مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — اما مخالفین نظر عکس دارند و قرار

اجرای رأی داور در هر صورت و حتی زیر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صلاحیت اجرای احکام دادگستری است زیرا اجرای رأی داور از موارد احصاء شده در صلاحیت شورا مندرج در اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ در تأیید این نظر آیا دادگاه به محض وصول درخواست مکلف به صدور دستور اجراست یا باید به بررسی ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ بیان نموده: «ب) اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید. ثانیاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمی تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند بلکه باید تصمیم قضایی خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود ....» دادگاه در این صورت قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر میکند در عمل قضات به دلیل کثرت پرونده ها و ضیق وقت توجه کافی نسبت به رأی داور ندارند و با نگاه اجمالی به آن مبادرت به صدور اجرائیه می نمایند. سؤال: قرار رد درخواست صدور اجرائیه آیا قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. ۱ - برخی ها مانند دکتر کاتوزیان دکتر لعیا جنیدی و دکتر عبدالله خدا بخشی معتقدند رد درخواست صدور اجرائیه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است. به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا رأی را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید خدابخشی حقوق داوری، ص ۶۱۲؛ جنیدی اجرای آرای داوری بازرگانی، ص ۳۲۹؛ کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص ۱۳۲). سؤال: قرار رد درخواست صدور اجرائیه آیا قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. ۱ - برخی ها مانند دکتر … جنیدی و دکتر … معتقدند رد درخواست صدور اجرائیه، متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است. به این معنا که دادگاه با رد درخواست اجرا رأی را در واقع، باطل دانسته و همان نتیجه ای را اعلام داشته است که در دعوای ابطال به عمل می آید خدابخشی حقوق داوری، ص ۶۱۲؛ جنیدی اجرای آرای داوری بازرگانی، ص ۳۲۹؛ کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، ص ۱۳۲). اما مخالفین نظر عکس دارند و قرار مذکور را قطعی می دانند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ بیان داشته: .. در خصوص تجدید نظر خواهی بودن این تصمیم هر چند ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باید به قطعی بودن آن معتقد بود. به نظر می رسد دیدگاه اول نزدیک تر به صواب بوده و حقوق افراد را بیشتر تضمین میکند. در صورت رد درخواست صدور اجرائیه اختلاف طرفین در چه وضعیتی قرار می گیرد؟ در این صورت داوری منتفی شده و مدعی باید از طریق محاکم دادگستری احقاق حق نماید. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ عنوان داشت: ثانیاً ... تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ذینفع میتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.» ۱۰ - آیا م. ع. را در صورت عدم اجرای رأی داور میتوان حبس کرد؟ مستنبط از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به ماده ۳ آن قانون چنانچه م. ع. ظرف ۳۰ روز نسبت به پرداخت محکوم به یا تقدیم دادخواست اعسار اقدام نکند به درخواست محکوم له حبس خواهد شد. ۱۱ آیا م. ع. رأی داوری حق تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟ اگر این حق را دارد مرجع تقدیم این دادخواست چه مرجعی است؟ داور یا دادگاه؟ قطعاً حق طرح دادخواست اعسار را دارد و در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعسار اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ اشعار داشت .. از مجموع این مقررات و ماده ۱۳ قانون صدر الذکر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط میشود که دعوای اعسار از محکوم به که به منظور جلوگیری از حبس م. ع. یا آزادی وی، طرح میشود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود .....