی به طرح جداگانه اثبات رابطه قراردادی نیست. خواهان فقط باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست توضیح دهد حتی در خصوص چک هایی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اند. این روش از پرداخت دو برابری هزینه دادرسی جلوگیری می نماید. نویسنده کتاب در این باره از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز استعلام نمود که آن مرجع در پاسخ در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ بیان داشت: در دعوای مطالبه وجه خواهان هر چند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند، اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمیباشد؛ بر این اساس در فرض سؤال که خ. م. ا. مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید خوانده از پرداخت وجه خودداری میکند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.» آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت است و پرداخت کننده باید مدیون نبودن خود را اثبات نماید یا بالعکس شخص دریافت کننده باید بدهکار بودن طرف دیگر و استحقاق خود را ثابت کند؟ در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نیز ناشی از ابهام موجود در ماده ۲۶۵ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است بر می گردد. نظر گروه اول اماره مدیونیت این گروه معتقدند هر پرداختی اماره ای بر مدیون بودن پرداخت کننده و به مثابه وجود دین سابق است به عبارتی شخصی که مالی به دیگری میدهد فرض بر این است که دین خود را ادا می کند. نتیجه گیری قانونگذار از اعلام نخستین بند ماده نیز به خوبی این مفهوم را القا میکند: اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند. همچنین تقنین آن ذیل مبحث وفای به عهد در فصل ششم مؤید این نظر است، والا معنی نداشت که قانون گذار در آغاز بحث وفای به عهد در ماده ۲۶۵ قانون مدنی از آن یاد کند. بنابراین مدعی کسی است که قصد استرداد مال را دارد و باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند و اثبات نماید مال در راستای قرض یا امانت یا غیره به طرف مقابل داده شده است دکتر کاتوزیان اعتقاد به این نظر دارد؛ زیرنویس ۱ ماده ۲۶۵ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی همچنین دکتر لنگرودی حاشیه یک ماده ۲۶۵ محشی قانون مدنی نظر گروه دوم اصل عدم مدیونیت این گروه اعتقاد دارند ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیانگر آماره مدیونیت نیست بلکه بالعکس بر اساس قسمت دوم ماده ۲۶۵ که بیان میدارد کند، هرگاه پرداخت مال از سوی خواهان از طریق فیش واریزی یا هر وسیله دیگری ثابت شود، برای اثبات ادعای وی کفایت میکند و چنانچه خوانده بخواهد از باز پرداخت آن معاف شود، باید مدیونیت خواهان یا وجود دین را ثابت نماید. استدلال این گروه بر پایه دو اصل است اول اصل برائت یعنی اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست و اصل عدم تبرع مجانی نبودن پرداخت است در نتیجه صحبت خوانده که مدعی است خواهان بدهکار او بوده خلاف اصل برائت است و او باید وجود دین را ثابت کند؛ دوم اصل عدم یا عدم مطلق اصل بر عدم مدیونیت است و امر عدمی قابل اثبات نیست و برای امر عدمی مزبور نمیتوان ملازمه وجودی یافت. لذا عدم مطلق قابل اثبات نبوده مگر آنکه گیرنده مال به مستحق نبودن خود اقرار کند که این امر یک وضعیت استثنایی و نادر است شهیدی سقوط تعهدات ش ۳۸ ص ۶۵؛ هر چند به نظر می رسد ایشان به نظر سوم که در ادامه بیان میشود قائل باشند. اما دکتر صفایی در کتاب خود معتقد است بار اثبات بر عهده خوانده دریافت کننده مال است صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص (۲۳۳). نظر گروه سوم اماره عدم تبرع غیر رایگان این گروه اعتقاد دارند اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، اصل بر غیر رایگان بودن آن است، یعنی ادعای هبه وصیت، امانت یا غیره مورد قبول واقع نمی شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا این ماده اصلاً در مقام بیان اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت نیست و تبرعی نبودن رایگان نبودن تسلیم مال به پرداخت کرده باشد، بلکه امکان دارد پرداخت بابت ودیعه (امانت) یا قرض یا عناوین دیگر حقوقی انجام شده باشد. بنابراین موضوع تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است. این ماده فقط در بیان این مطلب است که پرداخت مال به دیگری اماره ای بر بخشش نیست امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۴؛ شهیدی، سقوط تعهدات، ش ۴ و ۴۰؛ البته دکتر … در پایان نتیجه میگیرند بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی تصرف متصرف دلالت بر مالکیت او دارد، مگر اینکه سبق تصرف خواهان با اقرار خوانده اثبات شود که در این صورت دعوا منقلب میشود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ بیان داشت: اگرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است در دعوای استرداد مال نمی توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد، بلکه باید ب. ت. ب. نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.» نتیجه و نظر نگارندگان نمیتوان از ماده ۲۶۵ قاعده ای کلی به دست آورد و آن را حتماً اماره ای بر مدیونیت یا صرفاً اصل عدم مدیونیت دانست و از آن یک حکم عام درباره همه پرونده ها استخراج نمود که تمام جوانب امر را پوشش دهد بلکه هر دعوا و هر ادعا فراخور شرایط و اوضاع و احوال خود حسب مورد نیازمند بررسی و رسیدگی خاص قضایی درباره همان پرونده است. برای مثال مطالبه وجه بابت قرض را نمیتوان با دادن مال جهت ودیعه یا هبه با یک قاعده کلی نظر داد یا مثلاً کسی که از طریق دستگاه pos وجهی را انتقال میدهد اماره ای بر خرید کالا است، مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند، لذا آن را نمی توان با مصادیق دیگر قیاس کرد. پرداخت دین توسط غیر مدیون پرداخت دین به وسیله دیگران نیز امکان پذیر است، زیرا مقصود از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد، راه وصول اهمیتی ندارد.