موانع موضوعی دستور موقت

مهمترین و شایع ترین موانع صدور دستور موقت، موانع موضوعی است. این تیپ از موانع ارتباطی به تشریفات تقاضا و شرایط شکلی آن و و همچنین شخص متقاضی یا طرف تقاضا ندارد، بلکه به سبب ماهیت حقوقی و موضوع اصلی مورد مناقشه فرا روی متقاضی قرار گرفته و وی را از تحصیل دستور موقت ناکام می سازد. درخواست آثار قانونی مترتب نمی شود و مطالبه حق اصلی مورد منازعه مورد حمایت قانونگذار نیست، لذا صدور دستور موقت به واسطه خصیصه تبعی بودن نسبت به اصل دایر بر ضبط و توقیف کالای ممنوع الورود مورد معامله با طرف درخواست در مبادی ماده ۱۰ قانون مدنی است و در نتیجه خالی از اثر قانونی است به تبع زوال آثار قانونی بر اصل معامله و رابطه حقوقی دو طرف، صدور دستور موقت به نفع خریدار (متقاضی) ممنوع خواهد بود. یا چنانچه در نتیجه یک رابطه ربوی بین ربا دهنده و ربا گیرنده اختلاف حساب ایجاد شود، هر یک از این دو امکان تحصیل دستور موقت برای مثال توقیف مال دیگری را نخواهد داشت. زیرا اصل رابطه و ادعای ماهوی محترم و مورد حمایت قانونگذار نیست بلکه مقررات موضوعه چنین توافقی را جرم انگاری نموده و هر دو طرف را مشمول تعقیب کیفری و اعمال مجازات می داند ماده ۵۹۵) قانون مجازات اسلامی - کتاب تعزیرات. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا چنانچه در نتیجه یک رابطه ربوی بین ربا دهنده و ربا گیرنده اختلاف حساب ایجاد شود، هر یک از این دو امکان تحصیل دستور موقت برای مثال توقیف مال دیگری را نخواهد داشت. زیرا اصل رابطه و ادعای ماهوی محترم و مورد حمایت قانونگذار نیست بلکه مقررات موضوعه چنین توافقی را جرم انگاری نموده و هر دو طرف را مشمول تعقیب کیفری و اعمال مجازات می داند ماده ۵۹۵) قانون مجازات اسلامی - کتاب تعزیرات. ممکن است اصل رابطه و توافق به نقض هنجارهای رسمی و قواعد حقوقی منجر نشود و از این رو ایجاد رابطه اصلی بین دو طرف نامشروع نباشد، اما قانونگذار چنین رابطه ای را از ضمانت اجرای قانونی محروم ساخته و متعهدله را در قبال متعهد یاری نمی نماید. این نوع رابطه هر چند با ضمانت اجرای اخلاقی و مؤاخذه وجدان روبرو میشود اما در مقام مطالبه و اقامه دعوا مشمول جریان دادرسی مدنی نخواهد شد. میشود اما در مقام مطالبه و اقامه دعوا مشمول جریان دادرسی مدنی نخواهد شد. بنابراین اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی در ارتباط با چنین تعهدی که موسوم به تعهد طبیعی است، ممکن نخواهد بود. همینطور اگر متعهدله به میل خود و بنا به ندای وجدان و التزام اخلاقی، تعهد را ایفا نماید، حق استرداد نخواهد داشت و به این سبب علیه طرف مقابل متعهدله) امکان طرح دعوا و استفاده از دستور موقت نخواهد داشت. در مواردی نیز صدور دستور موقت به دلیل جریان قواعد خاص و تشریفات ویژه میسر نخواهد بود. نوع دلیل و سند دعوا واجد ویژگی و محتاج به حمایت خاص قانونگذار است و مصالح پیرامون آن تحمل دادرسی فوری و توقف جریان به موجب دستور موقت را ندارد. اسناد تجاری در معنای خاص و عام شامل چک، سفته، برات، ضمانت نامه بانکی و اسناد اعتباری واجد چنین خصیصه ای هستند و صدور دستور موقت دایر بر توقف جریان پرداخت وجه و تعهدات موضوع آن یا گردش این اسناد، دشوار و متعذر م. ب.. اگر چه اصل دعوا برای مثال با خواسته استرداد چک یا ابطال سفته قابل استماع هست.