موضوع امکان ابطال گزارش اصلاحی

پرسش آیا وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ابطال گزارش اصلاحی که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم میشود هم قابل اصلاح است و هم قابل ابطال؛ اما نه در قالب اعتراض و تجدیدنظر خواهی؛ بلکه با تقدیم دادخواست نخستین مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی . ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود ندارد؛ به بیان دیگر طبق موارد اعتراض عادی و فوق العاده به آراء محاکم مشخص شده است و اعتراض صرفاً در قالب همین موارد قابل پیگیری است؛ ضمن اینکه قانون آئین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است و امکان تفسیر موسع وجود ندارد؛ به بیان دیگر در قوانین شکلی ما ماخوذ و محدود به نصوص می باشیم، اگر طریقه ای برای ابطال گزارش اصلاحی در محاکم مدنظر مقنن بود علی القائده می بایست در قالب مواد و مقررات مربوطه تجویز می شد؛ طبق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی با اراده مشترک طرفین ایجاد شده است، وفق قواعد حقوقی صرفاً از همین مجرا قابل باطل شدن است؛ اگر پذیریم که گزارش اصلاحی قابل ابطال میباشد، یکی از مهمترین شیوه های فصل خصومت را با تزلزل مواجه کرده ایم که مخالف اتقان آراء قضایی م. ب. . ۱. صورت جلسه شست قضائی / برگزار شده توسط استان قزوین شهر الوند / تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۱۰/۱۸. فصل چهارم دعوای بطلان عقد استرداد ثمن و مطالبه غرامت گزارش اصلاحی قابل اصلاح می باشد؛ زیرا ۱- ماهیتا گزارش عقد صلح است؛ آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی، نه صلح ابتدایی سپس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می تواند موضوع بطلان دعوی یا فسخ قرار گیرد. ۲- گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار، عنوان رای ندارد؛ بلکه به نظر صریح ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد . ۳- گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست و سایر راه های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمیباشد. ۴ بر فرض که ضمن گزارش اصلاحی توافقی خلاف نظم عمومی مقرر گردد ب. ت. ب. عدم قابلیت اعتراض، آیا نباید راهی برای اصلاح اشتباه وجود داشته باشد؟ - ب. ت. ب. ماهیت گزارش اصلاحی که یک قرارداد در قالب عقد صلح و یا هر نوع قالب دیگر مانند ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد، در موارد استثنایی امکان بررسی شرایط اساسی قرارداد مانند مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجود دارد. بدیهی است منظور از امکان ابطال گزارش اصلاحی این نیست که یکی از اطراف آن موضوعات واهی مانند ورود ضرر را به عنوان مبنای ابطال اعلام نماید .