موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — چاره ای جز پایان دادن به عملیات

چنانچه انجام عمل موضوع حکم نیازمند رفع مانع اداری و تسهیل فرآیندهای قانونی یا اعلام تقسیط آن از سوی سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می آید این مقرره با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید ا شرط مندرج در ماده ۵، یک شرط مقدماتی شکلی و الزام اور است. تکلیف مقرر در قانون رفع موانع تولید ... از حیث اصولی نیز قانون اصلاح ماده ۵ که مصوب ۱۴۰۲ است، موخر بر قانون رفع موانع تولید که مصوب ۱۳۹۴ است بوده و به موجب حکم پیشین قابل نسخ نیست. است و این اقدام شدنی باشد و یا با تحمل هزینه های متعارف و منطقی به نتیجه برسد، شخص ثالث یا داد باخته که عهده دار اجرا به جانشینی از داد باخته شده از آن استقبال می نماید و در سر جمع هزینه های انجام عمل این هزینه ها را هم مطالبه می کند. اما گاه موانع اداری و قانونی وضعیت پیچیده ای بوجود می آورد و به این آسانی برطرف شدنی نیست. برای نمونه تعهد سازنده (داد باخته) به احداث برج در قطعه زمینی که نیازمند تغییر کاربری از حالت باغ به مسکونی و دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵ شهرداری است، خود محتاج یک فرآیند حقوقی و اداری است و اینگونه نیست که با پرداخت مبلغی جواز ساخت آماده شود. ذی نفع ناگزیر است سلسله اقدامات اداری را دنبال کند و با ارائه مستندات و اخذ مجوزها، امکان انجام تعهد را فراهم سازد. بررسی این مقدمات و پرداخت این امور از مسئولیتهای دادگاه در دوره رسیدگی به مناقشه بوده و لازم بود تا با اتخاذ تدابیر تحقیقی در راستای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دادگاه اطلاعات مورد نیاز را بدست آورده و سپس مبادرت به انشای حکم می نمود. اما گاه از این امر غفلت میشود. با اینکه در دوره دادرسی مشکل پیدا نشده اما پس از صدور حکم تصمیمات تازه ای اتخاذ شده و وضعیت محل دگرگون شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است و این اقدام شدنی باشد و یا با تحمل هزینه های متعارف و منطقی به نتیجه برسد، شخص ثالث یا داد باخته که عهده دار اجرا به جانشینی از داد باخته شده از آن استقبال می نماید و در سر جمع هزینه های انجام عمل این هزینه ها را هم مطالبه می کند. اما گاه موانع اداری و قانونی وضعیت پیچیده ای بوجود می آورد و به این آسانی برطرف شدنی نیست. برای نمونه تعهد سازنده (داد باخته) به احداث برج در قطعه زمینی که نیازمند تغییر کاربری از حالت باغ به مسکونی و دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵ شهرداری است، خود محتاج یک فرآیند حقوقی و اداری است و اینگونه نیست که با پرداخت مبلغی جواز ساخت آماده شود. ذی نفع ناگزیر است سلسله اقدامات اداری را دنبال کند و با ارائه مستندات و اخذ مجوزها، امکان انجام تعهد را فراهم سازد. بررسی این مقدمات و پرداخت این امور از مسئولیتهای دادگاه در دوره رسیدگی به مناقشه بوده و لازم بود تا با اتخاذ تدابیر تحقیقی در راستای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دادگاه اطلاعات مورد نیاز را بدست آورده و سپس مبادرت به انشای حکم می نمود. اما گاه از این امر غفلت میشود. با اینکه در دوره دادرسی مشکل پیدا نشده اما پس از صدور حکم تصمیمات تازه ای اتخاذ شده و وضعیت محل دگرگون شده است. در رویاروی با چنین موانعی چنانچه دادورز انجام عمل و اجرای حکم را ناممکن ببیند، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در رویاروی با چنین موانعی چنانچه دادورز انجام عمل و اجرای حکم را ناممکن ببیند، چاره ای جز پایان دادن به عملیات اجرا ندارد. دادبرده نیز چاره ای جز دادخواهی تازه با موضوع مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ندارد. حکم دادگاه و گواهی دادورز در عقیم ماندن آن می تواند مستند مفیدی در دادخواهی جدید باشد. مگر آنکه موانع اداری پیش رو چندان جدی و پیچیده نبوده یا با پرداخت هزینه ای متعارف که مورد قبول داد برده یا ثالث است، درخور حل و فصل باشد. برای نمونه در اجرای حکم دایر بر الزام فروشنده و صاحب سند رسمی خودرو به انتقال سند مالکیت به نام خریدار (داد برده) چون این امر رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و با عدم امکان اجرای حکم رای مقتضی به نیازمند فک پلاک منصوب بر خودرو است بهتر بود در مقام دادخواهی چنین خواسته ای مطرح می شد. اما به هرروی چنانچه این خواسته مطرح نگردید و حکم صادر شد در مقام اجرا برای رعایت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت راهور ناجا اعلام دارد تا پس از فک پلاک انتظامی روی خودرو و تعویض پلاک به نام خریدار داد برده، سند انتقال به نام وی از سوی دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. ۲۶-۲ انتقال اختیارات نهاد دولتی یا موسسه عمومی به نهاد و موسسه دیگر در صورتی که صلاحیت ها اختیارات و تکالیف قانونی نهاد دولتی یا موسسه عمومی داد باخته به نهاد و مرجع دیگری واگذار شود یا در ساختار اداری و حقوقی مرجع داد باخته تغییر عنوان صورت گیرد، این رخداد و تحول تاثیری در اجرای حکم نداشته و به حقوق داد باخته آسیبی نمیزند. از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص استعلام شده دایر بر اینکه در پرونده ای یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجرای حکم صرفا از سوی م. ع. میسر است؛ چنانچه م. ع. مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم به واحد دیگری از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجرای حکم از طریق م. ع. میسر نیست و واحد جدید نیز که موضوع مربوط به آن واحد منتقل شده است از اجرای حکم خودداری کند، تکلیف اجرای احکام در این خصوص چیست؟ در پاسخ به این پرسش اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب دیدگاه مشورتی به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اعلام داشته از آن جا که واحدها و ادارات دولتی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از وزارتخانه ها و سازمان های متبوع خود ندارند، صرف انتقال و واگذاری اقدامات مربوط به موضوع حکم به واحد دیگر آن وزارتخانه، موجب توقف و تاخیر اجرای حکم نیست و در فرض سوال اجرای حکم مطابق تشریفات مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از طریق اداره ای که موضوع حکم به آن منتقل شده است، بلامانع است». رف دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۴/۲۵۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.