موضوع دعوای اثبات وقوع عقد بیع

پرسش دعوای اثبات وقوع عقد بیع با تصدیق صحت اعتبار مبایعه نامه به تنهایی قابلیت عادی یا اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبت و صدور سند مالکیت داشته اند به تنهایی قابلیت استماع را ندارد زیرا آنچه که در مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی تصریح شده، اصل نفوذ صحت معاملات است که از باب تحکیم قانونی است. به عبارت دیگر صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله اثر تملیکی ندارد و ذی نفع باید در اجرای مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با طرح ادعای وقوع و تحقق معامله الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را خواستار شود تا با رعایت تشریفات قانونی ملک به نام وی انتقال رسمی یابد. قانونگذار در تأیید صحت معامله و تاریخ آن را صرفاً در در موارد خاص در قالب های معینی پیش بینی کرده، من جمله تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110218858">ماده ۷ قانون زمین شهری</a> مصوب ۱۳۶۶ در یک مقطع زمانی برای حفظ حقوق کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده اند مقررات خاصی را وضع نموده که در صورت تشکیل پرونده در جهت قانونی در مرجع مربوط و تقدیم دادخواست لازم در مرجع صالح قضایی، امکان انتقال و عمران ملک فراهم گردد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۴۵ - ۶۹/۱۱/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست. همچنین در مواد ۴ ۵ و ۶ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای ... از بین رفته اند و یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-291-a_raw080610252162">ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی</a> که مقنن تأیید اصالت و تنفیذ سند را در قالب خاص مقتضی داشته است. بنابراین، جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده در سایر موارد دعوای تأیید صحت مبایعه نامه ب. ت. ب. اصل و فرض قانونی قابل استماع نیست و دارنده سند عادی مبایعه نامه می تواند دعوای لزام را طرح و اقامه کند که دادگاه با احراز وقوع معامله و تحقق ارکان آن حکم مقتضی صادر خواهد کرد. نظر اول قولنامه سند عادی است مملک نیست حاکی از تعهد برای انجام معامله است. مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت آمده است و مربوط به نظم عمومی است. پس به قولنامه نمی توان ترتیب اثر داد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده باشد در غیر این صورت مشکلاتی در خصوص تنظیم سند تعیین حدود اربعه برای مراجعین از قبیل اداره ثبت و شهرداری ایجاد می شود. هر چند دادگاه احراز کند که بیع به صورت نقل صحیح واقع شده تا حکم بر صحت وقوع بیع صادر کند ولی باز هم منع قانونی ماده ۲۲ قانون ثبت بر آن حاکم است. نظر دوم: وقتی ارکان عقد صحیح باشد حق ایجاد شده است و منافاتی با مواد و ۸ نور شت مدارد وقتی وقوع عقدیم برای قاضی محرز شود باعث ایجاد تعهدی است که حقوقی برای مسعوده از رایی که واقعه بیع موجود و اعم از بیع صحیح، فضولی و فاسد مورد مگر در خصوص کی باشد که سند رسمی نداشته نشد به هر حال اثبات وقوع عقد بیع و اثبات ه نعیم به رسمی و علیه داریمه سه رسمی قصه شده باشد. نظر چهارم: یکی از مباحث یکن مرجه به سی که سته شی درد داری اشکال است. ملک دارای دو مالک است: دو گه صدر شده است پس دعوی اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارد سبت شمع ندارد ولی در غیر بن صورت منعی وجود ندارد. در خصوص پذیرش دعوای لات صحت به معی وجود سازد است به منجر به صدور مسند مالکیت نمی شود. اگر فردی صحت معه ای از دو گه در حرمت کند و منظور اثبات صحت عقد بیع باشد، بلاشکال ست مانی دستی بارد پس از وقوع عقد بیع رای بر اثبات مالکیت بدهیم در نهایت محکوم که می توله ، قمه در خوست الریة تقیم سه رسمی ملک را به نام خودش به ثبت برساند ولی در خصوص سی که به است رسیده شد در پی در خصوص آن ملک قابل پذیرش نیست. پس از سی ه های وی کثریت شرکت کنگا۔ معتقد بودند که دعوای صحت انجام معامله می تو - در درگ های درگتی رفت. ا و در پذیرش درخواست الات وقوع عقد به قضی دادگاه می بایست در جلسه ده و مده در مدی که به را چین تعریف نموده از تملیک عین به وضع د رسان ده فوق الم کی تحقیقات خود را انجام دهد و در صورتی که الزام به تنظیم سند شامل: مبحث صلاحیت دادخواست، مالی و غیر مالی بودن و ... و سپس امور ما هوی رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند پرداخته میشود. هنگامی که دادخواستی به عنوان دعوای الزام به تنظیم سند به شعبه ارجاع شد همچنانکه در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد اول مطرح شد اولین نکته ای که قاضی رسیدگی کننده به دعوا می بایست دقت نماید این است که آیا نسبت به رسیدگی به دعوا صلاحیت دارد یا خیر ؟ و اگر نسبت به دعوا صلاحیت داشت، می تواند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید. لذا اولین نکه ای که در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند قاضی میبایست دقت نماید مبحث صلاحیت است که به شرح ذیل در خصوص مبحث صلاحیت مباحثی ذکر می گردد.