مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است

مبنای نظریه مشورتی فوق از دو جهت میتواند صحیح باشد، اولاً بر فرض صدور حکم تا زمان اجرای اصل تعهد دادگاه به چیزی رأی میدهد که یقین ندارد، زیرا مشخص نیست آیا پس از صدور حکم همچنان تخلف ادامه پیدا می کند یا خیر و لذا نمیتواند به طلبی که هنوز موعد آن نرسیده است حکم دهد. به همین دلیل قادر نیست به صورت ظنی و احتمالی رای صادر نماید. ثانیاً، در مواردی که فقط وجه التزام خواسته می شود ممکن است م. ع. عین تعهد را فوراً انجام دهد و احراز این امر در اجرای احکام با مشکل مواجه شود و باعث اختلاف گردد. به هر تقدیر رویه قضایی محاکم در این خصوص واحد نیست و هر کدام از دو نظر طرفدارانی دارد. شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، صدور حکم تا زمان اجرای حکم را مطابق قانون ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام) دانسته است. - مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی می تواند یکی از دادگاه های محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد باشد مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی). وجه التزام دو هدف اصلی را دنبال می کند یکی تضمین عهدی که اجرای آن مورد تردید است و دیگری جبران خسارت مقطوع ناشی از عهدشکنی و معاف کردن زیان دیده از اثبات ورود خسارت کاتوزیان، مسئولیت مدنی ج ۱، ش ۳۲۶) آیا وجه التزام درباره تعهدات پولی مثل پرداخت ثمن معامله در تاریخ معین نیز مصداق دارد؟ یا آنکه صرفاً مربوط به تعهدات غیر پولی مثل تعهد به انتقال رسمی ملک در تاریخ معین است؟ سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعددی تأکید داشت وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را منصرف به مصالحه به کمتر از شاخص تورم میدانست چون در غیر این صورت معامله ربوی در ذهن تداعی می شد. اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ وجه التزام در تعهدات پولی را نیز با یک شرط موافق قانون دانسته است. متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۷ قانون اخیر الذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد. معتبر و فاقد اشکال قانونی است. - اگر وجه التزام قراردادی غیر منطقی و گزاف باشد، آیا دادگاه می تواند رأساً آن را تعدیل نماید؟ برای درک بهتر موضوع ابتدا یک مثال آورده میشود. فرض کنید طرفین در یک قرارداد ۱۰۰ میلیون تومانی توافق کنند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد روزانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد. در این فرض اگر متعهد یک سال تأخیر داشته باشد، می بایست علاوه بر انجام تعهد اصلی پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون تومان تحت عنوان وجه التزام پرداخت کند. در این مثال کاملاً واضح و مبرهن است که وجه التزام پیش بینی شده با اصل موضوع قرارداد تناسب و سنخیت ندارد و ضرری هنگفت را برای متعهد ایجاد میکند و مغایر با ماده ۹۷۵ قانون فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت مدنی نیز م. ب. که بیان داشته: محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. این مقرره در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است. بنابراین، همان طور که در قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده است اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده در صورتی نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد. مضافاً استدلال خلاف آنچه گفته شد معاملات ربوی را در ذهن تداعی می کند و قطعاً مطمح نظر قانون گذار نیز تفسیر خشک و بیروح از ماده ۲۳۰ قانون مدنی نبوده است، چرا که این امر راه را برای رباخواران و سوداگران باز می گذارد تا آزادانه توافقات خود را در قالب وجه التزام و حکم مقرر در ماده ۲۳۰ بنا نهند. بنابراین آزادی در قراردادها بی حدو مرز نیست بلکه دارای قیودی از جمله رعایت موازین شرعی و قانونی است. همانگونه که پدر علم حقوق فرمودند، قانون بدون عدالت هیچ ارزش و شرافتی نخواهد داشت و منطق حقوق با منطق ریاضیات متفاوت است و به جای اراده قانون باید به اراده قانون گذار توجه کرد. لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط وجه التزام مذکور غیر عقلایی بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد و باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه می شود. با این وصف دادگاه می تواند با استدلالات مذکور و تمسک به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و لاضرار منع سوء استفاده از حق)، «نفی عسر و حرج عدل و انصاف»، «اصل عدالت معاوضی» و «تئوری منطق) موازنه و بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (که بیان داشته در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد؛ در صورتی که وجه التزام را گزاف سنگین و غیر عادلانه بداند، آن را تعدیل نماید تا عدالت معاوضی نیز رعایت شده باشد. مثلاً در مثال فوق الذکر دادگاه می تواند رأساً وجه التزام قراردادی را ب. ت. ب. اوضاع و احوال و سنجش اصل موضوع تعهد از روزی یک میلیون تومان به روزی ۱۰۰ هزار تومان تعدیل نماید. بنابراین، نظر فوق با امعان نظر به قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، مخالفتی با آن ندارد. نظام حقوقی ایران از عدم اعتبار قراردادهای خلاف نظم عمومی یا غیر عادلانه بیگانه نیست، در تأیید این نظر می توان به اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۲۷۷، ۵۷۰، ۶۵۲ و ۶۳۷ قانون مدنی ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تعدیل خسارت ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ (که بیان میدارد استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.» بهره گرفت. همچنین در پاسخ به کسانی که با اثبات شرایط ماده ۹۷۵ قانون مدنی معتقد به بطلان کامل شرط هستند، نه تعدیل آن باید بیان بیان داشت ماده ۱۷۹ قانون دریایی صراحتاً تحت شرایط اضطراری قرارداد را قابل تغییر توسط دادگاه دانسته داست، بنابراین دستکاری یا تغییر در توافق طرفین در حقوق ایران با شرایط پیش گفته امر جدیدی نیست.