موجبات بازداشت مدنی

بازداشت مدنی بنا به اصل مبتنی بر حکم قطعی دادگاه و نافرمانی داد باخته در اجرای آن است. مواد ۱، ۳ و ۴ ق.ن.ا.م.م گویای این امر است که موجب بازداشت حکم محکومیت به دادن مال و عدم اجرای آن است. ظاهر احکام مزبور، استثنایی بودن امر بازداشت و لزوم تفسیر مضیق مقررات تنبیهی ممکن است به این برداشت دامن زند که تنها محکومین به موجب احکام قطعی دادگاه ها در فرض عدم اجرا و نیز عدم توفیق به دریافت حکم اعسار، قابل بازداشت هستند. این برداشت درست نیست و ضمانت اجرای مزبور محدود به محکومیت یافتگان برابر احکام قطعی دادگاه ها نیست. چه اولا؛ برابر ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م ۱ - در موارد خاص و موقعیت های ویژه بکارگیری ضمانت اجراهای مقرر در ق نامم حتا بدون صدور حکم محکومیت مقررات و بالطبع سازوکارهای این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجع که اجرای آنها با دوایر اجرای احکام مدنی است و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی، مجری است. ثانیا؛ برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م احکام محکومیت مالی در موضوع دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن و جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، برابر مقرات و ساز و کارهای آمده در ق.ن.ا.م.م به موقع اجرا گذاشته میشود.