مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — دکتر صفایی در انتقاد به این نظر

نظر دکتر کاتوزیان ایشان تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق قائل نشده اند و معتقدند در جایی که شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر باشد و مورد وکالت بهای معین نداشته باشد وکیل نمیتواند با خود معامله کند کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۹۵). - معیار تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل چیست؟ قطعاً قضاوت عرف می تواند بهترین معیار و ضابطه جهت تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل باشد. لذا اگر وکیل رفتاری متعارف داشته باشد و همانند امینی دلسوز برای موکل کار کرده باشد، نمی توان گفت عمل او خلاف مصلحت بوده است حتی اگر نتیجه مطلوب به دست نیامده باشد، زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه. بنابراین عمل و زیان وارده نباید عرفاً قابل مسامحه باشد. ۶ در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وضعیت معامله انجام شده چگونه است؟ قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است، اما اکثریت فقها حداقل در زمینه فروش کالا به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی و همچنین حقوق دانان معتقدند در صورت عدم رعایت مصلحت موکل عقد فضولی محسوب شده و غیر نافذ است و موکل مالک میتواند آن را قبول کند و یا آن را رد کرده و ابطال آن را بخواهد. دکتر کاتوزیان بین عمل عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل شده اند و معتقدند اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد عمل او فضولی است و اگر وکیل عمد نداشته باشد نفوذ معامله عادلانه تراست زیرا تحمیل نتایج بی مبالاتی وکیل بر موکل که خود او را برگزید منطقی تر از ابطال معامله ای است که طرف مقابل با اعتماد به ظاهر انجام داده است کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۰۳) ایشان معتقدند در صورت غیر عمدی بودن عمل وکیل و ورود خسارت به موکل موکل میتواند یا عقد را فسخ کند یا از وکیل خسارت دریافت کند. دکتر صفایی در انتقاد به این نظر معتقدند تفسیر مزبور برخلاف ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی است به علاوه از نظر اثباتی احراز عمد وکیل دشوار است دادن خیار فسخ به موکل نیز دردی از او دوا نمیکند، زیرا در غالب موارد خیارات قانونی توسط طرفین در ضمن عقد ساقط میشود صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۷۰). دیوان عالی کشور نهایتاً به اختلافات موجود بین محاکم پایان داد و در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ که متن آن فوقا بیان شد، بدون آنکه تفاوتی بین عمد یا غیر عمد بودن عمل وکیل قائل باشد، معامله بر خلاف مصلحت موکل (یعنی غیر متعارف) را که خود صلاح بداند و از این قبیل در وکالتنامه درج شده باشد. بنابراین تنفیذ یا رد آن بستگی به اراده موکل دارد.