موجبات فساد اقرار — پلنیول و ریپر

موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ ق.م. را می توان بدین گونه خلاصه کرد: (۱) بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار؛ (۲) عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اکراه ۳) منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار درباره همه این موجبات توضیح لازم داده شد و تنها دو نکته در این زمینه باقی مانده است که باید یادآور شد: . در مورد اشتباه اساسی، خواه مبنای آن داشتن تصور غلط از موضوع باشد (مانند اعتبار امر قضاوت شده نیز از همین سنخ است نه اماره ساده انطباق با حقیقت برای دیدن تفاوت حکم ماهوی مبتنی بر اماره و اماره قانونی رک ناصر کا توزیان اعتبار امر قضاوت شده، ش ۱۲ و ۱۳. گمان نادرستی که از وجود یا بقای دین مورث ایجاد شده است یا حکم مانند جهل به احکامی که سبب وجود دین مقر میشود. سبب فساد اقرار است در مورد اشتباه موضوعی هیچ تردیدی در بطلان اقرار نیست. ولی در اشتباه حکمی ممکن است گفته شود که چون همه آگاه به قانون فرض می شوند دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار بدین بهانه شنیده نمی شود. این ایراد ناتمام است زیرا در مواردی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، لازمه اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به دلیل همین ملازمه باید آن را از قاعده عمومی نشنیدن ادعای جهل به قانون استثنا کرد. ماده ۱۳۵۶ ق.م. فرانسه تنها اشتباه موضوعی را مجوز اصلاح اقرار می داند و اشتباه قانونی را مؤثر نمی شمرد و در توجیه آن استدلال شده است که اقرار وسیله احراز واقعیت موضوع خارجی است نه قانونی پس اگر مقر درباره دیدگاه قانونی دچار اشتباه شود و نتواند از آثار نامطلوبی که اقرار به زبان او دارد آگاه شود این اشتباه نظری از اعتبار اعلام او درباره رویداد موضوع نزاع نمی کاهد. اشتباه قانونی در صورتی مؤثر است که به جای اقرار به موضوع مقر عمل حقوقی قابل ابطالی را تأیید کند. مقدمه استدلال، از این لحاظ که اقرار وسیله اخبار وقایع است نه قوانین متین و منطقی است. نتیجه ای هم که به عنوان مثال از آن مقدمه گرفته شده صحیح است، چرا که در درستی اخبار از رویداد مورد نزاع اثری ندارد برای مثال اگر مقر از مسؤولیت دارنده اتومبیل آگاه نباشد و بدین پندار که، چون راننده خطا کار دیگری بوده است، او ضمانی بر عهده ندارد اقرار کند که دارنده خودروی حادثه آفرین است این اشتباه قانونی که انگیزه اقرار نیز قرار گرفته است در اعتبار اقرار او به حادثه آفرینی راننده و دارنده بودن او که ارکان مادی ادعا است اثری ندارد. همچنین است اگر بدین پندار که جریمه نقدی مختصری مجازات کار موضوع اقرار است این اشتباه در نفوذ اقرار او اثر ندارد. ولی ایراد در این است که گاه مقر به حقی اعتراف می کند که ناشی از خطای قانونی است. در این فرض باید پذیرفت که اشتباه قانونی نیز همانند اشتباه موضوعی ارتباط میان قصد مقر و اخبار او را قطع می کند و در نفوذ آن مقر است؛ چنان که اگر شخصی بدین پندار که اراده موصی او را از ارث محروم ساخته است اقرار به مالکیت برادر خ. ن. ب. تمام رک ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۱۳۷. پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله اسمن و رادوان و گابولد، ش ۱۵۶۷. ترکه پدر کند اقرار پس از اثبات مبنای اشتباه آمیز خود باطل است و این حقیقتی است که توجیه کنندگان ماده ۱۳۵۶ ق.م. فرانسه نیز به آن رسیده اند. زیرا مفاد اقرار خوانده در واقع تأیید و نتیجه گیری از امر باطلی است و به همین دلیل نفوذ حقوقی ندارد. مثالی که در ماده ۱۲۷۷ ق.م. به عنوان عذر قابل قبول آورده شده است، بدین مضمون که اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده چهره ویژه ای از مصداقهای اشتباه موضوعی است. در واقع پیش بینی نادرست از وصول سند یا حواله باعث شده است که مقر به گرفتن وجهی اقرار کند که هیچ گاه وصول نکرده است به بیان دیگر به جای اخبار از رویداد مستقر پیشین خبر از پیش بینی نادرست و احتمالی خود داده است و کار او را نباید اقرار واقعی شمرد.