موضوع خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی — نکته ۲ در مورد دعاوی نظیر الزام

در معامله خودرو که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> منعقد شده فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفتر خانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدار به دیگری منتقل کند و پس از آن معاملات دیگری صورت گرفته دادگاه باید در مقام رسید دی به دعوی الزام صحت معامله آیادی متعاقبه را احراز کند تا مالک اولیه را ملزم کند به جای انتقال رسمی خودرو یا ملک به خریدار اول به آخرین خریدار منتقل نماید؛ بنابراین اقامه دعوی به طرفیت ایادی متعاقبه ضرورت دارد والا طرح دعوی به طرفیت آخرین نفر بدون طرف دعوا قرار گرفتن ایادی قبلی به لحاظ اینکه مالک تعهدی در مقابل آخرین خریدار ندارد، قابلیت استماع ندارد. در فرض سوال باید کلیه ایادی و سلسله روابط معاملی در ردیف خواندگان به همراه مالک رسمی قید گردد چرا که ما مکلف هستیم در رسیدگی به این خواسته ضمن احراز روابط معاملی و تعاقب آیادی مالک رسمی هم در ردیف خواندگان آورده شده باشد تا مالکیت خواهان به رسمی منتهی شود تا چنانچه اعتراض ثالثی احتمالاً در آینده مطرح گردد یا اگر احد از صورت جلسه نشست قضایی استان اصفهان شهر نجف آباد، مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) خواندگان از ید قبل خود مطالبه ای داشته و به همین دلیل سند رسمی منتقل نشده است در جلسه رسیدگی مطرح و معلوم گردد. چرا که کراراً فردی یا همان مالک رسمی بدون اینکه باقیمانده ثمن از سوی خریدار پرداخت شده باشد، خودرو را منتقل نموده و ید قبل از خود (یا را بگیرد باید خودرو را هم رسماً منتقل نماید و هزینه دادرسی را هم پرداخت نماید. پس در مواردی نظیر مثال های صدر الذکر دائر به درخواست تقسیم ما ترک که به طرفیت همه ورته طرح نشده و یا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله، که همه سلسله نقل و انتقال باید طرف دعوا قرار گیرند، خواسته واحد بوده و نسبت به خواندگان متعدد، خواسته متعدد نبوده بلکه خواسته واحد است و نسبت به خواندگان قابل تجزیه نیست، در واقع دعوی متوجه خواندگان تعرفه شده در دادخواست به تنهایی نیست بلکه متوجه اشخاص دیگری هم که به دعوی فرا خوانده نشده اند نیز م. ب.. نکته ۱ هر چند در دعاوی نظیر الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی باید به طرفیت تمامی ایادی سابق مطرح شود ولی ممکن است در مواردی نیاز به طرف قرار گرفتن همگی نباشد به طور مثال اگر خواهان سند غیر قابل انکار و تردیدی مبنی بر تایید صحت ادعایش ارائه نماید، ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن همگی آیادی سابق نیست . مثلا فردی مدعی است که اتومبیل را الف که مالک رسمی بوده طی سند عادی به ب فروخته و ب همان مورد معامله را به ج انتقال عادی داده و ج به پ، اگر پ پ و ج طی اقرار نامه رسمی اظهار به صحت ادعا داشته و مقر شده اند که ج به پ فروخته، در طرح دعوی نیازی به طرف گرفتن پ نیست . نکته ۲ در مورد دعاوی نظیر الزام مالک رسمی به تنظیم و امضا سند رسمی انتقال مورد معامله علیه مالک رسمی و آیادی واسطه نقل و انتقال مورد معامله از مالک رسمی تا خواهان، بعضا ملاحظه شده که از سوی بعضی محاکم نسبت به واسطه های نقل و انتقال، به آین استدلال که آنان مالک رسمی نیستند، قرار رد دعوا را صادر و نسبت به مالک رسمی حکم بر الزام به نظیم سند صادر گردیده است، در حالی که تجزیه دعوی منطبق با خواسته نبوده و خواسته واحد است و خواهان آیادی واسطه را از جهت لزوم احراز صحت نقل و انتقالات واقع شده، به دعوی فرا خوانده و مالا الزام مالک به تنظیم سند انتقال به عنوان قائم مقام فروشنده مستقیم یا م. ا. خود را خواستار شده است . لذا ضرورت دارد که به نحوه طرح دعوا توجه لازم معمول شود که از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. به عنوان مثال اگر دادگاه قائل به تفکیک شود و نسبت به واسطه های معامله که مالک رسمی نیستند، قرار رد دعوا صادر نماید و مالک رسمی را محکوم به انتقال رسمی نماید، این اشکال پیش می آید که اگر آن اشخاص واسطه انتقال ( آبادی فصل شانزدهم ایرادات موضوع نقل و انتقال عادی ) ، مدعی حقی باشند یا اساسا انتقال منتسب به خود را منکر باشند و بخواهد از حق تجدید نظر خواهی خود استفاده کنند، مواجه با مشکل میشوند چرا که نسبت به صدور قرار رد دعوی نسبت به خودش، به لحاظ آنکه قرار رد دعوا به ضرر او نیست، تجدید نظر خواهی او استماع نمی شود و نسبت به محکومیت مالک رسمی هم واسطه های معامله به آن لحاظ که جزء طرفین حکم نیستند، نتواند تجدید نظر خواهی نماید. اما اگر به همان نحو که ادعا شده، دادگاه با احراز انجام معاملات واسطه و سلسله نقل و انتقال آنها، مالک رسمی را محکوم به ه انتقال نماید فرصت تجدید نظر خواهی از سوی واسطه ها ممکن و میسور میشود. نکته هر دو نظر فوق جای دفاع را دارد ولی پذیرش نظر اول مبتنی بر قبول این اثر هست که اگر دادگاه نسبت به سایر آیادی قرار رد دعوا صادر مینماید آنان حق داشته باشند نسبت به حکم محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی اعتراض ثالث نمایند کما اینکه دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد معتقد بر همین نظر م. ب. ولی اگر طرفداران نظر اول استدلال کنند که خواندگان فوق طرف دعوا بوده وحق اعتراض ثالث به حکم را ندارند موجب تضییع حقوق آنان می گردند. به هر حال پذیرش هر یک از دو نظر فوق مستلزم توجه به قبول یا رد دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم فوق الذکر است.