موضوع

موضوع: تصویب و تنفیذ معامله اموال غیر منقول محجور با رعایت غبطه محجور پرسش آیا دادستان یا قاضی سرپرستی می تواند معامله غیر منقول محجوری را که بدون اجازه متن سؤال مبهم است و معلوم نیست چه کسی معامله را انجام داده بدین توضیح که در قسمت اول سؤال معامله غیر منقول محجورین عنوان و در قسمت آخر سؤال از غبطه صغار گفتگو شده به هر حال <a class="artref" href="/ماده/ماده-1207-a_0815110236867">ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی</a> اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند احصا کرده که عبارتند از: ۱ - صغار ۲- اشخاص غیر رشید - مجانین و از آنجا که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-210-a_0815110235855">ماده ۲۱۰ قانون مدنی</a> متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت ماده ۲۱۲ قانون مزبور که اشاره دارد. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است و با این مقدمه تنفیذ معامله باطل امکان قانونی ندارد. اگر فرض به انجام معامله توسط شخص محجور منتفی باشد از دو حال خارج نیست اول این که شخص صغیر، ولی قهری دارد که در چنین صورتی با لحاظ مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ولی قهری نماینده قانونی صغیر است و کلیه معاملات ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه - اعم از منقول یا غیر منقول نافذ و معتبر بوده و نیازی به تصویب و تنفیذ دادستان ندارد. دوم اینکه صغیر و به طور کلی محجور چنانچه قیم داشته باشند در این مورد هم وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1235-a_0815110236897">ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی</a> مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او او به عهده قیم است. در نهایت طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده ۸۳ قانون امور حسبی</a> فروش اموال غیر منقول محجور (توسط قیم) با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان صورت خواهد گرفت. با این ترتیب برحسب مفاد ماده مزبور اقدام قیم به فروش مال محجور علاوه بر این که باید مقرون به رعایت غبطه محجور باشد، با تصویب دادستان، نافذ خواهد بود و بدیهی است در صورتی که قیم بدون تصویب دادستان - ولو با رعایت غبطه محجور - مال غیر منقول او را بفروشد، چنین صورت جلسه نشست قضائی / برگزار شده توسط استان گلستان شهر مینودشت / تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۸/۰۵. معامله ای نافذ نخواهد بود ولی اگر دادستان پس از اطلاع از وقوع معامله با رعایت غبطه محجور، معامله را تصویب و تنفیذ نماید معامله نافذ خواهد بود. قاضی سرپرستی هم در جایی که دادستان نباشد در حدود اختیاراتی که رئیس حوزه قضایی به او تفویض کرده و در جایی که دادستان باشد، در حدود اختیاراتی که دادستان به او داده میتواند چنین معامله ای را تصویب و تنفیذ کند. به هر حال ب. ت. ب. عمومات قانونی راجع به بطلان معاملات و این که <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده ۸۳ قانون امور حسبی</a> تصویب دادستان را در فروش اموال غیر منقول محجور ضروری عنوان کرده است معامله مورد نظر، معامله باطل محسوب نیست و غیر نافذ خواهد بود و چنان که گفته شد دادستان می تواند با رعایت غبطه محجور آن را تصویب و تنفیذ کند چون فلسفه لزوم تصویب دادستان در خصوص فروش اموال محجورین رعایت غبطه محجور است. دادستان می تواند در صورتی که احراز نمود غبطه رعایت شده معامله را تنفیذ نماید.