موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی

موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی، ج۱، پیشین، ص ۷۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان میدارد: مستفاد ز مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در می شود؛ زیرا هر یک از ورثه ذی نفع بوده و تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی م. ب.. ۲۱ صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند سبت به آن امور اقته نمونه و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. نظریه شماره ۷۹۹/۳۳۳ موح ۱۳۹۹/۴/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... در فرض سؤال برخی از ورته علیه دیگر وزنه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و لحرار غیر قابل تقسیم بودر آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم به فروش مانرگ و تقسیم نم حاصله بین وراث به قدر السهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر کرده است اما حینها‌ها افتای جهت در حواست اجرای حکم نکرده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش قدرت ب. ت. ب. نینکه هر یک از ورته ذی نفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موجود مصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صور رتبه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و با تقاضای هر یک از ورته حکم فروش مانیک قابل اجراست.