موارد عزل و انعزال ولی قهری — سؤال ۲ وظایف و اختیارات امین موقت

۲- انعزال ولی قهری به دلیل محجور شدن و تعیین قیم برای مولی علیه به دلالت مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۵ قانون مدنی اگر ولی قهری طفل محجور شود، پس از اثبات این مسئله خود به خود منعزل و دادستان امور سرپرستی فرد صالحی را جهت نصب قیم به دادگاه خانواده پیشنهاد میدهد. هرچند ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی صرفاً از محجوریت ولی قهری طفل سخن گفته اما نسبت به سایر محجورین نیز تسری دارد و رویه عملی محاکم نیز مؤید همین نظر است. ضم امین به ولی قهری به دلیل ناتوانی ناشی از کهولت سن یا بیماری مطابق قسمت دوم ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در صورتی که ولی قهری به علت کبر سن و یا بیماری و یا امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکرده باشد، دادگاه خانواده با درخواست و پیشنهاد دایره امور سرپرستی فردی را به عنوان امین در کنار ولی قهری قرار میدهد. سؤال ۱ اقدامات و اعمال حقوقی ولی قهری و امین در این حالت چگونه باید انجام شود؟ قانون وظیفه امین را به صراحت تعیین نکرده است، اما ولی قهری دیگر آزادی و اختیار ندارد که به تنهایی امور محجور را اداره کند و اعمال حقوقی به نمایندگی او انجام دهد، بلکه باید با مشارکت امین و کارهای مولی علیه را اداره کند، لذا هیچ یک به تنهایی نمی توانند اقدام کنند صفایی مختصر حقوق خانواده، ش ۴۳۱). - تعیین امین موقت برای محجور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری به دلالت ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی هرگاه ولی قهری منحصر یا تنها بوده و به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه خانواده به پیشنهاد اداره امور سرپرستی یک نفر را به عنوان «امین موقت معین میکند. سؤال ۲ وظایف و اختیارات امین موقت چگونه است؟ وظایف و اختیارات امین موقت در قانون مدنی روشن نشده، ولی ب. ت. ب. مادة ۱۱۹ قانون امور حسبی، می توان گفت مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم درباره امین موقت هم قابل اجرا خواهد بود، بنابراین اختیارات امین موقت محدودتر از اختیارات ولی قهری خواهد بود صفایی مختصر حقوق خانواده ش ۴۳۲). سؤال ۳ سرنوشت معاملاتی که ولی قهری بر خلاف مصلحت محجور و به نمایندگی از او انجام داده چه وضعیتی دارد؟ (مثلاً خانه مولی علیه را به قیمت نازل به خود یا دیگری انتقال دهد. به دلالت ماده ۷۳ قانون امور حسبی هیچ محدودیتی برای پدر و جد پدری و وصی برای انجام معامله وجود ندارد، اما با این حال ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی تصریح دارد که این افراد باید غبطه صغیر را در معاملات رعایت کنند هر چند در خصوص ضمانت اجرای آن همانند وکیل صحبتی نکرده است. دکتر صفایی در این باره بیان می دارد می توان گفت که عمل وی غیر نافذ است و مولی علیه بعد از خروج از حجر و یا شخص دیگری که بعداً عهده دار سرپرستی محجور و اداره اموال او میشود، می تواند با رعایت مصلحت محجور معامله را تنفیذ یا رد کند و معامله به استناد ماده ۲۴۷ قانون مدنی غیر نافذ است. برخی ها در فقه به بطلان نظر داده اند. به هر حال به نظر می رسد که قول به بطلان با مصلحت محجور سازگارتر است؛ لیکن قول به عدم نفوذ با اصول حقوقی بیشتر وفق میدهد صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۴۳۶). دکتر کاتوزیان معتقد است حتی اگر پدر مال فرزند را به خود منتقل کند و یا با آن وام بگیرد، بر مبنای غلبه فرض این است که عمل پدر با انگیزه نیک و به قصد حمایت از او است، چراکه ایثار پدر نه حدیثی است که مشکل خوانند. لذا تجاوز از حدود مصلحت فرزند امری است خلاف قاعده که باید اثبات شود. تنها در مورد اعمالی که برحسب ذات و طبیعت خود ضرری است، مانند بخشیدن و در رهن گذاردن و وقف کردن این اصل نیروی اثباتی خود را از دست می دهد و آنگاه پدر است که باید ثابت کند چه مصلحتی را به چنین اعمالی ترغیب کرده است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۴۱).